اتجاهات

السبت*25/2/2012
عمرو الشناوي:أهلا بكم حلقة جديدة من إتجاهات وعنوانها اليوم قضاء مصرسيف الحق وميزان العدل .. العدل أساس الملك بالتأكيد وهو ضمانة لا غني عنها لإستقرار الحياة في أي حته في الدنيا – بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم – إذا كان العدل أساس الملك فإن القضاء سيف الحق وميزان العدل – هذا الكلام منطقي جدا لكن بنلاحظ وعلي فترات تكاد تكون متتالية بسرعة شديدة وتزيد أيضا بين الحين والآخر – يزيد محاولات النيل من قضاء مصرالشامخ – عندما نقول شامخ بنعنيها – ورموز هذا القضاء .. الأحكام القضائية أصبحت موضع تشكيك بين رافض ومؤيد لها – فالذي يرفض أو يؤيد برضه بيشكك بين من يراها عنواناً للحقيقة ومن يراها لا تحقق قصاص عادل في الوقت التي تري فيه كثير جداً برضه محاولات لتعبئة الرأي العام لعدم تقَبُل أي حكم قضائي بيستغلوا في كده مشاعر الجماهير الغاضبة ثقافة الجموع – تناسي البعض إنه لو سقطت هيبة القضاء وإنعدمت ثقة الناس في هذا القضاء بتسقط هيبة الدولة كلها – بتتقود دعائم الحكم – وبالتاكيد بعد ذلك الفوضي هي السائدة – شريعة الغاب هي السائدة – ويلجأ كل شخص للحصول علي ما يعتقد إنه حق له بعيداً عن القانون ولا ينتظر القانون هذا هو الخطر الذي أحس به المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه عندما قال دخلتم علي القوات المسلحة فهاجمتوها ودخلتم علي الشرطة هدمتوها لم يبقي أمامكم سوي القضاء تحاولون المرة تلو الأخري أن تهدموه .. هنا نقول ونؤكد إن قوة القاضي ليس للقاضي وإنما هي قوي للمجتمع .. إرفعوا أيديكم عن قضاء مصر العادل لإنه أخر الصون التي نحتمي بها – المحاكم ليست ساحات إنتقام – وشاهدنا ساحات العدالة بتنتهك وآخرها في أسوان الذين دخلوا قاعة المحكمة – ساحة المحكمة للعدالة – لا نريد أن يُقال إن ثورة 25 يناير التي جاءت لتحقيق العدالة وسيادة القانون هي من قهرت العدالة فاصل ونعود بعده للترحيب بضيفنا في حلقة الليلة المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاه والمتحدث الإعلامي بإسم النادي
فاصل " تقرير كلمة للمستشار عبد المعز إبراهيم"
إن ضمانات إستقلال القضاء المصري لم تعد محصورة الأهمية في كفالة إستقلال المحاكم في ممارساتها لوظيفة القضاء وإقرار الحقوق لأصحابها وإنما سارت ضمانة من أهم الضمانات لكفالة صحة تشكيل السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشوري بإجراءات سليمة وتزيهة . إن أي حرج يمس القضاء المصري لا يضعفه في ذاته فقط ولكنه يقضي تماماً علي الوجود الصحيح للسلطة التشريعية يقودها واصبح علي مجلسي الشعب والشوري أن يدركا إن وجودهما المشروع الصحيح معلق علي ما يتوفر ويتكفل من ضمانات لإستقلال السلطة القضائية .. ومن هنا يتعين إعادة النظر لا في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري فقط بل في قوانين السلطة القضائية ايضاً لإلغاء كل حكم وارد فيها يمكن أي جهة من أن يكون لها ادني وجه من وجوه التأثير أو الضغط علي الهيئات القضائية والمحاكم ومجالس القضاء .. كلما إقتربنا من إكتمال البناء الديمقراطي إشتد حقد الحاقدين وتطورت أساليبهم فبعد أن كانت إنتقادات في غير محلها وتطاول علي اللجنة القضائية ورئيسها أصبح تآمر علي الشعب العظيم .
