علم "أموال الغد" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدفان تأجيل طرح الرخصة المتكاملة ثلاثة أشهر عن موعدها المحدد في مطلع يوليو الماضي ليتم طرحها في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الاضطرابات السياسية والتعديلات الوزارية تسببت في تأخير طرح الرخصة إلى الآن منوهًا على أن التأخير من شأنه أن يتصل إلى الربع الأخير من العام. وأضاف في تصريحات خاصة أن طرح الرخصة يستدعي عرض خطتها التسعيرية للرخص الفرعية بداخلها على مجلس الوزراء قبل طرحها للشركات العاملة بالسوق منوهًا على أن الشركة الألمانية "ديتكون" انتهت من تسعير الرخص المختلفة داخل الرخصة المتكاملة. وأشار إلى أن الإشكاليات السياسية الحالية والتعديل الوزاري الأخير بالإضافة إلى أحداث العنف التى تشهدها مصر حاليًا تؤثر على موعد طرح الرخصة مشددًا على أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي على الإنتهاء من طرح الرخصة دون التأثر بالتعديل في مجلس إدارته ليحل المهندس هشام العلايلي محل الدكتور عمرو بدوي كرئيسًا تنفيذيًا للجهاز. وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات سابقة أن المصرية للاتصالات وشركات المحمول العاملة في السوق تواجه ستة مشكلات رئيسية يجب الانتهاء منها قبل منحها رخصة المشغل المتكامل تتعلق بجودة الخدمة مشيرا إلى أن تعديل اتفاقيات الترابط وفقا لاسعار تخدم المصرية للاتصالات احدى النقاط العالقة بينها وبين شركات المحمول. استطرد أن المصرية للاتصالات وفقا للقانون استمرت في دعم شركات الانترنت العاملة بالسوق مقابل تقديمها خدمات الانترنت الثابت لافتا إلى ضرورة توقف دعم الشركة لمقدمي خدمات الانترنت نظرا لكونها تدخل في نطاق المنافسة فيما بينها وبين الشركات الاخرى خاصة بعد استحواذ شركات المحمول على شركات الانترنت الثابت. وشدد على أن المشكلة القائمة بين شركات الانترنت وشركة تي اي داتا بشأن "تحويل عملاء الانترنت" احدى المشكلات الرئيسية التى يسعى الجهاز للانتهاء منها قبل منح المصرية للاتصالات الرخصة المتكاملة ولفت إلى ان الترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر احدى المشكلات العالقة بين الشركتين يجب حلها في اقرب وقت ممكن،مؤكدا على أن حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والمقدرة بحوالي 45% من اسهم الشركة لا تأتي ضمن النقاط الخلافية التى يستهدف الجهاز حلها.