خبراء الاتصالات يستبعدون إصدار حكومة الببلاوي "رخصة المشغل المتكامل"

استبعد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح رخصة المشغل المتكامل خاصة وأن السوق تشهد حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي يصعب معها اتخاذ قرارات هامة ستؤثر على شكل القطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة على الأقل "حسب وصفهم" موضحين أن إصدار رخصة بهذا الحجم تحتاج صورة اكثر وضوحًا وثباتًا وبالتالي تحتاج الرخصة إلى موافقة من مجلس وزراء "غير انتقالي " معتبرين حكومة الدكتور حازم الببلاوي مجرد "انتقالية" لا يمكنها الموافقة على رخصة "مصيرية " لقطاع الاتصالات.
توقع خالد حجازي مسئول العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر أن تسبب الفترة الحالية بما تشهده من أحداث سياسية على توقيت طرح الرخصة المتكاملة خاصة في ظل الانتخابات المتتالية التى ستشهدها مصر خلال العام الجاري منوهًا على أن شركات المحمول تنتظر الطرح النهائي للرخصة لتحديد موقفها النهائي.
من جانبه قال طلعت عمر الخبير بقطاع الاتصالات، ان وجود رخصة موحدة هو امر غير واقعي ولم يكن له سابقة في العالم من قبل، واصفًا قرار الرخصة الرابعة "بالمورط" للشركة المصرية للاتصالات لعدم وجود استراتيجية قوية تدعم توجهها نحو تشغيل خدمات المحمول.
واضاف ان الخلافات القائمة بين الشركات بخصوص الرخصة الرابعة هى خلافات غير مبررة وليست في اطار النهوض بقطاع الاتصالات أو تحقيق نسب نمو تخدم القطاع بصفة عامة.
من جانبه أوضح الدكتور حمدي الليثي الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان قرار منح الرخصة المتكاملة سينعش مدخلات القطاع الثلاث وهم" الحكومة ممثلة في المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة ومشغلي المحمول، والمستهلك" كما وصف المستهلك بانه صاحب النصيب الاكبر من الحظ بين هذه الجهات.
وأضاف ان طرح الرخصة سيعمل على جذب استثمارات غير عادية نظرا لبث رسائل طمأنة عن الاقتصاد المصري بطرح رخص جديدة وينعكس ذلك على نهوض الاقتصاد المصري.
وفيما يخص الخلاف المثار حول طرح الرخصة المتكاملة للمحمول أوضح أنه يجب طرحها بعد حل هذه المشكلات وعلى جهاز تنظيم الاتصالات والحكومة التوفيق لحل المشكلات جذريا،مشددًا على أن حكومة الببلاوي يجب أن تعمل على طرح الرخصة في أسرع وقت ممكن.
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة وشركات المحمول رخصة المشغل المتكامل وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها دون التطرق إلى حصة المصرية للاتصالات في فودافون.
وورد في بيان تنظيم الاتصلات بشأن الرخصة أنه " إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين".
ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".