بدائل حالة الطوارئ في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

حافظ أبوسعدة: العمل بقانون الطوارئ يعد نكوصا عن مبادئ الثورة المصرية
أكد «حافظ أبوسعدة» - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن تمديد العمل بقانون الطوارئ حتي 31 مايو 2012 يعد نكوصا عن مبادئ الثورة المصرية التي نادت بجملة من المطالب في مقدمتها، بجانب الإطاحة بالنظام السابق وإلغاء حال الطوارئ باعتبارهما من أهم الأسباب التي أدت إلي استشراء ظاهرة التعذيب وقمع الحريات العامة في مصر.
وأشار إلي أن قانون الطوارئ بنصوصه الحالية يهدر حريات وحقوق المواطنين حيث أباح للسلطات إمكانية وضع قيود علي الأفراد والاجتماعات والتفتيش وغيرها من الانتهاكات دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما أبقي القانون علي العمل بالمحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وانتقد «أبوسعدة» الحجج والمبررات التي يرددها أنصار فرض حالة الطوارئ من كونها تواجه حالة الانفلات الأمني الحالية وتساهم في ردع المجرمين والبلطجة، مشيرا إلي أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة جميع الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد وإذا استلزم الأمر يمكن تغليظ بعض مواد قانون العقوبات خاصة المادة رقم 136 والتي تخص التعدي علي أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط حيث يعاقب علي ذلك بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فقط وهنا يجب تشديد هذه العقوبة.
وأوضح أبوسعدة أن تمديد العمل بحالة الطوارئ يتعارض مع ما جاءت به نصوص مواد الإعلان الدستوري المصري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وخاصة المادة 9 من الإعلان التي تنص علي أنه ليس هناك حاجة - حتي بفرض غياب الرئيس والبرلمان - يجوز فيها الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة أكبر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
وطالب «أبوسعدة» من المجلس العسكري بالعدول عن قرار مد حالة الطوارئ وإيجاد بدائل لهذا القانون من خلال فرض القانون وإعادة الهيبة لرجال الشرطة وإعادة الشعور بالأمان دون تطبيق قانون الطوارئ.
وأكد أهمية إعادة صياغة قانون البلطجة بما يتفق مع المعايير الدستورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتشديد العقوبات بالمواد المتعلقة بالتعدي علي رجال الشرطة والموظفين العموميين وهي مواد الباب التاسع من المادة 133 وحتي المادة 137 مكرر.