فاصل
عمروالشناوي:زي ما قال المستشارعبد المعزإبراهيم تآمر علي الشعب العظيم – هذا التآمر قد يكون مقصود وقد يكون للأسف الشديد عن جهل .. مرة أخري نرحب بضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاه والمتحدث الإعلامي بإسم النادي أهلاً بك مرة أخري
المستشار/محمود الشريف : أهلاً وسهلاً يافندم
عمروالشناوي: في نادي القضاه وفي القضاء المصري كيف تنظرون لهذه المحاولات المتكررة للنيل من هذا القضاء ومن نزاهته ووصفتوه إن هو عدوان ممنهج علي إستقلالالقضاء وعلي هيبة القضاء وعلي الدولة ؟
المستشار/محمود الشريف : بسم الله الرحمن الرحيم أنا بدايةً سعيد بوجودي مع حضرتك وقبل الكلام علي النظرة لكيفية العدوان علي القضاء نريد شرح في البداية القضاء وإستقلاله والقاضي وحصانته حتي نبصر الناس بمدي أهمية القضاء في حياتهم وأهمية إستقلال القضاء , ليس معني حصانة القاضي تحصينه ضد المساءلة .. أن يكون للقاضي حصانة بمعني أن يكون بمنأي عن الضغوط والترغيب والتهديد حينما يصدر حكمه علي منصته فيكون حكماً عادلا, أن يكون هناك إستقلال للقضاء معناه أن تكون هناك دولة سادة قانون – أن يكون هناك حماية للحريات والحقوق – أن تكون هناك دولة بمعناها القانوني – أن يكون هناك إستثمارات في هذه الدولة حينما يكون هناك شعور بالإطمئنان لدي المواطنين – حينما يكون هناك شعور بأن كلٌ يأخذ حقه سوف يكون هناك إستثمارات في الدولة – سوف يكون هناك تعاملات آمنة – قضاء يحافظ علي الأموال – وقضاء يحافظ علي النفوس .
عمروالشناوي: المستشار محمود الشريف أنت راضي عن ما توفره الدولة وما يوفره المجتمع المصري الآن للقاضي كي نكون علي يقين إنه مستقل أو أنه محصن ضد هذه الضغوط ؟
المستشار/محمود الشريف : ما توفره الدولة شيئ وما يتعامل به شيئ آخر بمعني أن هناك فرق بين إستقلال السلطة القضائية وإستقلال القضاه – نحن كقضاه مستقلين أي القاضي مستقلُ في ذاته وهذا الإستقلال نابع من ضميره .. قد تكون القوانين الوضعية ومنها قانون إستقلال القضاء في نظرالبعض أوالكثير من القضاه أنه لا يحقق الإستقلال الكامل لهم ومن هنا كان التحرك لقضاة مصر من خلال ناديهم في محاولة وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتي نسد الثغرات التي بهذا القانون والتي ينفذ من خلالها الدخول الي القضاء والي السلطة القضائية وما يحدث من إفتاءات من السلطات وضرب مبدأ الفصل بين السلطات كالسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية .
عمرو الشناوي:وأنا بشرح وجهة نظر نادي القضاه أوأنا بقول أهم ملامح ومعالم مشروع لقانون الذي يتقدم به نادي القضاه لابد من الإشارة لمشروعين آخرين بيتقدم بهم مجلس الشعب وفيه أظن ومشروع كان المستشار أحمد مكي أيضا كان قد تقدم به – ما افرق بين الثلاث مشاريع ؟
المستشار/محمود الشريف : حقول لحضرتك مش حنقول الفرق نحن حننقول أن العامل المشترك في أي قانون من السلطة القضائية هو أن يحقق إستقلال القضاء بمعني أن نادي القضاه أعد مشروع قانون إسمح لي أقول ملامحه التي ممكن من خلالها الإستقلالية أولا غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في أعمال السلطة القضائية وهذا هو الأهم في مشروع قانون السلطة القضائية
عمرو الشناوي: هذه سلبية كانت موجودة ؟
المستشار/محمود الشريف :طبعا
عمرو الشناوي: بأي درجة ؟ وكيف السلطة التنفيذية كانت تتدخل في أعمال القضاء
