قال المستشار أحمد الخطيب - المستشار بمحكمة استئناف القاهرة -: إن احتجاج نادي القضاة على تعيين المستشار نير عثمان - وزيرا للعدل -يعتبر إخلالا واضحا بمبدأ الفصل بين السلطات، فليس من حق السلطة القضائية التدخل في شئون السلطة التنفيذية في أي حال من الأحوال. وأوضح الخطيب - في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم 2" - أن وزارة العدل وزارة شائكة وبها ملفات في منتهى الخطورة، واستئثار فصيل معين من القضاة بهذه الوزارة أمر خطير، كما أن إصرار نادي القضاة على اسم معين لتولي حقيبة العدل يثير علامات استفهام كثيرة. وأكد الخطيب أن الدستور الجديد لم يشترط سوى موافقة القوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع ولم يمنح ذلك الحق للمؤسسة القضائية.