مشغلو المحمول: السوق المصرية تحتاج لحزمة تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار

قال روبرتس بيبر، ممثل شركة سيسكو، أنه كلما زادت معدلات نمو البرودباند بنسبة 10% يزداد الدخل القومي بمعدل 1.5%، وأن زيادة استخدام "الموبايل داتا" يزيد من إجمالي الناتج القومي بمعدل 0.5%.
وأشار إلى أن الدراسة التي أجرتها سيسكو، خلصت إلى أن المنافسة في السوق تزيد من جودة الخدمات مقارنة بالاحتكار، فكلما زاد عدد المنافسين كان أفضل للسوق، موضحاً أن وجود قوانين محددة، ولو كانت كثيرة، فهذا شيء يشجّع على الاستثمار.
وقال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات "الفايبر".
أضاف أن السوق به فرصة لكي يتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات، التي تسمح بخلق بنية أساسية، مؤكداً أن الجهاز ينظر إلى الآليات، التي يمكن وضعها لخلق فرص للاستمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف سيكون خلال السنوات السبعة المقبلة.
وشدد "العلايلي" على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كي تعطي للمستثمر والمشغل رؤية واضحة بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطار تنظيمي لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.
وفيما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة قال العلايلي أن الجهاز يعمل على أن يكون اختصاص الجهاز واضح للجميع دون لبس، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا إلا لنتائج سلبية.
وقال إيف جوتيه، الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل، إن التنظيمات هي أساس العمل وخلق النظام البيئي المناسب، ونحن بحاجة لخلق النظام البيئي المحفز للمشغلين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بدون ضمانات لوجود عوائد مرضية للمستثمرين.
وأكد أن خلق النظام البيئي، الذي سيساعد كل مشغل على تحقيق ربح، مشيرًا إلى أن حجم البيانات، سيتضاعف في السنوات القادمة بمقدار 10 أضعاف، وهذا يحتاج لمزيد من الاستثمار، وهو ما يتطلب مناخ استثماري.
وقال المهندس سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الاستثمار يأتي باستثمار وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك أمن واستقرار ومنظومة متكاملة تعمل وفقا لتسريعات وأطر واضحة.
وقال "الهاملي" :لدينا قناعة في أن التعاون بين المشغلين مفيد لجميع الأطراف، وكنا نعمل في السوق منذ دخولنا بالتفاهم والشراكة وليس لدينا أي ممانعة في أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات من خلال أبراجنا بعد دخولها سوق المحمول".
فى سياق متصل قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "متأكد من تغيير نوع الخدمة التي سيتلقاها عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وأتخيل دخولهم على شبكات متطورة من تطبيقات مختلفة ومتقدمة وتكون المصرية للاتصالات جزءا من هذا النجاح مع البداية الجديده لنكون أقرب لعملائنا".
وتابع "النواوي": "المصرية للاتصالات لديها الإمكانية لتكون مشغل عالمي للاتصالات، خاصة وأن مصر سوق عظيم، وسنحقق أعلى مستوى من الرضاء، وسنخرج لتقديم خدمات لرقعه أكبر من العالم"، مشيرًا إلى أن السوق المصري بإمكانه إدخال 100 مليار جنيه إيرادات إضافية يمكن أن نتنافس عليها كمشعلين في السوق".
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الرخصة الموحدة للاتصالات اختيار استراتيجي لجهاز تنظيم الاتصالات والحكومة ولكل شيء مميزات وعيوب، بالإضافة إلى أن الرخصة الموحدة معمول بها في بلاد كثيرة.
أضاف: "مع الاتجاه للرخصة الموحدة والاستثمار بالمزيد في مصر فنحن نحتاج من الدولة أن تدعمنا وتدعم قطاع الاتصالات بالكامل، لمنع أي عراقيل قد تواجهنا مستقبلا في التوسع في السوق المصرية، كما نحتاج إلى تحرر من قطاعات أخرى من الدولة للتوسع في مد البنية التحتيه اعتمادًا على الألياف الضوئية، التي تعتبر المستقبل في نقل البيانات".
من جهته قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادي، وعلى أعلى مستوى احترافي وشفافية لمعالجة مواضيع مغلقة منذ سنوات.
من جهة أخرى أوضح هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائق فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.