المستشار/محمود الشريف :بدرجة تدخل زيرالعدل بإعتباره ممثل السلطة التنفيذية في تعيين رؤساء المحاكم – بدرجة تدخل التفتيش القضائي وتبعيته لوزارة العدل – هذا التفتيش القضائي القابع في وزارة العدل والذي يُسائل القضاه ورئاسته وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية في درجات كثيرة – هناك تدخل من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية
عمروالشناوي: أسف للمقاطعة بس خلينا في موضوع تفتيش القضايا وتابعيته لوزير العدل هل التفتيش القضائي كان يهدد أي قاضي إن هو حيجازيه أو حيخصم من مرتبه أو حينقله مكان ثاني لوما سمعش كلام وزير العدل مثلا ؟
المستشار/محمود الشريف : لا .. لا .. لأ
عمروالشناوي: إيه اللي كان بيبقي مطلوب من القاضي صاعغتها مع الإعتبار إننا بنشكك في عدم جدوي تبعية هذا التفتيش القضائي الذي يشرف علي القضاء لوزير العدل طيب كان يأثر عليهم إزَّاي كان يهددهم بماذا؟
المستشار/محمود الشريف :نحن متفقين علي أن وزير العدل هو السلطة التنفيذية والا لأ
عمرو الشناوي: تمام
المستشار/محمود الشريف : لا يصح أن تكون كما قلت في البداية أن حصانة القاضي لا يعني تحصينه من المسائلة – من هي الجهة المنوط بها مساءلة القاضي ؟ التفتيش القضائي .. لا يصح أن يكون التفتيش القضائي برئاسته وزارة العدل يؤخذ من هذا
عمروالشناوي: بس آداؤه حيبقي هو هو يعني لو كان التفتيش القضائي تابع لمجلس القضاء الأعلي برضه حيحاسب القاضي طبقاً لنفس المعطيات
المستشار/محمود الشريف :طبعا ً محاسبات موضوعية أولا القاضي هناك تفتيش علي أعماله بصفة دورية يفتشه مفتش قضائي بدرجة أعلي – هناك لجنة تفتفش تراجع تقاريرهذا التفتيش المفتش فلن يكون هناك تغاير في إسلوب الضغط علي القضاه ولكن حتي نقول خلينا معتدلين – عشان نقول أننا قضاه لا يصح أن يكون التفتيش القضائي ورئاسته في وزارة العدل هي صاحبة السلطة والتي تحاكم أو منوط بها
عمروالشناوي: ما تبقاش هي اليد العليا فوق القضاه
المستشار/محمود الشريف :بالظبط وليكون هناك من يؤدي بإسلوب أو بآخر ترغيب أو تهديد أو شيئ من هذا العبيل إنما حينما تنفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ويكون التفتيش القضائي تابعاً لمجلس القضاء الأعلي الذي هو في الأصل قضاه يعملون رقبتهم علي أعمال القضاه هذا أم مقبول يقبله جميع القضاه
عمرو الشناوي: دوروزيرالعدل هنا يبقي إيه و حتبقي علاقته بالقضاء إيه ؟
المستشار/محمود الشريف : علاقته بالقضاء – وزير العدل له أن يوقع علي الإتفاقيات بإعتباره ممثلاً للحكومة كوزارة العدل وله الشق الإداري وله وله لكن الشق الفني وما يأخذ في صميم أعمال القضاه لابد أن يسلب من وزارة العدل عشان كده كان هذا البند الأول مهم جدا غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في أعمال السلطة القضائية – إتكلمنا في تفعيل دور الجمعيات العمومية في كافة المحاكم بإعتبار أن الجمعيات العمومية هي الحاكم لأمور القضاه ما تأخذه الجمعيات العمومية من قرارات هي التي يجب يشير عليها القضاه في أمور أعمالهم – إتكلما في تفعيل مبدأ الأقدمية – إتكلما في طريقة تعيين النائب العام وأعتقد يمكن فيه خلاف بين مشروع القانون التي تقدم به المستشار أحمد مكي مشروع النادي في تفعيل مبدأ الأقدمية في كافة المناصب القيادية في القضاء وعن طريقة تعيين النائب العام
عمرو الشناوي: يعني المفروض الذي يرأس مجلس القضاء الأعلي علشان نوضح للساده المشاهدين الخلافا هنا الذي يرأس مجلس القضاء الأعلي أكبر القضاه العاملين سناً سواء كان في محكمة الإستئناف أو محكمة النقض
المستشار/محمود الشريف : حالياً ؟
عمرو الشناوي: لأ ده التعديل المطلوب
المستشار/محمود الشريف : بالظبط المطلوب أن يرأس مجلس القضاء الأعلي اقدم القضاه الموجودين سواء في الإستئناف أو سواء في النقد
