كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن تحديد أسعار الخدمات المختلفة المتضمنة في رخصة المشغل المتكامل يرجع إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بعد الإقرار النهائي للرخصة . أشار الدكتور عمرو بدوي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه لم يحدد جدول زمني للطرح النهائي للرخصة، مشددًا على أن المجلس سيقرها في أقرب وقت ممكن . أوضح ل"أموال الغد" أن فتح المجال لشركات المحمول "فودافون وموبينيل" لتقديم خدمات الصوت الدولي من خلال البوابة الدولية الخاصة بهم سيتم بعد عامين من طرح الرخصة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الجهاز مطلع 2013 . وورد في بيان تنظيم الاتصلات بشأن الرخصة أنه " إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين". ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة". قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها.