القومي للاتصالات يحيل الرخصة الموحدة للجنة الاقتصادية بمجلس الوزارة

اجتمع اليوم 30 ديسمبر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات والرؤية المستقبلية للقطاع واتخاذ عدد من القرارات علي رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات.
صرح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس الإدارة قد قرر الآتي:
1. إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
1. تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلي حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلي حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.
2. قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها.
وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاحترافية والشفافية التي سادت إعداد نظام الرخصة الموحدة على مدار عام، كما يوجه المجلس الشكر لجميع الشركات على تعاونهم خلال الفترة السابقة لحل كافة النقاط العالقة والوصول إلى رؤية واضحة لنمو قطاع الاتصالات.
اجتمع اليوم 30 ديسمبر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات والرؤية المستقبلية للقطاع واتخاذ عدد من القرارات علي رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات.
صرح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس الإدارة قد قرر الآتي:
1. إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
1. تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلي حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلي حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.
2. قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها.
وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاحترافية والشفافية التي سادت إعداد نظام الرخصة الموحدة على مدار عام، كما يوجه المجلس الشكر لجميع الشركات على تعاونهم خلال الفترة السابقة لحل كافة النقاط العالقة والوصول إلى رؤية واضحة لنمو قطاع الاتصالات.