عقدت اللجنة التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أول اجتماعاتها لتعديل أحكام «3» قوانين متعلقة بمجلس النواب الجديد. واستعرضت اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب محددات عملها وتتضمن نصوص الدستور ونتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته رئاسة الجمهورية كما استعرضت نص الدستور الذى يتضمن إجازة الأخذ بنظامى الانتخابات الفردى أو القائمة أو المختلط بينهما بأى نسبة يحددها القانون. وكلفت اللجنة الأمانة الفنية باستخراج ما ورد فى مضابط الدستور فى شأن التمثيل المتكافىء والتمثيل العادل للسكان وتعريف الفرق بين التمثيل المناسب والتمثيل الملائم وتعريف الشباب وكيف يمكن تحديدهم حتى يمكن تمثيلهم وإجراء دراسات مقارنة للقوانين المماثلة فى عدة دول. كما قررت اللجنة تعيين المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لوزارة العدالة الانتقالية متحدثا رسميا باسم اللجنة. وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى فى تصريحات ل »الأهرام« إن اللجنة ستقوم بإعداد مشروعى قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014. وقال إن نتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته رئاسة الجمهورية فى شأن طبيعة النظام البرلمانى المقترح ستكون أحد المحددات المهمة لعمل اللجنة. وأشار إلى أنه لن يحرم أى مواطن من حقه فى الترشح لانتخابات البرلمان إعمالا لحق المواطنة الذى نص عليه الدستور لأن أعضاء اللجنة دستوريون ولا نتصور منهم إلا ما هو قانوني. وأضاف أن القوانين والتشريعات يجب أن تكون عامة ومجردة ولا تدخل فيها تفاصيل، كما أن المنع من مباشرة الحقوق السياسية يكون بحكم قضائى بات صادر من محكمة مختصة وفقا لما نص عليه الدستور.