عمرو الشناوي: إسمح لي أستوضح حاجه عشان برضه أنا ممكن ما أبقاش فاهم – محكمة النقد درجة تقاضي نهائية مرحلة نهائية فالبعض بيقول يبقي قاضي النقد ده أعلي من قاضي الإستئناف ده بيتعين إزاي وده بيتعين ازاي
المستشار/محمود الشريف : هو مش أعلي ولا حاجة
عمرو الشناوي: ده الإنطباع عن بعض الناس نتيجة إن محكمة النقد هي المرحلة الأخيرة
المستشار/محمود الشريف : النهائية والإخيرة بعد قضاء الإستئناف يطعن بالنقض فهذه هي المرحلة التي لابد أن ينفذ بعدها الحكم
عمروالشناوي: طيب ليه دا بيبقي رئيس محكمة إستئناف ودا رئيس محكمة نقض
المستشار/محمود الشريف : عن درجة معينة يتم الترشيح من الإستئناف لدخول محكمة النقض
عمروالشناوي: بناءاً علي إيه ؟
المستشار/محمود الشريف : بناءً الجمعية العمومية لمحكمة النقض ترشح أو تنتخب من عدد المطروحين في السنة ديه حضرتك مرشح للدخول لمحكمة النقض 100 عضو- تقاريرتفتيشهم أعمالهم مطروحة أمام السادة أعضاء المحكمة العمومية لمحكمة النقض وهم يختارون من بين المطروحين عليهم علي حسب عدد الدرجات الموجودة لديهم – دول جايين منين جايين من محاكم الإستئناف - بمعني أن أصل قضاة محكمة النقد هم في محاكم الإستئناف وبالتالي مش جايين من بره
عمروالشناوي:هل يخضع إختيارهم لأهواء مثلاً أعضاء الجمعية العمومية والا بيختاروهم طبقاً لمعايير أكثر صرامة وربما
المستشار/محمود الشريف : لماعيير أكثر صرامة
عمروالشناوي: إذن من الممكن أن يكون فعلاً قاضي محكمة النقض أكثر تأهيلاً أو أكثر علما ربما من الإستئناف إسمح لي معالي المستشار معانا إتصال تليفوني – معانا سيادة اللواء عبد المنعم سعيد مساء الخير يا فندم
اللواء/ عبد المنعم : مساء النور
عمروالشناوي: ما رأيك في التطاول علي القضاء المصري هذه الأيام
اللواء/ عبد المنعم : شيئ غريب للغاية وليس من أخلاق المصريين فعلاً في هذه الأمور مصر طول عمرها بتحترم قضاءها وتحترم رجالها وتحترم اساتذتها ومعلميها وحتي في المدارس كانوا يعلمونا قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا دا إتعلمناه وإحنا في إبتدائي أن نحترم الكبير ونحترم كل شخصية من الشخصيات الموجودة والإساءة لأي شخص من الأشخاص ديه غير واردة في قاموسنا إطلاقاً – دا قاموس مستورد وهم واخدين علي الشتائم وواخدين علي الكلام ده إنما إحنا متربين تربية صحيحة وتربية دينية وتعرف أهالينا ونحترم الأب ونحترم الجد ونحترم كل من في سنهم سواء كان عم أو صديق أو خلافه إحنا إتربينا في المدارس كده وإتربينا في بيوتنا كده كون إن إحنا نتطاول ديه حاجه مستوردة علينا في الحقيقة وحاجه غريبة جداً حد يتطاول علي اي شخصية أياً كانت بتشتغل في إيه والا بتعمل إيه والا موقعها إيه ما يجبش إطلاقاً إن إحنا طلع ألفاظ غير سليمة وغير سوية في
عمروالشناوي: محتاجين نحترم الكبير فينا مرةً أخري
اللواء/ عبد المنعم : طبعاً ما فيش شك فديه حاجه غريبة علينا مستوردة علينا في الحقيقة ما سمعناش عنها قبل كده وخاصةً في العلن ليس في غرفة مغلقة ما حدش سمع حاجه لا فيها أخلاق ولا فيها أي حاجه
عمروالشناوي: نتمني كل اللي حضرتك بتطلبه من أخلاق وإلتزام يعود للمجتمع المصري مرةً أخري سريعاً بإذن الله
اللواء/ عبد المنعم : لابد المدارس النهارده تراعي هذا وتعلم الناس آداب الحوار وأدب الكلام وأدب الحديث علي الأب والأم في داخل الأسرة ومع العم ومع الأصدقاء
عمروالشناوي: حتيجي يافندم بإذن الله .. سيادة اللواء عبد المنعم سعيد بنشكرك شكراً جزيلاً علي هذه المداخلة .. أرجع لك سيادة المستشار
