«الاتصالات» تورط حكومة محلب في أولى قضايا التحكيم الدولي

يبدو أن أول أزمة فعلية ستواجهها الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستتسبب بها تراخيص الاتصالات المتكاملة التي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرحها.
جاء ذلك عقب إعلان شركتي فودافون العالمية واتصالات الإماراتية رسميا اللجوء للتحكيم الدولي بسبب إصرار الحكومة المصرية، طرح تراخيص الاتصالات الجديدة بشكل غير عادل.
قال مسئولو شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري، إن إصدار تراخيص الاتصالات المتكاملة، بدون عرض كافة تفاصيلها (تراخيص الهاتف الأرضي - تراخيص الألياف الضوئية ) التي تم إغفالها، خلال تفاصيل الرخصة، يخل بعدالة وتكافؤ الفرص بين المشغلين بالسوق.
ووجهت شركة فودافون العالمية، انتقادات لاذعة للحكومة المصرية أمس، بسبب تجاهلها لحل مشكلات عالقة بين المشغلين، وكذلك شروط الرخصة الجديدة التي وصفتها ب "المبهمة" بالنسبة لشركة الاتصالات، "حسب بيان رسمي صادر عن الشركة".
واستندت الشركة في اعتراضها على "حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل للمحمول وفقًا للرخصة الجديدة، لتكون منافسا جديدا لشركات المحمول في هذا الإطار، علمًا بأنها مقدم خدمات البنية الأساسية الوحيد في سوق الاتصالات من كابلات نحاسية وألياف ضوئية".
الموقف ذاته اتخذته شركة اتصالات مصر مطلع الشهر الماضي، حيث أعلن سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لوكالة الأناضول للأنباء مساء أمس، أن إدارة الشركة تدرس بدائل عدة، لإبداء اعتراضها على إصدار تراخيص للاتصالات المتكاملة بشكل غير عادل، يأتي على رأسها اللجوء إلى الجهات القضائية، للفصل في إمكانية، طرح تلك التراخيص بالسوق بشكل غير عادل.
في المقابل قالت الحكومة المصرية نهاية ديسمبر الماضي، إنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات، "في بيان صحفي صادر عنها يتضمن الإعلان عن موافقتها على طرح تراخيص الاتصالات الجديدة ".
وتتمثل المشكلات الست بين مشغلي الاتصالات بمصر في اتفاقيات جودة الخدمة، واتفاقيات أسعار الترابط، والممارسات غير التنافسية، ورخصة الإنترنت في المجتمعات العمرانية، واتفاقية الترابط بين الشركة «المصرية للاتصالات» وشركة «اتصالات مصر»، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر في الحصة التي تملكها الشركة «المصرية للاتصالات» في «فودافون مصر»، والتي تبلغ 45% وتقدر بنحو 15 مليار جنيه تقريبا.
وفي الوقت الذي أبدت فيه فودافون مصر انزعاجها من عدم التوصل إلى حل لمشكلة حصة المصرية للاتصالات بها، والبالغة 45٪، خوفا على اطلاع ممثلي الأخيرة بمجلس إدارة فودافون على الخطط الإستراتيجية للشركة، أبدت شركة موبينيل قلقها من إمكانيات ظهور ما اطلقت عليه "التحالفات" بسوق الاتصالات المصري، بسبب حل تلك النقطة، حسب تصريحات أشرف حليم رئيس القطاع التجاري بشركة موبينيل.
وتابع حليم، "استحواذ المصرية للاتصالات على 45٪ من أسهم شركة فودافون مصر، مع حصولها على رخصة جديدة للمحمول يثير القلق من تكوين تحالف تجاري بين الجانبين، في مواجهة منافسيها بالسوق (موبينيل - اتصالات).
وحول الخطوات المقبلة للشركة تجاه تفاصيل الرخصة قال، "جميع الخيارات مفتوحة أمامنا، ويتم مناقشتها، خاصة خيار اللجوء للتحكيم، وننتظر الإعلان عن كافة التفاصيل المبهمة للرخصة حتى، نحدد موقفنا فيما نتجه إليه.
وكان إيف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل قد طالب عبر تصريحات ل "فيتو"، السلطات المصرية بالعدالة في تقديم خدمات التراخيص المتكاملة للاتصالات أمام جميع الشركات العاملة في السوق.
يذكر أن ملكية موبينيل موزعة بين 93.92% لشركة MTTelecom المملوكة بالكامل لشركة فرانس تليكوم و5% لشركة أوراسكوم تليكوم للاتصالات والإعلام القابضة ونسبة 1.08% لصغار المساهمين والتداول الحر.
ورفضت شركة فودافون مصر التعليق على خطواتها اللاحقة، فيما يتعلق بطرح تلك التراخيص بدون حل المشكلات العالقة بالترخيص.
يذكر أن "المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، هو نفسه نائب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، حيث أصدر تعليمات بعدم الحديث حول الرخص المتكاملة ".
وأكد المصدر لمسئول، أن خلو بنود الرخصة المتكاملة من تراخيص الألياف الضوئية حسب قرار المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في 25/ 12 / 2012، يؤكد اتجاه الحكومة في مصر لإصدار تلك التراخيص بشكل مباشر للشركة المصرية للاتصالات ودون مقابل.
وقال المصدر إن الحكومة لم تتوصل إلى أي حل لجميع المشاكل العالقة بين الشركات حتى الآن، مشيرا إلى أنها باقية كم هي دون أي تغير، قائلا " أقاويل الحكومة عن حلها مجرد تصريحات ".
ورفض المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، التعليق على اعتراضات شركات المحمول ولجؤها للتحكيم الدولي.
واكتفي في تصريحاته ل«فيتو»، بأن القضية تتعلق بشركة المحمول والحكومة المصرية، وليس لنا دخل بها.
ونفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر المهندس عاطف حلمي في تصريحات سابقة، تلقى حكومة مصر إي إخطار من القضاء الدولي حول لجوء شركات اتصالات عالمية لمقاضاة حكومة مصر فيما يتعلق بتراخيص الاتصالات التي تسعى مصر إلى طرحها مؤخرًا.
وتابع حلمي، لا يمكننا التعليق على تلك الأنباء حتى نتلق إخطارا رسميا من القضاء الدولي، ونقوم بدراسة مضمون الدعوى المقامة.