نائب رئيس محكمة النقض لبوابة " الحرية والعدالة: ما حدث فى المقطم بلطجة

* إقالة النائب العام دعوة تفتقد الشرعية.. وإقحام القضاة فى العمل السياسى مرفوض
* أجهزة الأمن مقصرة فى كشف المحرضين على أحداث العنف
* حصار المنشآت الخاصة والعامة جريمة.. ولا يجوز التفاوض مع "قطاع الطرق"
* قانون تداول المعلومات حائط صد أمام الشائعات.. ولدينا قوانين كافية لردع المخربين
أكد المستشار نصر ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، أن تفعيل القانون ومحاسبة المخربين بكل حزم، هو أول سبل تحقيق الاستقرار فى المجتمع، مستنكرا حصار المنشآت العامة والخاصة، حيث إنها جرائم مكتملة الأركان لا يجب التهاون فى معاقبة مرتكبيها، مشددا على أن كل هذه الجرائم وراءها جيش من المحرضين والمنفذين يهدفون إلى زعزعة استقرار المجتمع، وأن القوانين الراهنة كافية لردعهم ولا ينقصها سوى التنفيذ.
ورفض "ياسين" فى حواره مع "الحرية والعدالة" الدعوات المنادية بإقالة النائب العام، ووصفها بأنها فاقدة للشرعية، كما أكد أن الضجة الإعلامية التى أثيرت حول منح الضبطية القضائية للمواطنين الهدف منها إثارة البلبلة بهدف استمرار حالة الاضطراب السياسى والمجتمعى، واعتبر أن قانون تداول المعلومات جاء ليمثل حائط صد أمام موجة الشائعات المغرضة التى زادت معدلاتها فى الآونة الأخيرة، كما تطرق إلى قضايا أخرى متعددة جاءت فى نص الحوار التالى:
حصار المنشآت العامة والخاصة إحدى أبرز صور التظاهر التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، إلى أى مدى يتعارض ذلك مع صحيح القانون؟
حصار المنشآت العامة والخاصة جريمة بنص القانون، وحصار المحاكم والمصالح الحكومية يندرج تحت مسمى جناية مقاومة السلطات، لما فيه من تعطيل متعمد للمواطنين وتعطيل أيضا للموظفين عن تأدية عملهم، كما أن حصار المقار الحيوية وتخريبها يعد جريمة مكتملة الأركان، تستوجب على جهاز الشرطة القبض على مرتكبيها بشكل فورى ودون إذن نيابة، وذلك لأنها جريمة تلبس لا تقبل التباطؤ .
وهل ينطبق هذا الأمر على أحداث المقطم؟
نعم، فالمتظاهر السلمى لا يحمل سلاحا ولا يسعى للتخريب أو الاعتداء على أشخاص أو منشآت، وما شهدناه فى هذه الأحداث وغيرها من المظاهرات المتعددة يؤكد حقيقية مهمة، وهى أن من يتصدر المشهد الآن ليسوا متظاهرين سلميين بل هم مجموعة من الخارجين على القانون والبلطجية مدفوعى الأجر، يحركهم بعض الأفراد بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعطيل المسيرة وإدخال البلاد فى فوضى كبيرة حسب خطط ممنهجة، فكلما هدأت الأمور قاموا بإشعالها، وذلك من خلال اختيار أماكن حيوية الوجود فيها يسهم فى زيادة إشعال العنف وفى مقدمتها قصر الاتحادية وقصر القبة والمقطم .
هل لجريمة التحريض عقوبة فى القانون؟ وما الجهات المنوط بها الكشف عن هؤلاء المحرضين؟
التحريض وسيلة من وسائل الاتفاق على ارتكاب الجرائم والمشاركة فيها، ولا تقل عقوبتها عن عقوبة المنفذ الفعلى للجرائم، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى ينص على أن المحرض يطبق عليه نفس عقوبة الجانى، إذا ما تم الكشف عنه، وعندنا قوانين كافية لردع هؤلاء المحرضين، ولكن المشكلة تكمن فى تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة فى ظل قصور دور أجهزة المعلومات، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات التى لم تقدم إلى الآن أية معلومة تفيد بمصادر تمويل هذه العناصر الإجرامية، ومن يقف خلفهم بالرغم من أن مخططهم فى زعزعة استقرار البلاد أصبح واضحا ومعلنا، ولم يتركوا أداة للتخريب إلا استخدموها حتى الصبية الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم 10سنوات.
ما سبل المواجهة الأكثر فاعلية فى نظركم فى مواجهة هؤلاء المحرضين والعناصر الخارجة على القانون؟
أفضل سبل المواجهة إعمال القانون بكل حزم ومحاسبة كل متجاوز دون تهاون، فكل من يخرج عن إطار السلمية لا يمكن وصفه بالمتظاهر، وإنما هو خارج على القانون يجب محاسبته هو ومن يقف خلفه ويدفعه للتخريب المتعمد لمقدرات هذا الوطن.