المستشارمحمود الشريف : إءذن لي أن أتحرر شوية بمناسبة الحديث ده لإن إحنا ما جاوبناش علي السؤال الأول – نتحررمن الحديث في قانون السلطة القضائية وخلينا في مناسبة المداخلة – ما يتعرض له القضاء من هجمة وما يتعرض له رموز القضاء أو ما يُقال من إسقاط القضاء وما يقال من تطهير القضاء هذه عبارات جديدة علي شعب مصر هذه هجمة ووصفت أنها ممنهجة في الأول كما قلت لحضرتك لأننا كلنا حين نسمع هذا الحديث من العامة صحيح أنه يترك في النفس أثراً غير طيب إلا أننا لما نسمع هذا الحديث من أصحاب السلطة التشريعية أو من أي ذو مكان أو منصب أو في أي قيادة في الدولة لابد أن تكون هناك وقفة
عمروالشناوي: تقصد بعض الهجوم اللي كان في مجلس الشعب علي
المستشار/محمود الشريف : آه طبعا
عمروالشناوي: هو كانت ملاحظات في مجملها يعني
المستشار/محمود الشريف : الدولة وكيان الدولة هو ما قامت من أجله الثورة في 25 يناير هوإسقاط نظام سقط النظام والفرق كبير بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة كلنا أجمعنا علي إسقاط النظام – سقط النظام لكن أبداً لا يمكن أن نسمح أن تسقط الدولة – أو الدولة الممثلة في جهاتها التشريعية والتنفيذية القضائية أبداً
عمروالشناوي: الأعمدة الرئيسية للدولة
المستشار/محمود الشريف : هذه هي الأعمدة الرئيسية للدولة وبالتالي ليس من مصلحة أحد ابداً أن يسقط قضاء مصر أو أن يسقط جيش مصر أو أن تسقط شرطة مصر الأمن والأمان الداخلي يحافظ عليه السلطة المصرية الأمن والأمان الخارجي تحافظ عليه القوات المسلحة .. أمنك وأمانك وحياتك وروحك وعرضك ونفسك يحافظ عليه قضاء مصر
عمروالشناوي: في هذا السياق سيادة المستشار بعض التصريحات التي طالت أعضاء من النيابة العامة والنائب العام نفسه في الحقيقة هل هذا جاء في إطار سوء الفهم مثلاً مقتضيات الوظيفة أو المنصب أو المجلس
المستشار/محمود الشريف : بالضبط إحنا برضه كانت فرصة إننا نتكلم ونقول الكلام ده عشان نفهَّم ونوعيي عدم الفهم في طبيعة شغل القضي طبيعة عمل النيابة العامة – عدم الفهم هو ما جعل البعض يطالب بهذه المطالبات أو بسرعة المحاكمات أو بتطهير القضاء ظناً منه أن هناك في المحاكمات تعمد في هذا وده شيئ مش حاصل مثال بسيط فيما حدث مؤخراً في بورسعيد وما نتج عنه من مقتل 77 فرد – النيابة العامة تحقق في هذه الواقعة في وجود أعتقد 20 ألف متفرج من المسؤول عن تأمين الإستاد دخولاً وخروجاً – من المسؤول عن تأمين اللاعبين والموجودين – من المسؤول عن حياتهم من شاهد هذه الواقعة التحقيق في هذه الواقعة برمتها يستدعي تدقيق وتفصيل وتحقيق لابد أن أقف عليه حتي لو اقتضي الأمر الي أن يطول الأمد إلا أنني نهايةً اصل الي الحقيقة
عمروالشناوي: عشان تحقق العدالة وهو دورك الرئيسي
المستشارمحمود الشريف : بالظبط وإلا يؤدي ذلك الي أن أتهم شخص برئ قتل عمد عقوبته الإعدام إذا ما أعدم شخص برئ ما الحل ما النتيجة هل يتقبل ذلك شعب مصر أن يُعدم برئ ؟ وبالتالي لا تتطالبونا بسرعة محاكمات وهي بالفعل ليست بطيئة ولكن هذا هو طبيعة عمل قضاء مصر أن يصل الي الحقيقة
عمروالشناوي: سرعة لا تسرُّع ليس مطلوب تسرع ربما يكون مطلوب بعض السرعة والتعجل إنما مش تسرع مش رعونة يعني
المستشار/محمود الشريف : لا..لا.. لأ القضاء المصري لا يعرف التسرع ولا الرعونة ودليل علي ذلك محاكمات رموز النظام السابق المستشار أحمد رفعت يعقد الجلسة بصفته اليومية ولابد أن يأخذ كلٌ حقه سواء المودعين بالحق المدني سواء دفاع المتهم كما أخذت النيابة دورها في البداية كلُ يأخذ دوره كلٌ يأخذ حقه يبدي ما عنده من دفاع ودفوع حتي حينما يصدر الحكم أعتقد أنه سوف يكون مرضي للجميع لأنه حقق كافة دفاع .
