الوزير أعلن أنها قبل 2013 والترابط يبعدها ل 2014 العلايلي: تقسيم مصر إلى 3 مناطق ويخصص كل منطقة لشركة محمول واحدة شركات المحمول تبدي استعدادها تحميل المصرية على شبكاتها موبينيل: القضاء سيكون الحكم في حال تم الرخصة دون حل مشاكل الترابط أكدت مصادر مطلعه ل«التحرير» أن الرخصة الموحدة للاتصالات التي يعكف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاطلاقها قريبا تواجه عراقيل قد تؤجلها لمطلع العام القادم، موضحة انه كان مقرر عقد اجتماع خاص بانهاء كافة تفاصيل الرخصة الاسبوع الجاري إلا أنه تم التأجيل لمطلع الاسبوع القادم، مشيرة الى أن ملف الترابط العالق بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات يعد أبرز المعوقات التي تحول دون اطلاق الرخصة في موعدها الذي حدده وزير الاتصالات قبل نهاية 2013 . وقال هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الامور المتعلقه بالرخصة الموحده للاتصالات أوشكت على الانتهاء، مشيرا الى انه سيتم عرضها على مجلس ادارة الجهاز والذي يعد وزير الاتصالات رئيس مجلس إدارته، موضحا أن ملف الرخصة بالكامل سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام بمجرد أن يتم اقراره من قبل مجلس ادارة الجهاز . وأضاف العلايلي أن المشاكل العالقة بين الشركات اوشكت على الحل، مشيرا الى أن إن الجهاز أوشك على الانتهاء من وضع حل نهائى لخلاف «الترابط»، تمهيداً لبدء طرح الرخصة الموحدة، على أن يتم الاعلان قريبا عن جميع تفاصيل حل النزاع الأخير بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات. وتابع العلايلي قائلا: من المقرر أن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية الى 3 مناطق على ان تختص كل شركة من شركات المحمول بتأجير شبكاتها وترددها فى منطقة واحدة للشركة المصرية للاتصالات، مشيرا الى ان القرار سيسهم فى خفض الضغط على شبكات المحمول لتنحصر فى منطقة واحدة لكل شركة من الشركات الثلاث . وأشار إلى أن الجهاز أعاد تسعير خدمات «الترابط» مرة أخرى بعد 5 سنوات قضتها شركات الاتصالات فى نزاع حول أسعار خدمات الاتصالات البينية والتى قام الجهاز القومى بتعديلها عامى 2008و 2009 وانتهت باللجوء الى القضاء للفصل فيها. وكان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي أكد في تصريح سابق للتحرير ان الرخصة الموحدة للاتصالات سيتم طرحها قبل حلول 2014 ، مشيرا الى أن 95 % من المشاكل العالقة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات تم حلها وهو الامر الذي يشير الى اقتراب طرح الرخصة خلال حدث عالمي تقيمه وزارة الاتصالات للاعلان عن كافة التفاصيل. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن شركات المحمول وافقت على إعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية مع الشركة المصرية للاتصالات بشرط أن تكون متكافئة، وتشترط تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعى على السنوات الخمس الماضية دون وضع التعديل الذى جرى عامى 2008 و2009 فى الاعتبار، خاصة أن قرار التعديل منظور امام القضاء حاليا للبت فيه، كما استبعدت المصادر أن يقدم الجهاز القومى على طرح الرخصة الموحدة قبل التوصل لحل نهائى لنزاع «الترابط» لتحديد أسعار جديدة يتم تنفيذها عقب دخول الشركة المصرية سوق المحمول. من جانبه قال قيس بن حميده ائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية بشركة موبينيل، إن مشاكل الترابط مازالت قائمة ولم تحل ، مستبعدا أن يتم طرح الرخصة خلال الايام القليله القادمة مشيرا الى أن العام لم يتبقى فيه سوى 5 أيام فقط، وهو الامر الذي يصعب معه الانتهاء من كل التفاصيل والمشاكل العالقه خاصة وأن هناك قضايا منظوره أمام القضاء فيما يخص مشاكل الترابط . وأكد بن حميده أن المناقشات لا تزال جارية بين جميع الاطراف شركات المحمول الثلاثه والمصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، فيما يخص تحديد النطاق الجغرافي لشركات لكل شركة محمول والتي ستعمل عليها المصرية للاتصالات، هذا بالاضافه الى عدم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بأليات التسعير والتشغيل بين شركات المحمول والمصرية . وقال حميده إنه في حال عزمت الحكومة على طرح الرخصة قبيل حل المشاكل العالقة بين الشركات فسوف يكون القضاء هو الجهة الوحيده التي يلجأ لها الشركات كما هو حاصل في الفترة الماضية، مشيرا الى أن مشكلات الترابط بالفعل منظوره أمام القضاء . أعرب أحمد لاشين رئيس قطاع الاعلام بشركة اتصالات مصر عن استياء الشركة مما يجري الآن بخصصوص الرخصة الموحدة للاتصالات، موضحا في تصريح خاص للتحرير أن الشركة كانت على وعد من وزير الاتصالات بحل كافة المشاكل العالقة بينها وبين المصرية للاتصالات قبل طرح الرخصة الموحده، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وهو الامر الذي قد يشير الى تعقيد الامور في حال تم طرح الرخصة قبل حل المشكلات.
