ينتهي العمل به اليوم‏:‏

الخروج من حالة الطوارئ

جدل شديد يدور خلال هذه الأيام بسبب انتهاء العمل بقانون الطوارئ اليوم‏(31‏ مايو‏),‏ البعض يري ضرورة التمديد للعمل بالقانون سنة أخري‏,‏ أو لحين تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه‏. ضمانا لفرض الأمن في الشارع, في حين أن البعض الآخر يري أنه لا علاقة بين العمل بقانون الطوارئ ومواجهة الانفلات الأمني, حيث إن حالة الفوضي الأمنية ظلت موجودة رغم تطبيق قانون الطوارئ.
الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري يقول: إن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم(31 مايو), ولا يجوز لأحد مدها وفق الإعلان الدستوري في مادته رقم59 التي تنص علي أن حالة الطوارئ من اختصاص رئيس الجمهورية ويقرها بعد عرضها علي مجلس الوزراء.
وأكد أن حالة الطوارئ لا تطبق إلا بخصوص البلطجة, كما أنه ليست لها علاقة بوجود الجيش في الشارع من عدمه.
وبالنسبة للأمن تساءل الدكتور جابر: وهل يوجد أمن الآن؟! جميعنا يحمي نفسه بنفسه, فانتهاء حالة الطوارئ ليست له علاقة علي أرض الواقع من قريب أو بعيد بالحالة الأمنية.
أما بالنسبة لقوانين العقوبات والردع, فلدينا في القانون المصري لم يترك جريمة إلا وحددها ووضع لها العقوبة المناسبة, بما يجعله أكثر ردعا من حالة الطوارئ, وبالنسبة للجيش فوجوده من عدمه بالشارع غير مرتبط بالمرة باستمرار حالة الطوارئ التي ستنتهي فعلا ولن تمد.
أما الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فيقول: إن هناك فرقا بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ.
فقانون الطوارئ قائم منذ عام1958 ومطبق حتي الآن, أما حالة الطوارئ فيتم إعلانها وفق ما تستدعيه الظروف الأمنية.
وأضاف أن قانون الطوارئ مطبق علي كل ما يتعلق بالإرهاب والعنف والمخدرات, رغم أن قانون العقوبات أشد صرامة وبه من العقوبات التي تتضمنها المواد من86 إلي112 عقوبات رادعة ضد التخريب, وحفظا للأمن القومي, وضمانات لعدم الاعتداء علي البلاد من الداخل أو الخارج, وتلك العقوبات تصل إلي حد الإعدام.
وأشار إلي أن حالة الطوارئ يجوز مدها, لكننا لسنا في حاجة إلي ذلك, فقانون العقوبات يضمن الردع الكافي, كما أشار إلي أنه من خلال علاقته بالمجلس العسكري فإنه متأكد أنه سيعود لثكناته مائة بالمائة, وإذا استدعي الأمر التدخل فله حق التدخل وفق الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس قبل الماضي اعتمادا علي أن في يده مقاليد الحكم التي انتقص منها التشريع, وطريقة المد لحالة الطوارئ تكون خلال إعلان يصدر من المجلس العسكري ويوافق عليه مجلس الشعب. وأكد درويش أن الجيش ودون حالة الطوارئ حتي لو عاد لثكناته فهو مسئول عن تأمين الداخل في حالة عجز الشرطة, ولتأمين الخارج, هو الضمانة الأولي.
ويقول اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية: إن حالة الطوارئ قد أعلنها الرئيس السابق لمدة عامين تنتهي اليوم(31 مايو), والقول بأن الطوارئ تلغي هو صحيح قانونا, وهنا لن تتعامل القوات المسلحة مع المدنيين, ففي حالة الطوارئ تعطي القوات المسلحة ضبطية قانونية تعطي لها الحق في القبض علي المدنيين والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكم عسكرية. لكن اعتبارا من غد( أول يونيو) لا يمكن للقوات المسلحة التعامل مع المدنيين أو احتجازهم أو تقديمهم للمحاكمة حتي لو حدث الفعل أمامهم.
ورفض سيف اليزل فكرة القوانين الاستثنائية أو تفعيلها أو إصدار غيرها, مؤكدا أن قانون العقوبات المصري به ما يمكنه من ضبط الإيقاع الأمني إذا ما تم تفعيله بالشكل الصحيح, وبالتالي نحن في مأزق حيث إن الحالة الأمنية غير منضبطة بالشكل الكافي الذي نحتاجه, مما يجعلنا في حاجة إلي القوات المسلحة في مساندة الشرطة في بعض الأحيان حتي بعد عودة الجيش لمعسكراته في30 يونيو المقبل, والحل من وجهة نظر سيف اليزل أن يقوم مجلس الشعب بتشريع قانون جديد وسريع يحق من خلاله للقوات المسلحة الاحتفاظ بسلطة الضبطية القضائية, مع ضرورة أن يتم ذلك بأسرع وقت لضبط الحالة الأمنية, حيث تقوم اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بمناقشته وإقراره حتي يمكن القوات المسلحة من حفظ الأمن حتي تستقر الأمور.
وأشار سيف اليزل إلي أنه لا يمانع في إنهاء حالة الطوارئ مع ضرورة التفكير الجدي والسريع في هذا القانون, علي أن يكون موقوتا بمدة معينة نضمن خلالها استقرار الحالة الأمنية.
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني يؤكد أنه لا قيمة لإعلان حالة الطوارئ في الحالة الأمنية, مؤكدا أن الوضع الأمني يتراجع ونحن في حاجة لنظرة واسعة للتوتر الأمني, فهناك أمور يجب أن تعالج أولا, يأتي في مقدمتها الوضع الاقتصادي السيئ وما ينتج عنه من بطالة, والمناخ السياسي المتراجع الذي نتج عنه صراع سياسي أدي إلي إحباط الشباب بشكل كبير دفعهم إلي ارتكاب الجرائم علي اختلاف أنواعها.
أما الوضع الاجتماع المتفسخ وما يحمله من تراجع في المبادئ والأخلاق كل ذلك قضايا مؤثرة علي الأمن ولا تنفصل عنه أبدا. وأضاف أنه لا علاقة لحالة الطوارئ بوجود الجيش من عدمه, فعندما تري قيادة الجيش أن الوطن في حاجة إليه للتأمين سيستمر في الوجود لأن دوره في الأمن خارجيا لا ينفصل نهائيا عن دوره داخليا.