فعلى سبيل المثال قطع الطريق -حسب نصوص القانون الجنائى- جريمة، ومن المفروض القبض الفورى على مرتكبيها وتحرير محاضر لهم وعرضهم على النيابة لاتخاذ كل الإجراءات معهم بكل حزم، مؤكدا أن التفاوض معهم وتلبية مطالبهم أمر يخل بسيادة القانون، كما أنه يعطى الضوء الأخضر لاستمرار تلك الوقفات والاحتجاجات فمن "أمن العقاب أساء الأدب"، كما ينبغى على جهاز الشرطة أن يقوم بدوره، ومهما زاد عدد المتجاوزين يجب القبض عليهم ومحاسبتهم بموجب القانون.
يرى البعض أن حماية الشرطة للمقار الحزبية عمل مسيس غير منوط بها فهل تؤيد هذا الأمر؟
الشرطة مهمتها الرئيسة حماية القانون وتنفيذه وحماية المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين، ومن ثم أى عمل يتعلق به حماية الأفراد والمنشآت هو أمر من صلب اختصاصها لا يجب التهاون فيه، وكل ما نطلبه من الشرطة أن تكون أكثر حزما ولا تكون مجرد طرف فى أى اشتباك من خلال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل متجاوز مهما كثر العدد، فهو أمر مطبق فى أكثر الدول ديمقراطية، وادليل على ذلك ما قامت به قوات الأمن البريطانية من القبض على عدد كبير من مثيرى الشغب ومحاكمتهم جنائيا بموجب القانون دون أن يصنف هذا الأمر بأنه انتهاك أو ممارسات قمعية وهو ما نود تطبيقه ولكن مع التفرقة بين شخصين: المتظاهر السلمى والآخر البلطجى، والقانون وضع حدودا للتعامل معه، حيث إنه لن تهدأ البلاد إلا بتطبيق القانون، خاصة فى ظل وجود تلك الفئات المتربصة بالوطن والساعية لهدم جميع مؤسساته.
هل المؤسسة القضائية واحدة من تلك المؤسسات التى تسعى تلك القوى لهدمها؟
المؤسسة القضائية أكثر المؤسسات صلابة فى المجتمع، وأبرز دليل على ذلك أنه مع قيام الثورة انهارت جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، وبقيت السلطة القضائية، فالقضاء سيظل هو حصن الأمان فى كل وقت على الرغم من محاولات المخربين التى لا تهدأ وترغب فى هدمه وزعزعة الثقة فيما بين أعضائه وفيما بينه وبين الشعب حتى تحقق هدفها بهدم جميع مؤسسات الدولة، وتصبح مصر كالعراق وغيرها، ولكن هذا لن يتحقق أبدا؛ فالقضاء المصرى كان وما زال شامخا .
ولكن شهدت الفترة الماضية أزمة بين القضاة كان أهم أسبابها إقحام القضاة أنفسهم فى العمل السياسى.. فكيف تناولتم هذا الأمر؟
إقحام القضاة فى العمل السياسى أمر يرفضه كل القضاة المنادين باستقلال القضاء، وتحملوا فى سبيل تحقيق ذلك مصاعب كثيرة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما طلب منهم الانضمام إلى التيار الاشتراكى ورفضوا، ومن ثم أرى انشغال القضاة بالسياسة أمرا يتعارض مع استقلال القضاء.
ولكن للأسف هناك أمور كارثية أخرى شهدتها الفترة الماضية لا تقتصر على توجهات بعض القضاة السياسية فقط، وإنما شهدنا لأول مرة التدخل السافر من قبل البعض فى أحكام القضاء ومحاولات الضغط الشعبى والإعلامى على القضاة قبل إصدار الأحكام، وهو أسوأ ما يتعرض له القاضى، حيث إنه لا يستطيع أن يفصل فى أى قضية وتمارس عليه أية ضغوطات خارجية.
كما أنه بعد صدور الأحكام نجد من يعقب على أحكام القضاء ويفندها ويحللها ويعترض عليها، متناسيا أن الوسيلة الوحيدة للتعقيب على الحكم والاعتراض عليه لا تتم إلا فى إطار قانونى، وهو الطعن عليه، وما عدا ذلك فهو تجاوز فى حق القضاء.
إقالة النائب العام لا تزال مطلب بعض القوى السياسية.. هل تؤيدها فى هذا الرأى أم تختلف معها؟
فى الحقيقة أنا رافض إقالة أى عضو قضائى إلا بسبب قانونى، فالنائب العام والقاضى وعضو النيابة مناصب غير قابلة للعزل، ولا يملك أحد أن يقيله إلا فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون قد تورط فى أمر ما مخالف للقانون، وتعرض للتأديب بناءً على التفتيش القضائى، ويكون هذا الأمر من داخل مؤسسة القضاء نفسها ولا يكون بتدخل من أى سلطة أخرى بما فيها السلطة التنفيذية، وعليه فالدعوة لإقالة النائب العام غير مقبولة وليس لها أى مبرر شرعى.
