أكد على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن لجنة التشريع تبدأ عملها فور نشر القرار بالجريدة الرسمية. وأضاف: أن اللجنة التي شكلها الرئيس عدلي منصور أمس لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل تبدأ عملها فور نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية وتتم دعوة أعضائها الثمانية للانعقاد والعمل. وأكد عوض - في تصريحات خاصة ل "فيتو" - أن القرار أكد أن اللجنة يجب أن تنتهى من أعمالها خلال 15 يوما من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن رأت ضرورة ذلك. وأشار عوض إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مشروعى القرارين بقانون النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطنى التي عقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة. وأكد مستشار الرئيس أنه لم يتم تحديد موعد لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بعد سواء في فترة الرئيس الحالى أو الرئيس المنتخب الجديد. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء أولا من أعمال اللجنة ووضع الأمر أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.