القومي لتنظيم الاتصالات: الاتفاق على 5 نقاط عالقة من أصل 6 بشأن الرخصة الموحدة

اتصالات: نطالب بتشريع عادل بين المشغلين الأربعة وملتزمون بالقرارات الحكومية
موبينيل: بحاجة لخلق نظام محفز للمشغلين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة
فودافون: الرخصة الموحدة ستفتح الباب أمام السوق الحر ذات منافسة مفتوحة
المصرية للاتصالات: نتطلع إلى أن نكون مشغل عالمي للاتصالات في سوق يجمع الجميع
قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال جلسة "السياسات التنظيمية وما تحمله من فرص" التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض Cairo ICT 2013: "أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى مستقبل استخدام التكنولوجيا، التي بدأت تتجه نحو البيانات في ظل وجود ضمور ملحوظ في خدمات الصوت"، مؤكدًا أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات "الفايبر".
وأضاف: "السوق به فرصة لكي يتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات، التي تسمح بخلق بنية أساسية"، وأكد أن الجهاز ينظر إلى الآليات، التي يمكن وضعها لخلق فرص للاستمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف سيكون خلال السنوات السبعة المقبلة.
وشدد "العلايلي" على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كي تعطي للمستثمر والمشغل رؤية واضحة بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطار تنظيمي لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.
وفيما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة، قال العلايلي: "نعمل على أن يكون اختصاص الجهاز واضح للجميع دون لبس، وهناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا إلا لنتائج سلبية".
وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد طرح المرحلة الاسترشادية لمشروع البرودباند بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه، المرحلة الأولى من مشروع البرودباند 17 مليار على 3 سنوات، مؤكدًا أن المنافسة في هذا المشروع أمر هام جدًا ودخول أكثر من مشغل في المرحلة الاسترشادية أمر ضروري، إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
من جانبه، قال "إيف جوتيه" الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل، إن التنظيمات هي أساس العمل وخلق النظام البيئي المناسب، ونحن بحاجة لخلق النظام البيئي المحفز للمشغلين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بدون ضمانات لوجود عوائد مرضية للمستثمرين.
وأكد أن خلق النظام البيئي، الذي سيساعد كل مشغل على تحقيق ربح، مشيرًا إلى أن حجم البيانات، سيتضاعف في السنوات القادمة بمقدار 10 أضعاف، وهذا يحتاج لمزيد من الاستثمار، وهو ما يتطلب مناخ استثماري مناسب.
بينما أوضح المهندس سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الاستثمار يأتي باستثمار وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك أمن واستقرار ومنظومة متكاملة تعمل وفقا لتشريعات وأطر واضحة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات أثبت وجوده بأنه دائما موجود بنفس القوة التنافسية، والدليل على ذلك وجود نمو في القطاع الاتصالات المصري، مشيرا إلى أن هناك مسافات كبيرة بيننا وبين العالم نحتاج قطعها، ما سيحتاج لمزيد من السرعة وعدالة تشريع بين المشغلين في السوق المصري، للمنافسة بشكل مريح، مؤكدًا أن اتصالات ليس لديها أي مشكلة في المنافسة في ظل وجود تشريعات واضحة وصريحة، مشيدًا بجهود وزير الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.
وقال "الهاملي" :"لدينا قناعة في أن التعاون بين المشغلين مفيد لجميع الأطراف، وكنا نعمل في السوق منذ دخولنا بالتفاهم والشراكة وليس لدينا أي ممانعة في أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات من خلال أبراجنا بعد دخولها سوق المحمول".
وقال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "متأكد من تغيير نوع الخدمة التي سيتلقاها عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وأتخيل دخولهم على شبكات متطورة من تطبيقات مختلفة ومتقدمة وتكون المصرية للاتصالات جزءا من هذا النجاح مع البداية الجديده لنكون أقرب لعملائنا".
وأضاف: "نعاهدكم أنا وزملائي على التركيز للفوز بمزيد من رضاء العملاء وتعظيم العائدات للدولة، خاصة وإننا ننظر إلى الشركات العالمية بتطلع وإعجاب، ونعتز في أن نكون شريكا ومنافسا في نفس الوقت، لشركات عالمية موجودة في السوق المصري ولها قصص نجاح".
وتابع "النواوي": "المصرية للاتصالات لديها الإمكانية لتكون مشغل عالمي للاتصالات، خاصة وأن مصر سوق عظيم، وسنحقق أعلى مستوى من الرضاء، وسنخرج لتقديم خدمات لرقعه أكبر من العالم"، مشيرًا إلى أن السوق المصري بإمكانه إدخال 100 مليار جنيه إيرادات إضافية يمكن أن نتنافس عليها كمشعلين في السوق.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الرخصة الموحدة للاتصالات اختيار استراتيجي لجهاز تنظيم الاتصالات والحكومة ولكل شيء مميزات وعيوب، بالإضافة إلى أن الرخصة الموحدة معمول بها في بلاد كثيرة.
وأضاف: "مع الاتجاه للرخصة الموحدة والاستثمار بالمزيد في مصر فنحن نحتاج من الدولة أن تدعمنا وتدعم قطاع الاتصالات بالكامل، لمنع أي عراقيل قد تواجهنا مستقبلا في التوسع في السوق المصرية، كما نحتاج إلى تحرر من قطاعات أخرى من الدولة للتوسع في مد البنية التحتيه اعتمادًا على الألياف الضوئية، التي تعتبر المستقبل في نقل البيانات".
وهو ما عقب عليه هشام العلايلي قائلا: "نعد بإطار تنظيمي جديد لتسهيل مد البنى التحتية للشركات، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الرخصة الموحدة".
من جهته، قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادي، وعلى أعلى مستوى احترافي وشفافية لمعالجة مواضيع معلقة منذ سنوات.
من جهة أخرى، أوضح هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائقا فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
وأوضح المهندس محمد النواوي، ردا على إحدى الأسئلة، أن الشركة تأمل لتخطي مرحلة خدمات الثابت والتحوّل لمشغل متكامل، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تقدم أعلى خدمات لمشغلي المحمول حيث أنها حققت نحو مليار جنيه من خدمات التراسل لمشغلي المحمول بينما حققوا هم 31 مليار جنيه.
وقال حاتم دويدار، في تعليقه، إن المنافسة ستكون ليست بالسهلة، وأتوقع منافسة شرسة وقوية مع المشغلين الأربعة، منوها إلى أن الرخصة ستفتح الباب أمام السوق الحر ذات منافسة مفتوحة.
وعلق أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة للمعرض، قائلا إن الإعلام المصري ينتقد الكثير من إنفاق المصريين على الاتصالات، مشيرًا إلى أن الصورة التي يقودها الإعلام ذات تأثيرات سلبية على نمو القطاع.
بينما قال المهندس سعيد الهاملي: "سعداء بتواجدنا معكم ونعد بمزيد من التقدم والتطور في السوق المصري وهو ما سيتطلب مزيد من الاستثمارات، ومزيد من المشاركة في المسئولية المجتمعية، التي تخصص لها شركة اتصالات جانب كبير من استراتيجيتها".
واختتم "كمال" الجلسة بتوجيه الشكر للمهندس سعيد الهاملي، بناء على الدور الذي لعبته دولة الإمارات في مساعدة الشعب المصري في الفترة الأخيرة.