.. ورجال القضاء: مواجهة الأخطار .. تحتاج إجراءات غير تقليدية

الجريمة البشعة التي استهدفت وزير الداخلية والتي أعادت للأذهان ما عانته مصر في الثمانينيات والتسعينيات من عمليات إرهابية تنذر بدخول الوطن في مثل هذه الدوامة التي تهدد أمنه واستقراره تتطلب مواجهة حازمة وصارمة ليست أمنية فقط وإنما قانونية.
ولأن القانون يمثل الردع العام فكان لابد من السؤال هل قانون مكافحة الإرهاب الحالي كاف للردع أم يحتاج لإعادة نظر خاصة مع تطور أساليب الإرهابيين والأسلحة المستخدمة.
قال المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا.. ان هذه الجريمة تعتبر من أخطر الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع لأن استهداف وزير الداخلية المسئول عن أمن وأمان المواطنين جميعا واختراق حراسته والوصول إليه يمكن أن يعطي رسالة للمواطن العادي في مصر والأجنبي في الخارج الراغب في زيارة مصر ان الأمن في مصر غير مستقر وان الأمان مفتقد.
أضاف ان مثل هذه الجرائم البشعة أضرارها بالغة علي المجتمع وعلي الأخص بالنسبة للسياحة والاستثمار الأجنبي.. وبالتالي فإن الدول دائما تواجه مثل هذه الجرائم البشعة بعقوبات رادعة تطال مرتكبي الجريمة أولا والمخطط لها والمحرضين علي تنفيذها وقد يشمل ذلك حل الأحزاب التي ترعاها ومصادرة أموالها فضلا عن اعتقال أعضاء الجماعة المنتمين إليها مرتكبي الحادث حتي ولو لم يكن لهم دور في ارتكابها باعتباره منتميا لذات الفكر الإرهابي.
أضاف لابد من تفعيل القانون في شأن الجرائم الإرهابية والوصول بالعقوبة إلي الحدود القصوي والأهم سرعة إجراء المحاكمات لأننا في هذا العصر نعتمد علي أدلة الثبوت علي أجهزة وفرتها التقنية الحديثة من التسجيل بالصوت والصورة لمرتكبي تلك الجرائم وبالتالي فإن العدالة الناجزة لابد وأن تتوافق مع أدلة الثبوت.
أكد أن الظروف التي تمر بها مصر تستوجب لتحقيق الردع القانوني إصدار قانون يجعل المحاكمات في جرائم الإرهاب علي درجة واحدة دون استباق أو نقص لمكافحة هذه الجرائم وتحقق الردع المطلوب.
قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة رئيس محكمة جنايات الجيزة نحن في ظروف طوارئ وهذه الجرائم تستوجب أن تكون محاكماتها "محاكم خاصة" لقضايا الإرهاب والإخلال باستقرار وأمن الدولة.. وتستوجب سرعة الفصل في هذه القضايا والإعلان عن تنفيذ الأحكام علي وجه السرعة.
أضاف مع ضرورة تخصيص دائرة لتقصي النظر في مثل هذه الجرائم للفصل فيها علي مدي شهرين علي الأكثر من تاريخ ارتكاب الواقعة والتنفيذ الفوري للحكم إذ أن العقوبة غايتها الردع ولا يتحقق الردع إذا طال الوقت.
أضاف ان حالة الطوارئ المفروضة حاليا تبيح إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحقيق الردع العام لأن مصلحة المجتمع تعلو فوق أي مصلحة.
قال المستشار أيمن عبدالحكم نائب رئيس محكمة جنايات جنوب بنها لقد تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 1992 والذي أورد في المادة 86 منه ان الإرهاب بأن كل استخدام للقوة والعنف أو التهديد أو الترويع يلجأ له الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض الحريات والأمن للخطر أو إلحاق الضرر بالأموال وأملاك الدولة العامة والخاصة فقد اشتملت المادة علي تعريف واسع لكل الجرائم ذات الطابع الإرهابي ولمعرفتها.
أضاف ان المادة 86 مكرر قررت عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لمن يرتكب هذه الجرائم الإرهابية علي أرض الدولة وتصل العقوبة إلي الإعدام إذا ما ترتب علي هذه الجرائم وفاة شخص أو أكثر لما يعني ذلك من اعتداء مباشر علي حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده وأمواله.
أري أن قانون العقوبات الحالي به ما يكفي للردع والزجر شريطة أن يتم تخصيص دوائر بعينها لكل محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية لتنظر فقط الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية دون غيرها من القضايا الأخري لنضمن بذلك سرعة الفصل في هذه القضايا دون تأخر أو إبطاء لتحقق الزجر والردع العام.
قال المستشار أبوالدهب بيومي المحامي بالنقص والمحكم بجامعة عين شمس ان قانون مكافحة الإرهاب الحالي يحتاج لإعادة نظر لتطور أنواع الأسلحة المستخدمة وزيادة كمية الدوائر والأسلحة.
ويطالب بإعادة النظر في العقوبات التي يتضمنها هذا القانون نظرا لخطورة الأحوال التي تمر بها البلاد حاليًا بالمحاكمة الفورية للمتهمين والمحرضين والممولين والمنتمين لمثل هذه الجرائم البشعة.
أشار إلي ضرورة تسليح رجال الشرطة بأسلحة متطورة لمواجهة مثل هذه الجرائم مع تطبيق قانون العقوبات الخاص بالدفاع الشرعي عن النفس والغير والمنشآت والوطن من أجل التصدي للإرهاب.