القومى للاتصالات يحيل "الرخصة الموحدة" الى مجلس الوزراء للتصديق عليها

اقر مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات اليوم نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات والرؤية المستقبلية للقطاع واتخاذ عدد من القرارات على رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات
قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس الإدارة حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.
قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها.
كانت " اموال الغد " قد نشرت امس وفقا لمصادر بوزارة الاتصالات اعتزام جهاز تنظيم الاتصالات طرح الرخصة اليوم والتى تمنح المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول وتعطي شركات المحمول الحق في تقديم خدمات الثابت وابوابة الدولية للمكالمات لعرضها على مجلس الوزراء اليوم.