دراسة "اتحاد الصناعات".. حجم الضرائب على "الاقتصاد غير الرسمى" يصل 150 مليار جنيه

أكدت دراسة أعدها محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، لتعظيم الاستفادة من قطاع الاقتصاد غير الرسمى، أن مؤشرات حجم السوق الموازية فى مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية، حيث وصل حجم نشاطه إلى تريليون جنيه أى ألف مليار جنيه، وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة فى حدود 150 مليار جنيه على الأقل طبقًا لنسب التحصيل الحالية.
وأضافت أن حجم نشاط هذه السوق غير المرئى على الخريطة الرسمية يمثل رقمًا هائلًا، ويعتبر جزءًا كبيرًا من إجمالى النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة إذا قورن بحجم الاقتصاد الرسمى الذى تبلغ قيمة نشاطه التريليون ونصف التريليون جنيه أى 1500مليار جنيه.
وأشارت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "السوق الموازية وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى" إلى أن حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمية وصل لأكثر من 200 مليار جنيه أى أن نسبة التحصيل الضرائب لاتقل عن 15%، علمًا بأن متحصلات الضرائب بالدول التى تتماثل دخولها مع مصر تصل إلى 27%.
وبالنسبة للسوق غير الرسمى "الموازية" فإن من أهم مكوناته الصناعية المصرية غير الرسمية "مصانع بير السلم"، ويصل عددها إلى 40 ألف مصنع غير شرعى طبقًا للمدون بالسجل التجارى، وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية، حيث تتبع أساليب احتيالية، مثل عدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك بسجلات ودفاتر المحاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون إصدار فواتير، وبالتالى تقوم بالبيع لأسواق منتشرة فى إنحاء الجمهورية لاتتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمى مصانع صغيرة ومتوسطة.
ويصل حجم إسهامهم فى السوق غير الرسمية "الموازية" -بحسب الدراسة - إلى نحو 40 %، من اإجمالى نشاط هذه السوق، فى حين أن النسبة الباقية والتى تمثل 60%، تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.