أكد مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان والمحامى بالنقض أن اجتماع مجلس الوزراء من أجل مناقشة قانون الإرهاب تمهيدا لإصداره لمواجهة العمليات الإرهابية والعنف التي تضرب البلاد ليس هو الحل الأمثل والذي سيؤدى إلى وقف العنف. وقال "إننا لسنا في حاجة لتشريع جديد ولكننا في حاجة لحكومة تطبق القانون لأن قانون العقوبات به من المواد ما يردع العنف". وأضاف نوح - في تصريح خاص ل"فيتو" - أنه لا يوافق على فرض حالة طوارئ جديدة لحفظ الأمن والاستقرار لأن قانون العقوبات به من المواد مثل المادة 86،86 مكرر وما بعدهما من المواد ما يمثل ردعا لدرجة أن العقوبات تصل إلى حد الإعدام وعقوبة الانضمام 10 سنوات "سجن". وأشار إلى أن الحل الأمني غير كاف ولابد من تطبيق القانون، وأضاف نوح أن الحكومات العاجزة تعلق أخطاءها على شماعة القانون وكلما واجهت مشكلة سارعت إلى إصدار قانون أو المطالبة بتطبيق الطوارئ.