الاتصالات ردًا على بيان فودافون العالمية " سنعيد التواصل مع شركات المحمول بشأن النقاط الخلافية

أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على أنها ستعيد التواصل مع شركات المحمول بشأن النقاط الخلافية بينها وبين المصرية للاتصالات بخصوص طرح رخصة المشغل المتكامل مستبعدًا أن يؤثر ذلك على إجراءات طرح الرخصة.
أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البيان الصادر عن شركة فودافون العالمية سيتم التعامل معه من خلال التواصل مجددًا وعقد اجتماعات بين المشغلين الاربعة مع الجهات التنظيمية تجنبًا للجوء الشركات للتحكيم الدولي ضد مصر.
وأوضحت فودافون العالمية في بيان صادر عنها اليوم أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح الرخصة المتكاملة بشكل عادل وتجنب احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الثابت والمحمول مهددة بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي "لحماية مستثمريها" حسب البيان الذي ارسلته الشركة لبلومبرج اليوم.
وشددت على أن الرخصة بشكلها الحالي تسمح للمصرية للاتصالات بالاعتماد على شبكة البنية التحتية لشركات المحمول دون تدشين شبكاتها الخاصة في حين تسمح لمشغلي المحمول "باستفادة جزئية" من شبكة الكابلات الارضية.
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة وشركات المحمول رخصة المشغل المتكامل وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها دون التطرق إلى حصة المصرية للاتصالات في فودافون.
وورد في بيان تنظيم الاتصلات بشأن الرخصة أنه " إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين".
ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".