عمروالشناوي: بما إنك تطرقت للنقطه ديه خليني أسألك سؤال كنت مخليه للآخر شويه متي توقعاتك صدور الحكم – نحن مش بنحدد بصفتك قاضي خبير شايف الإجراءات ماشيه إزاي توقعاتك
المستشار/محمود الشريف : أن الدفاع أخذ وقت وأدي دفاعه إنتهينا كما سمعت أن المستشار أحمد رفعت حدد مواعيد لتعقيب المدعين بالحق المدني ثم النيابة العامة وبما أن القانون يجب أن يكون المتهم آخر من يتحدث فأعتقد سوف يعود إليه الكلمة أخيراً ثم يصدر بعده الحكم أو تحجز الدعوي للحكم
عمروالشناوي: يعني دخلنا في المراحل النهائية دلوقت
المستشار/محمود الشريف : وصلنا الي المرحلة النهائية لهذه الدعوي بالتأكيد فاللي إحنا عايزين نقوله للناس طبيعة عمل القضاء المصري أنه يعمل دون تسرع ويعمل في سرعة يصل الي الحقيقة حتي لا يظلم أحد ولكن لابد أن تتفهموا طبيعة القضاء المصري
عمروالشناوي: يعني أحنا شهر 2 خلص وهناك مرحلة نهائية تتضمن مرافعة المدعين بالحق المدني ومرافعة النيابة العامة وتعقيب نهائي للمتهمين ثم تحجز القضية للحكم
المستشار/محمود الشريف : الي أن تحجز الدعوي للحكم أعتقد إذا سارت الأمور في أمورها الطبيعية مش أكثر من شهر تعقيبات حسب مواعيد محددة إذا ما إنتهت في خلال شهر ثم تحجز الدعوي للحكم وهذا توقع .
