المنظمة المصرية تطالب المجلس العسكري بإنهاء حالة الطوارئ تنفيذا لوعوده السابقة

أكد "حافظ أبو سعدة" ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن قانون الطوارئ يتضمن أحكاماً تتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري، وكذلك مع ما جاءت به كافة المواثيق والإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أبو سعدة أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة كافة الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد إذا ماتم تنفيذها وبدقة، مشددا على أن الحل في مواجهة أي جرائم أو أحداث متلاحقة لا يكمن في تطبيق قوانين إسثنائية بل في تطبيق صحيح نصوص القانون على جميع المواطنين .
من جانبها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس عن قلقها البالغ إزاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ، الأمر الذي يتناقض مع تعهداته التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف البيان أنه بالرغم من النص علي قصر تطبيق القانون على حالات الإضطرابات داخل البلاد، وكافة أخطار الإرهاب، والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد، أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها، وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، إلا أن القانون وبنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعا حيث أباح للسلطات إمكانية وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
وأشارت المنظمة على أن القانون بصورته الحالية أبقى على العمل بالمحاكم الإستشنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ) وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات وأوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية.
كما شددت المنظمة بضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة، بما يتفق مع تعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تجري الإنتخابات في ظل إلغاء حالة الطوارئ.