ننشر ملامح عمل لجنة تعديلات قانوني «الحقوق السياسية والبرلمانية»

قال مصدر رئاسي إن: "انتخابات مجلس النواب التي يرجح أن تبدأ أول إجراءاتها بحد أقصى 18 يونيو المقبل، لم يحدد لها حتى الآن أي قانون لتجرى على أساسه.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن: المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، شكل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم "73 لسنة 1956"، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم "38 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في18 يناير 2014.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى وضع النظام الانتخابى، سواء كان فرديًا أو مختلطًا أو قائمة، بالإضافة إلى تحديد معنى كلمتى "ملائم ومناسب"، الواردة في المواد (11و243و244) من الدستور، لتمثيل العمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين بالخارج، والمرأة وذوى الإعاقة، والشباب، وقانون تقسيم الدوائر، وشروط تعيين 5% من أعضاء البرلمان.
وتابع المصدر، أن: قرار الرئيس بضم خبراء أمنيين للجنة، هدفه أن تكون على صلة بالمنافسات القبلية والعشائرية وخبراء في الجغرافيا البشرية، كما أنهم على اطلاع بأوضاع البيئة المصرية، كما أن اللجنة ستضم خبراءً سياسيين من أساتذة العلوم السياسية ورجال القانون الدستورى؛ حتى يخرج التشريع متوافقًا مع الدستور الحالى كى لا يحكم بعد ذلك بعدم دستوريته، فتحدث مشكلة كبيرة.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل، مؤكدا أنها ستدعو للانعقاد الأيام المقبلة، على أن يعرض ما تنتهى إليه على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظة خلال 15 يومًا.
واستكمل المصدر: وللجنة - خلال هذه المدة - عقد جلسات استماع مع هذه القوى، إن رأت ضرورة ذلك، كما أن اللجنة تقوم بإعداد مشروعى القرارين بالقانونين النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطنى التي عقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء، تمهيدًا للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.