«خناقة» بين وزارة الإتصالات وشركات المحمول بسبب تفاصيل رخصة المحمول الجديدة

قطاع الاتصالات يدخل مرحلة جديدة من الصراع الدائر بشأن إحالة الرخصة «الموحدة للاتصالات» إلى مجلس الوزراء، لإقرارها، بعد موافقة اللجنة الاقتصادية عليها مبدئيًّا، بعدما أعربت شركات المحمول الثلاث عن رفضها إقرار الرخصة الجديدة دون الرجوع إليها، خصوصًا بعد تنامى معلومات تفيد بأن الرخصة التى أقرّتها اللجنة الاقتصادية هى رخصة التليفون المحمول فقط التى ستحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات دون وجود أى تفاصيل أخرى حول حصول تلك الشركات على رخصة لتقديم التليفون الثابت أو مدّ كابلات «الفايبر»، ما قد يهدّد بإهدار حقّهم.

كانت شركات المحمول الثلاث قد أعلنت عن طلبها الاجتماع باللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء لشرح موقفهم من الرخصة الجديدة، إلا أن وزير الاتصالات أكد ل«التحرير» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو صاحب الحق الوحيد فى الاجتماع باللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، لشرح ملف الرخصة الجديد، وهو ما اعتبرته الشركات تحاملًا على حقوقها لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لتبدأ بعدها حرب تصريحات بين شركات المحمول ووزير الاتصالات.

مصدر مسؤول بشركة «اتصالات»، قال إن شروط الرخصة الجديدة لا تزال مبهمة بالنسبة إلى شركته، معبّرًا بقوله «لا نستطيع الحكم ما إذا كانت الرخصة عادلة أو جائرة»، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها ستحصل على رخصة تشغيل للمحمول وفقًا للرخصة الجديدة، وبالتالى ستصبح بموجبها منافسًا جديدًا لشركات المحمول فى هذا الإطار، علمًا بأنها مقدّم خدمات البنية الأساسية الوحيدة فى سوق الاتصالات من كابلات نحاسية وألياف ضوئية.

وأشار المصدر إلى أن أحد أسباب تراجع جودة خدمات شبكات المحمول، يعود إلى تكرار الانقطاعات فى كابلات «الفايبر» التى تحتكرها الشركة المصرية للاتصالات، فضلًا عن تكرار انقطاع الكهرباء الذى يؤدّى بطبيعة الحال إلى ضعف جودة الشبكات وتأثّرها.

وفى أول رد فعل له على تلك التصريحات، قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، إن ما يُثار من تصريحات غير مسؤولة من مصادر مبهمة لا يعكس وجهة النظر الرسمية لشركة «اتصالات» والمسؤولين التنفيذيين بالإدارة العليا للشركة، كما لا تعكس الرؤية الحقيقية للاتفاقيات التى جرى الاتفاق عليها، ولا توجد اعتراضات من شركتى «فودافون» أو «موبينيل» بخصوص هذا الشأن.

وأوضح وزير الاتصالات أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أثنت على ملف الرخصة الموحدة التى تشمل «رخصة محمول وثلاث رخص للهاتف الثابت»، وعرض الملف على مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، حيث تعكس الرخصة استراتيجية القطاع لتحقيق النمو وتقديم خدمات جديدة يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى، وأشار المهندس حلمى إلى أن مثل هذه التصريحات لشخص غير معلوم، لا تعكس العلاقة القوية بين مصر ودولة الإمارات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة «اتصالات مصر»، وهى علاقة مبنية على الشفافية والاحترام والاحترافية فى العمل، قائلًا «لدينا مسؤوليات وعمل حقيقى، كما أن المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة (اتصالات مصر)، والمهندس سعيد الهاملى، يقدّران الظروف الحالية، وإن نشر مثل تلك الأخبار ليس فى مصلحة القطاع والاتفاقيات التى تمت». من جهته، عقّب المهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة «اتصالات مصر» على تصريحات الوزير الأخيرة، قائلًا إن «جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حل المشكلات العالقة بشأن رخصة المشغّل الرابع للمحمول لم تكلل بالنجاح، وذلك رغم وعود الجهاز بحل تلك المشكلات»، موضحًا أنه تم الاتفاق شفهيًّا على أسعار الترابط فى ما يخص الفترة اللاحقة، أما فى ما يخص أسعار الترابط عن الفترة السابقة فما زالت عالقة ولم تحل بعد، ولا يوجد أى التزام رسمى فى ما يتعلق بالفترتين على الرغم من قرب موعد صدور رخصة المشغّل الرابع، وأضاف الهاملى أن الشركة تعكف على دراسة جميع البدائل المتاحة أمامها لحل تلك المشكلات، بدءًا من مقابلة شخصيات بارزة فى الحكومة، وانتهاء باللجوء إلى التحكيم، وذلك حفاظًا على حقوق الشركة والمستثمرين.

وعلمت «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة أن «فودافون العالمية» استدعت مسؤولًا بالشركة فى مصر للاطلاع على تفاصيل الرخصة الجديدة وموقف الشركة منها، ومن المتوقع أن تخرج الشركة ببيان يوضح موقفها مما يدور من أحداث خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصًا أن «فودافون» لم توزّع أرباحها للعام الماضى التى تختص «المصرية للاتصالات» ب45% منها، وهو ما فسّرته بأن عدم توزيع الأرباح يعد إحدى الوسائل التى تتجهّز بها الشركة لمواجهة منافس جديد فى سوق المحمول وفقًا للرخصة الجديدة.

فى سياق موازٍ، يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح رخصة تأسيس شركة خاصة لمد وإنشاء كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» بنظام المشاركة فى العائد، بينما يجرى حاليًّا تقييم لقيمة الرخصة والآثار المترتبة عليها.