«زغلول البلشى» يكشف فى حواره ل «محيط» أزمات القضاة وكيفية الخروج منها

الجمعيات العمومية أضاعت هيبة القضاة .. والنائب العام أجبر علي الاستقالة ولا أحد يملك عزله.. واعتذرت عن لجنة الانتخابات حتي لا أفقد عيني الأخرى.. السادات استجاب لجميع طلبات القضاة لمجرد التلميح ب"جمعية عمومية" قبل أن تنعقد ..والتظاهر أسلوب لا يليق برجال العدالة
حوار - عبده محمد
أكد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أن القضاء المصرى سيظل شامخا, رغم تعرضه لازمات يصنعها التاريخ أو أشخاص ولكن العدالة اكبر واسمي من المصالح الشخصية التى يسعى إليها البعض لتحقيقها.

أضاف أن الجمعيات العمومية المتكررة فى تلك المرحلة أفقدت القضاء المصري هيبته في إشارة إلى أن القضاء المصري لوح بالدعوى لعقد عمومية طارئة احتجاجا على قرارات الرئيس الراحل انور السادات، ومعها على الفور قبل انعقادها عدل الرئيس عن قراراته.

أشار البلشى في حواره ل "محيط" أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتحقق إلا بالعدول عن النظرة الضيقة فى فهم الأمور والنظر إلى البلاد والابتعاد عن المصالح الشخصية.

أوضح انه وقف مع القضاة ضد الرئيس عندما اصدر دستور مكمل، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, مشيرا إلى أن تعيين المستشار طلعت إبراهيم صحيح، ولكن الإقالة هي الخطأ، والتي سببت المشاكل.. وإلى نص الحوار

فى البداية لماذا تركت أمانة اللجنة العليا للانتخابات؟
لقد كنا نؤدي دورنا بكل وطنية وبذلنا كل الجهود من أجل إخراج الدستور إلي النور تحت إشراف قضائي كامل، وفوجئت بأحد مقدمي برامج التوك شو علي إحدى الفضائيات يقوم بسبي وقذفي بأسوأ العبارات والألفاظ والاتهامات لمدة أسبوع كامل -و"بصراحة معظم وسائل الإعلام والصحف الآن تعمل دون معايير ودون مهنية، وأنا معنديش استعداد أخسر عيني التانية بسبب الضغط اللازم كفاية اللي إحنا فيه"، ومن يوجد في اللجنة أجلاء وكلهم قضاة محترمون ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

هناك مخاوف من وقوع مذبحة قضائية جديدة أو نوايا لتصفية الحسابات مع من كانوا يعارضون تيار الاستقلال ؟
لا يوجد قاضي يعرف ما يسمي بتصفية الحسابات، ولم نكن يوما دعاة لتصفية الحسابات أو التنكيل بمن حاربوا استقلال القضاء، ولن نأتي لمحاربة القضاة السابقين أو الانتقام إنما الهدف هو استقلال القضاة والمساواة بين الجميع ولن نسمح بالتنكيل بأي قاض أو محاسبته على أعماله السابقة ضد زملائه القضاة والباب مفتوح أمام الجميع للعمل فقط، وليس لتصفية الحسابات أو البحث فى الضمائر والدفاتر القديمة لأن الماضي انتهى، كما أنني قمت باختيار رؤساء للمحاكم من خارج تيار الاستقلال، ولكن هناك من يفتعلون الأزمات بمجرد التخمين والتوقعات دون عرض الرأي والحقائق بتجرد وموضوعية وبرامج "الرغي والرغي الأخر" دون تحري الدقة فيما يقولون.

إذن، بما تفسر استعانة الدكتور مرسي والمستشار أحمد مكي وزير العدل بقضاة تيار الاستقلال، والسيطرة علي مفاصل الوزارة والمناصب القضائية الرفيعة؟
مرسي لم يستعين بتيار الاستقلال، إنما تم تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل وأي وزير يختار معاونيه ممن يقاربوه فكريا، حتي يستطيع أن يؤدي دوره في الوزارة علي أكمل وجه ولكي يساعدوه.

وماذا عن قرارات الجمعيات العمومية التي دعا إليها المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ولم تنفذ؟
السادات استجاب لجميع طلبات القضاة لمجرد التلميح ب"جمعية عمومية قبل أن تنعقد"، أما أنا فليس لى علاقة بأشخاص ، إنما ما يحدث من نادي القضاة وكثرة عقد جمعيات عمومية والدعوة لها أفقدتها قيمتها، وأضاعت هيبة القضاة أنفسهم فلا يصح أن يعقد القضاة جمعياتهم العمومية من اجل الإعلان عن توجه سياسي أو الاعتراض والتنديد بقرار ما، والهجوم علي فصيل سياسي، فالقاضي يجب أن يتجلي عن آراؤه السياسية ويترفع عن إظهار توجهاته، للرأي العام كي لا يفقد هيبته وإجلاله، وأرى أن دعوة نادى قضاة مصر بين الحين والآخر أعضاءه لجمعية عمومية، أضاع معناها ومفهومها، وقلل من قيمتها، فأنا أذكر عندما ألمح المستشار وجدى عبدالصمد فى عهد السادات إلى أنه سيعقد جمعية عمومية طارئة، حدثت ربكة كبيرة ل"السادات"، حتى إنه اتصل به لكى يعرف ما الذى يريده، وأرسل إليه واستجاب لجميع طلبات القضاة، حتى لا تعقد الجمعية العمومية ،وهذا ما يدل علي قوتها وقيمتها فبمجرد الدعوة لعقد الجمعية استجاب الرئيس لطلبات القضاة،إذن ما يحدث من أزمات بالمؤسسة القضائية وتأجيجها من قبل أشخاص بعينهم ليس له علاقة باستقلال القضاء و "ده شغل نوادي".

