تيار استقلال القضاء مسئول عن أزمة الإعلان الدستورى

المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة كاد يفقد حياته فى أبريل 2006 دعما لرموز تيار الاستقلال عندما تمت إحالة كل من المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى لعدم الصلاحية لاعتراضهم على تزوير الانتخابات، وبعد وصول رموز التيار لمقاليد الأمور فى الدولة وتغير الحال.. أجرينا معه هذا الحوار.



∎ فى أبريل 2006 كنت ضحية الاعتصام لدعم رموز تيار استقلال القضاة.. هل تذكر هذا التاريخ؟

- نعم.. عندما حضر عدد من مختلف التيارات السياسية والنقابية لدعم اعتصام تيار استقلال القضاة بسبب إحالة كل من المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية حاليا، وعندما اقتربت من نادى القضاة سمعت صوت ضرب.. فأسرعت لأعرف ما يحدث وتعرضت للاعتداء من الأمن أثناء تصويرى للأحداث تليفونيا وكسرت ذراعى بجانب عدة كدمات!

∎ ماذا حدث لتيار استقلال القضاء بعد تولى السلطة؟

- تيار استقلال القضاء هم سبب الأزمة مع الرئاسة.. لأن المستشار أحمد مكى وزير العدل والمفترض أن كل الأمور المتعلقة بالقانون تمر عليه ونفس الأمر بالنسبة للمستشار محمود مكى نائب الرئيس وأقرب الناس إليه والمستشار زغلول البلشى لديه خبرة ودراية كبيرة، ولا أعرف كيف وقفوا صامتين على الإعلان الدستورى.. فكان يجب عليهم العمل على استقلال القضاة، وتنفيذ ما وعدوا به القضاة من قبل فى مؤتمر العدالة الأول الأول فى أهداف استقلال القضاة الذى قامت من أجله الحركة، وكان أحمد مكى مستاء من تعيين وزير العدل لرؤساء المحاكم، وللأسف ما حدث هو عكس ما سبق أن نادى به، فهو من جاء برؤساء المحاكم ومعظمهم محسوبون على تيار الإخوان المسلمين.

∎ وما رأيك فى موقف المستشار هشام البسطويسى؟

- المستشار البسطويسى قامة مهمة ولم يتراجع عن أهداف ومطالب تيار الاستقلال، ويقف ضد الإعلان الدستورى ويطالب بتحقيق ما طالبنا به من استقلال للقضاء والقضاة.

∎ كيف تقرأ استقالة المستشار محمود مكى من نادى القضاة؟

- لا نعرف سبب تقديمه الاستقالة الآن، وهل يعنى ذلك أنه لم يصبح قاضيا؟! وما قام به هو حق يراد به باطل لكى يرضى السلطة.

∎ كيف ترى أداء باقى رموز تيار الاستقلال؟

- زغلول البلشى رئيس التفتيش القضائى ورجل نحسب له مصداقيته وخيره، وهذا الكلام عنه ليس لكونه مدير التفتيش لأنه رجل يتبع وزير العدل، وكل كلامه برفض الإعلان الدستورى بصفة شخصية ووجهة نظره هو بعيدا عن رأى التفتيش القضائى.. ونحن نحترم وجهة نظره والتاريخ سوف يسجله له ونقدره ونشعر بنيته الطيبة فى إصلاح القضاة.

∎ هل تيار الاستقلال هو سبب دخول القضاة السياسة وإحداث الانقسام بينهم؟

- القضاء منذ إشرافه على الانتخابات دخل العمل السياسى رغما عن أنفه وأول من أدخل القضاة فى السياسة والإعلام الأخوان مكى والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى السابق عندما سمحوا للإعلام وبعض الشخصيات العامة والسياسية بدخول النادى والجمعية العمومية مثل مصطفى بكرى بدعوة من زكريا عبدالعزيز.. وهى بداية إقحام السياسة فى القضاة والصراعات والانقسام بين القضاة جاء عندما رفض القضاة أن يتم استدراجهم إلى السياسة، لكنهم لم يتركوا أى خيار آخر وتيار الاستقلال يعيب علينا ما كانوا ينادون به، واكتشفنا أننا لم نكن ندافع عن استقلال القضاء، بل كنا أداة لتيار سياسى معين وهو الإخوان.

∎ هل أنت نادم على تجربتك مع استقلال القضاء؟

- لم أندم على دعمى ووقوفى خلف رموز هذه الحركة.. خاصة الذين ثبتوا على مواقفهم وكما دافعنا عنهم من قبل يجب أن يحترموا مطالبنا الآن.
∎ هل الإعلان الدستورى لتصفية حسابات مع النائب العام السابق؟

- المستشار عبدالمجيد محمود قامة قانونية مهمة وأطالبه بأن يتقدم حاليا بالاعتذار عن منصبه فى حالة تعديل أو إلغاء الإعلان الدستورى بتقديم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على نص المادة 119 من القانون 46 لسنة 72 بأن يتم ترشيح النائب العام من مجلس القضاء الأعلى وبناء على اختياره من بين أقدم اثنين نواب عموم من النيابة.. وأتحدى أن ذلك يتم من خلال الجمعيات العمومية، وأتحدى نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد مكى أرسل خطابا إداريا إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه نقل الإشراف إلى الوزارة وردوا عليه بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية.

∎ لماذا فشل مؤتمرا العدالة الأول والثانى فى تحقيق أهدافهما رغم أن المطالب تحل الأزمة؟

- القضاء فى مصر يحتاج إلى ثلاثة أمور بعد فشل تحقيق مطالب المؤتمرين: أولا: أن يعود القضاء إلى الانغلاق على نفسه وعدم الاحتكاك بأى سياسة أو إعلام، ثانيا: غل يد وزارة العدل عن أى شىء يخص القضاء، ثالثا: أن يتم تعديل مركز الدراسات القضائية على أن تكون الدراسة فيه سنة إلزامية تدرس فيها اللغة العربية والأحكام الفقهية والتأهيل النفسى.

∎ ما رؤيتك للتيار الجديد الذى يحمل اسم تيار «قضاة من أجل مصر»؟

- لا أعرف أحدا منهم.. وأعتقد أن عددهم لا يزيد على 20 قاضيا وأعرف المستشار وليد شرابى لأنه دفعتى وعندما سألناه عن عمله بأمن الدولة قال إنه كان معينا لتأمين مقر مباحث أمن الدولة وأبارك له لأن الله فتح عليه.

وأعتقد أن هناك شخصية كبيرة خلف هذا التيار، لأن شرابى منتدب لمكتب مساعد أول وزير العدل وقاضى تحقيقات فى قضايا الفساد.

∎ هل تعليق العمل آخر قرارات التصعيد ضد الإعلان؟

- فى الأصل الإعلان منعدم وغير قانونى وغير صحيح، وكان يجب تعديل قانون السلطة القضائية.. وتعليق العمل جزء من مواجهة الإعلان بجانب الاعتصام.. خاصة أننا لسنا فى ظروف استثنائية الآن لتعطيل مؤسسات الدولة، والمهم أن يتم الخروج من الأزمة بالتوافق بين الجميع من أجل صالح الوطن.