وما ردك على قول البعض بأن تعيين النائب العام الحالى جاء مخالفا للقانون؟
وضع النائب العام صحيح مائة بالمائة من الناحية القانونية، لأنه تم تعيينه وفقا لقانون السلطة القضائية حسب المادة (119) منه والتى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعيينه، ومن ثم ليست هناك أى مخالفة، كما أنه وفقا لنصوص الدستور الجديد فإن مدته أربع سنوات كاملة لا يستطيع أحد إقالته إلا إذا طلب هو نفسه إعفاءه من المنصب.
هدد البعض بأنه فى حالة استمرار النائب العام فى منصبه سيتم اللجوء لاتحاد القضاء الدولى فيما يتعلق بهذا الأمر!
هذا الأمر من قبيل "الدعاية الإعلامية" التى لا تقدم ولا تؤخر؛ فنحن دولة مستقلة ذات سيادة ولها قوانينها ودستورها، وما يتم وفق للقانون والدستور لا يستطيع أحد أن يعقب عليه.
لماذا أثار قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين هذا الجدل الواسع، وهل هو قرار مستحدث كما صوره البعض؟
هذا تلبيس الحق بالباطل؛ فالضبطية القضائية مقررة بنص قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950 فى مادتين، منهما مادة خاصة برجل الشرطة والتى تؤكد أنه إذا شهد متهما متلبسا بجريمة عقوبتها تزيد على ثلاثة أشهر فإنه يقوم بالقبض عليه فورا، وجاءت المادة (37) خاصة بالشخص العادى وأعطته الحق أنه إذا شاهد متهما يرتكب جريمة يقوم بالإمساك به ويسلمه لرجال الشرطة وهو نص قديم من عام 1950 وليس مستحدثا كما صوره البعض، وأثاروا حوله كل هذه الضجة الإعلامية إلى حد تصويره من قبل البعض بأنه أعد خصيصا لمنح الفرصة للميليشيات الإسلامية لأن تقوم بهذا الأمر، وفى تقديرى أن هذه الضجة لا هدف من ورائها سوى إثارة البلبلة بهدف استمرار حالة الاضطراب السياسى والمجتمعى.
هل يمكن توقع حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بنظر الطعن ضد وقف الانتخابات؟
لا يمكن توقع أحكام القضاء، ولكن هناك شواهد بدت تسير فى اتجاه استكمال الانتخابات وقبول الطعن، منها أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت بعض مواد مشروع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريتها. ولكن فى كل الأحوال أحكام القضاء أيا كانت نتائجها يجب احترامها ولا يجب التعقيب عليها إعلاءً لاستقلالية القضاء .
من القضايا المثارة حاليا المصالحة مع رموز النظام السابق.. فهل هذه المصالحة تسقط ما صدر ضد بعضهم من أحكام؟
لا بد أن تتم المصالحة وفقا لقانون، وإن لم يكن هناك قانون فلا بد من إيجاد تشريع يحكم هذا الأمر، وكنا نتمنى أن يمثل الجميع منذ البداية للمحاكم الثورية والتى يكون لها قوانينها الناجزة والعادلة، ولكن بفوات هذه الفرصة لم يكن أمامنا سوى إخضاعهم للقانون الحالى.
سلسلة البراءات المتعاقبة منذ الثورة كانت محل تساؤل وإزعاج الكثيرين.. فهل الإشكالية فى نقص الأدلة أم أن هناك أسبابا أخرى؟
القاضى حينما ينظر قضية لا يتعامل مع أشخاص إنما يتعامل أولا وأخيرا مع أوراق، فإن كان هناك دليل دامغ وواضح بالإدانة فإنه يقضى بالعقوبة، أما إن كان عنده شك بنسبة 1% فإنه يقضى بالبراءة، ومن ثم المسألة متعلقة بما يتاح للقاضى من أوراق وأدلة فقط.
تم إقرار قانون تداول المعلومات مؤخرا من قبل وزارة العدل ووصف بأنه جاء ليمكن جماعة الإخوان من السيطرة على مؤسسات الدولة.. فما مدى صحة ذلك؟
هذا كلام مناف للحقيقة، فهذا القانون جاء من أجل تحقيق قيمة مهمة وهى أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقى بدلا من ترويج الشائعات التى زادت معدلاتها فى الفترة الأخيرة، وطالت جميع المؤسسات بما فى ذلك المؤسسة القضائية ذاتها، حيث أشيع منذ عدة أيام أنه تم إقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذى يمنع القضاة من حق الامتناع عن الإشراف على الانتخابات وكذلك يمنعهم من تعليق العمل فى المحاكم، وهو ما نفاه وزير العدل بنفسه، ومن ثم وجود مثل هذا القانون سيكون حائط صد أمام الشائعات المغرضة .