المنظمة المصرية تطالب "العسكرى" بإنهاء العمل بالطوارئ تنفيذا لتعهداته

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ ؛ الأمر الذي يتناقض مع تعهداته التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر تفعيل العمل بقانون الطوارئ مع تعديل بعض أحكامه بموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 والذي تضمن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاع تداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.
ومن جانبها، أكدت المنظمة أن القانون بنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعا، حيث أباح للسلطات إمكانية وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
وتشدد المنظمة على أن القانون بصورته الحالية أبقي على العمل بالمحاكم الإستشنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ) وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات و أوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان- على أن قانون الطوارئ يتضمن أحكاما تتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري وكذا مع ما جاءت به كافة المواثيق والإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.