المستشار أحمد الخطيب:

الدستور لا يشترط موافقة "القضاة" لتعيين وزير العدل

أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن قضاة مصر يحترمون الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، ويرفضون أى ضغوط على رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية لفرض وزير بعينه على رأس وزارة العدل.
وأضاف أن القضاة يرفضون أن يتدخل أحد فى أحكامهم، وأيضًا التدخل فى عمل السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنهم يثقون فى أى مستشار ينتمى للأسرة القضائية يقع عليه الاختيار لتولى مهام تلك الوزارة، فالجميع محل ثقة وأهلا لتحمل تلك المسئولية. وأضاف "الخطيب" أننا لا نرشح وزيرًا بعينه أو شخصًا بذاته ونثق فى الجهات المسئولة.
وأكد الخطيب أن الإصرار من قبل أشخاص بعينهم على إسناد تلك الوزارة لوزير لذاته، أمرا يتنافى مع طبيعة العمل القضائى ويضع علامات الاستفهام حول أسباب ذلك، لاسيما أن القضاء مليىء بالخبرات والكفاءات.
ورفض محاولات التصنيف أو إلقاء الاتهامات السياسية على المرشحين من أجل إبعادهم عن ذلك المنصب بغير سند موضوعى أو حقيقى؛ لأن طبيعة القاضى تفرض عليه الحَيدة والتجرد عن المصالح الخاصة.
وشدد الخطيب على أن مجلس إدارة نادى القضاة من حقه إبداء رأيه ولكن ليس له الحق فى أن يفرض ذلك الرأى على الجهات المعنية للاختيار، لأن الدستور الذى يحكمنا لم يشترط سوى موافقة القوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع ولم يمنح ذلك الحق للمؤسسة القضائية.
كما أوضح أهمية وزارة العدل باعتبارها المسئولة عن الكسب غير المشروع وإدارة التحفظ والتفتيش القضائى وغيرها من الملفات الشائكة التى تفرض إبعاد ذلك المنصب عن أى تكتلات أو سيطرة مجموعة بذاتها على مجريات هذه الأمور، لاسيما وقد أثيرت هذه الأزمة عند اختيار وزير العدل فى حكومة الببلاوى.