ما رأيك فى محاولة إقحام القضاة في حسابات معينة لصالح جهات ومصالح غير موضوعية وتعليقك علي ما يحدث بنادي القضاة؟
القاضى لا يجب أن يتدخل فى أمور خارج عمله فالقاضى عمله هو القضايا، والبحث فيها وأداء دوره لخدمة العدالة لا لتوجيه السباب والدخول فى معارك لا حاجة لها ويبقى ما يفعله كل شخص شأنه الخاص ونحن - كما قلت - لم نأت للانتقام من أحد أو تصفية حسابات.

ما رأيك بما يحدث من تعليق العمل بالمحاكم وتعطيل مصالح المتقاضين؟
تعليق العمل بالمحاكم، محاصرة النائب العام ضد استقلال القضاء وتنال من هيبته وتهدر ثقة المواطنين فيه "يعني ينفع قاضي علي منصة الحكم يعتصم أو يعلق العمل أو يضرب عن العمل وما شابه "كما أننى ضد تعليق العمل، حفاظاً على حقوق المتقاضين، وإن كان أعضاء النيابة أنفسهم لم يتحملوا تأخر الفصل، فكيف يعطلون مصالح الناس، ويجبرونهم على ما لم يقبلوه؟! وهناك قضايا تستغرق سنتين وأكثر لاستيفاء شكلها، لذلك فإن تعليق العمل يزيد من تلك الفترة، وإذا كان هذا حال القضاء، فإلى من يذهب أصحاب الحقوق ليحصلوا على حقوقهم؟ كما أقول لهم من يريد تعليق العمل فليتخلي عن راتبه.

وما الطرق الأخرى للتعبير عن إرادتهم والمخرج من أزمتهم؟
لازم يكون فيه حل، هناك طرق قانونية كثيرة أمام أعضاء النيابة، منها دائرة طلبات القضاء، ومجلس القضاء الأعلى.

حضرتك وباقي رموز تيار الاستقلال نظمتم وقفة احتجاجية عام 2005؟
عندما أردنا التعبير عن رأينا عام 2005 نظمنا وقفة احتجاجية صامته بالأوشحة بكل إجلال واحترام عبرت عن هيبة القضاة واعتراضهم ، كما أننا في إحدى المرات أردنا التعبير عن اعترضنا داخل نادي القضاة فأشار لنا أحد القضاة الأجلاء بإحضار قلم رصاص وقمنا بتكسير الأقلام في إشارة مهمة ومعبرة عن اعتراض موقر يحفظ للقاضي هيبته، كما أننا حينما اعتصمنا في نادي القضاة عام 2005 كنا نحضر جلساتنا ثم نعود للاعتصام فالتظاهر والإضراب عن العمل أسلوب لا يليق برجل القضاء .

وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارة التفتيش القضائي ؟
المسئولية رسالة، وإدارة الأزمات تحتاج إلي حكمة، فلو تم إحالة أيا من القضاة أو أعضاء النيابة الذين أعلنوا تعليق العمل للتحقيق فهو عمل أشبه ب"سكب الزيت علي النار" مثلا فلا يصح أن نصحح خطأ بخطأ أكبر قد يؤدي إلي أزمة خطيرة نحن في غني عنها ، وكان للمستشار عادل راتب، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، موقف يستحق الثناء، عندما أجمع قضاة المحكمة فى جمعيتهم العمومية على تعليق العمل اعتراضاً على الإعلان الدستورى، فقال لهم أنا معكم، وأخرج ورقة كتب عليها تنازله عن راتبه، قائلاً: "أنا مش هأكل عيالى حرام"، الأمر الذي جعل قضاة المحكمة يقومون بالتراجع عن قرار تعليق العمل، وأصبحت "استئناف بنى سويف" هى الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لم تعلق عملها.

