أكد المستشار أحمد الخطيب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة ،أن الدستور لا يوجد به اى نص يمنح نادى القضاة الاعتراض أو اختيار وزير العدل ولا يمكن اجبار السلطة التنفيذية على رأى معين لانه انتهاك لتلك السلطة وخلط بين السلطات. وأضاف الخطيب ان موقف نادى القضاة تكرر فى عدة مواقف مشابهة للموقف الحالى من اعتراضهم وتدخلهم فى تعيين وزير العدل مثل ما حدث ايام الرئيس السابق محمد مرسي وفى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. وشدد الخطيب خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" ،على ان وزارة العدل من الوزارات الهامة التى تختص بعدة ملفات وهيئات حساسة ولا يجب ان تكون منتمية الى فصيل معين ،لافتا الى ان الوزارة ملك لجميع القضاة وتعمل لصالح كل المصريين. واستنكر الخطيب ما تم توجيهه من اتهامات الى القضاة الذين تم اقتراح اسمائهم لتولى الحقيبة الوزارية ،موضحا انه لا يجوز ان تلقى الاتهامات جزافا وبدون أدله خاصة ان القضاة يمثلون القانون ويجب عليهم احترامه.