المركز العربى لاستقلال القضاء يؤكد:تعديلات قانون الطوارئ مخالف لالتزامات مصر الدولية

عرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه الشديد بشأن تفعيل العمل بقانون الطوارئ والتعديلات التى أصدرها المجلس العسكرى بالقرار رقم (139) لسنة 2011.بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر. والذي تضمن أن تطبق الاحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل كافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله و حيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها و جلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها و حالات مواجهة أعمال البلطجة لانها تخالف تعهدات مصر الدولية.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس المركز أن هذا القرار جاء مخالفا للاعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية وتشريعاتها الوطنية خاصة قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 و الذي حدد على سبيل الحصر الأسباب والمبررات التي يجوز معها لرئيس الجمهورية فرض وإعلان العمل بحالة الطوارئ وهذه الأسباب الواردة على سبيل الحصر والتي لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها احتراما للشرعية والقانون و هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها. حدوث إضطرابات بالداخل الكوارث العامة إنتشار وباء لافتا الى ان القرار بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائهامن يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.
أكد أمين أن الجرائم التى نص عليها مد حالة الطوارىء يعاقب عليها القانون العام ، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائي كقانون الطوارئ المصري سيئ السمعة الذى لعب دورا كبيرا في العصف بالعديد من الحقوق و الحريات المعمول والمعترف بها على نطاق واسع والملتزمة بحمايتها مصر وفق المواثيق والتعهدات الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 إبريل من ذات العام ومن الحقوق التى يعصف بها هذا القرار ، الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمى والحق في الاضراب والاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وباستقلال القضاء .
وطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالتراجع عن هذا القرار ، احتراما للحقوق والحريات العامة ووفاء لتعهدات والتزامات مصر الدولية.