ماذا عن حصار النائب العام وعدوله عن الاستقالة؟
حصار مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله كان السبب في تقديمه استقالته للمجلس الأعلى للقضاء، فهو أجبر علي تقديم تلك الاستقالة وتراجع عنها عندما هدأت الأمور، كما أن الذين حاصروا مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة يوجد أضعافهم لم يطالبوه بالاستقالة ولم يشتركوا في الحصار، كما أن إقالته هي تصحيح خطأ بخطأ أكبر والدعوات التي تطالب بإقالته من شأنها الاعتداء على استقلال القضاء أما بالنسبة للإعلان الدستوري، فإنني كنت من أشد الرافضين له كما أن المستشار أحمد مكي وزير العدل لوح باستقالته ولكن الرئيس طلب منه فرصة لتصحيح الأخطاء وبعد ذلك تم إلغائه بسبب الضغط السياسي والشعبي عليه، مضيفا إلى ان استقالة المسئولين ليست حلا للأزمات وأنا كقاضي في المقام الأول بدافع عن استقلال مهنتي منذ نظام مبارك من خلال تيار الاستقلال للفصل بين السلطات.

وفكرة عزل النائب العام من منصبه ؟
لا يملك أحد في مصر الآن عزل النائب العام فهو غير قابل للعزل ونحن وجهنا رسالة للرئيس حينما أصدر الإعلان الدستوري مفادها أنك أخطأت مرة فلا تكرر هذا الخطأ والمستشار طلعت عبد الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يقرر مصيره بنفسه.

نفهم من ذلك أن قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله غير شرعي؟
الناس مش عايزه تفهم – يا جماعة قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله صحيح، والمشكلة كانت فى طريقة إقالة عبدالمجيد محمود التى تمت بالمخالفة للقانون، لكن تعيين المستشار طلعت عبدالله تم بما يتفق مع صحيح القانون طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا يوجد علاقة بين عزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله خلفا له، فبعد أن تمت إقالة النائب العام - بالمخالفة للقانون - أصبح منصب النائب العام شاغرا، فهل يُترك شاغرا أم يعين من يشغله؟!

إذن هناك مبررا لتظاهرات أعضاء النيابة ؟
الكلام ده ليس من مصلحة أي أحد لا القضاة ولا أعضاء النيابة وكل تلك الأمور تصب في الإضرار بالسلطة القضائية " وهناك كثير من القضاة، أساءوا للقضاء.

رأيك فيما يثيره البعض حول تطهير القضاء وما ينادون به من حركات لتنقية الهيئات القضائية وتطهيرها ؟
القضاء ليس به أي شئ يدنسه وطول عمره يطهر نفسه بنفسه بأسرع مما يتصور البعض، ولا يمكن التستر علي فاسد أ منحرف في القضاء في المنظومة القضائية وإنما القضاء يحتاج إلي تطوير وليس تطهير وسنعمل علي تحقيق مبدأ المساواة ومنح الحقوق لمن يستحقونها ووقف المحسوبية، والمجاملات التى كانت تدار بها وزارة العدل وتيار الاستقلال جاء لصالح القضاة، وليس ضدهم ومن يتحدث فى ذلك يضيع الوقت ولا يريد العمل ضمن منظومة استقلال القضاء.

كان لك أحد التصريحات الإعلامية عندما توليت المنصب بأنك ستقطع رقبة المخطئ إذا ثبت خطئه ؟
ومازلت أؤكد أن المنحرف والفاسد سيواجه بمنتهي الشدة والحزم أما القاضي الملتزم فهو فوق رؤوسنا جميعا.

ما الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المستشار الزند في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة وهل هناك آلية للرقابة علي تحقيقات القضاة ؟
تلك القضية ليست من اختصاص التفتيش القضائي إنما هي من اختصاص جهة أخري، كما أنه ليست من سلطتي مراقبة تحقيقات في جهات أخري وكل جهة تمارس عملها دون وجود رقابة عليها من أحد.
اتهامات بعض أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون بتعيين أبناء المستشارين بدلًا منهم واستبعادهم بالرغم من تفوقهم وتنظيمهم لعشرات الوقفات الاحتجاجية بين الحين والحين الأخر ؟
لم يحدث أنه تم تعيين أحد من أبناء المستشارين دون وجه حق خاصة بعد الثورة، ولكن الأزمة الحقيقية أن هناك تفاوتا صارخا بين الجامعات فى تقديرات كليات الحقوق، وأرى أن العمل فى النيابة العامة والقضاء يحتاج قدرات خاصة وليس المعيار فيها تقدير الجامعة، وأقترح أن يتم التعيين فى القضاء من خلال مسابقة لخريجى كليات الحقوق كامتحان مماثل للثانوية العامة يتقدم فيها جميع خريجي كليات الحقوق بدءًا من تقدير مقبول حتى امتياز.

ما طبيعة الشكاوى التى تصلك ضد القضاة فى التفتيش القضائي؟
أغلب تلك الشكاوى عبارة عن تضرر من أحكام صادرة عن القضاة، وعندما يتم التحقيق فيها لا يكون لها أساس من الصحة فى أغلب الأحيان.

متى تصدر قرار بإحالة قاض إلى الصلاحية؟
إذا ارتكب ما يستوجب إحالته إلى الصلاحية وذلك إذا انحرف عن أداء رسالته عمدًا.