عمروالشناوي: يعني تحجز علي آخر ثلاثة للحكم وقد يصدر في شهر أربعة أو شهر خمسه إنما مش بعد خروج المستشار أحمد رفعت للمعاش في 30/6
المستشار/محمود الشريف : الأستاذ أحمد ربنا يدي له الصحة طالع 30/6 فلابد أمر حاتم أن يصدر حكمه في هذه الفترة قبل 30/6 ده أكيد يعني
عمروالشناوي: خلينا نرجع لأهم معالم المشروع المشروع المقدم لإستقلال القضاء من النادي – إحنا إتكلمنا علي جزئية وهي إستقلال القاضي وتحصينه والثانية
المستشار/محمود الشريف : بالظبط إتكلمنا علي بدايةً غل يد السلطة التنفيذية وإتكلمنا علي تفعيل مبدأ الأقدمية وتفعيل دور الجمعيات العمومية إتكلمنا علي تأمين صحي كامل وشامل وحقيقي للأعضاء وإتكلمنا علي إلغاء الإحالة للمعاش بسبب فقد الصلاحية الصحية – يعني القاضي يبذل من الجهد والعناء ويكون في مقتبل العمر
عمروالشناوي: إنت مش عايز القاضي يحتاج لأحد خالص منزه ومش محتاج لأي مخلوق لا في صحة أو مرض هو أو عائلته وبالتالي يتخفف من الضغوط التي قد تؤثرعلي رؤيته للواقع
المستشار/محمود الشريف : والتي قد تدعوه الي الحاجه ويسأل وزير الإسكان في سكن – يسأل وزير كذا في شئ – لابد أن نغني القاضي عن حاجته تماماً – إحنا بنقول في مثال بسيط وهو إلغاء الإحالة للمعاش بسبب فقط الصلاحية الصحية تفاجأ إن هو حضرتك القاضي يعمل ويتعرض لعارض صحي فيحال للمعاش وليس له من سبيل بعد ذلك إلا المعاش الذي يتقلص في هذه الفترة إلي أن يصبح مبلغ ضئيل الذي لا يكفيه هو وأسرته
عمروالشناوي: بتعملولوا مشروع بحيث إن هو المعاش يكفيه كقاضي يعمل في الخدمة ؟ بحيث إنه يبقي مساوي للدخل الذي يحصل عليه كأنه لسه في الخدمة
المستشار/محمود الشريف : لأ هو المعاش في الوقت الحالي إذا ما أحيل للمعاش بيكون قدر معاشه ضئيل جداً فإحنا بنتكلم في محاولة تعديل شيئ معين في الجداول المالية يرفع من مقدار معاشه
عمروالشناوي: خلين آخذ مثال بدون التطرف لأرقام واقعية قوي – لو القاضي دلوقت عند درجه معينه دخله 100 جنيه لو خرج معاش ثاني يوم الدخل حيبقي كام 10 جنيه ؟
المستشار/محمود الشريف : آه بالظبط يعني هو لو بياخذ 100 جنيه حتلاقي معاشه 20 جنيه
عمروالشناوي: والمطلوب تفعوه لكام ؟ تحافظ علي 100 أو 80 حتي نستطيع تصور الموضوع
المستشار/محمود الشريف : بنعدل لأنها مسألة حسابية القاضي حينما يكون رابته مثلما قلت 100 جنيه تقول النهارده احيله للصلاحية الصحية وهو طلع للصلاحية ليه
عمروالشناوي: من المجهود اللي عمله
المستشار/محمود الشريف : النهارده علي سبيل المثال فيه زمايلنا وإخواتنا وكلاء نيابة في مقتبل العمر وتعرضوا لعواقب صحية وأحيلوا للمعاش في مقتبل عمرهم في الثلاثينات من عمره وتلاقي معاشه 500 جنيه طيب ده حايعيش إزاي ثم إنه أحيل للمعاش وهو في ال 30 من عمره يعني قدامه 40 سنه ربنا يدي له الصحة
عمروالشناوي: تعديل المعاشات ده حيبقي بأثر رجعي يعني اللي خرج السنه اللي فاتت حيتعدل المعاش بتاعه؟
المستشار/محمود الشريف : لا .. لا .. لأ ما تتاخدش بأثر رجعي
عمروالشناوي: لأ يعني اللي خرج السنه اللي فاتت وبياخد 500 جنيه لما تعدل دلوقت الي ألف جنيه مثلا حيعلي ؟
المستشار/محمود الشريف : آه .. آه .. إتكلمنا برضه في إلغاء مبدأ تحصين القرارات من الطعن عليها أياً كان مصدرها – تنظيم عطله إسبوعية للسادة أعضاء النيابة العامة ويمكن الحمد الله ديه قبل القانون كان بمناسبة ما يتعرض له القضاء من هجمة عقد نادي القضاه برئاسة المستشار أحمد الزند مؤتمر صحفي للتفصيل وعشان نقول وننوه ونعاتب ما سمعنا من بعض أعضاء مجلس الشعب في الهجوم علي القضاء والهجوم علي النائب العام – لم نكن نتحدث عن النائب العام كشخص نتكلم علي النائب العام كمنصب قضائي وفي هذه المناسبة أو في هذا المؤتمر طالب المستشار أحمد الزند النائب العام أن يفرد لأعضاء النيابة العامة يوم عطله بخلاف الجمعة لما يلقونه من تعب وعناء ووافق النائب العام وفي اليوم التالي علي الفور أصدر قرار أن يكون هناك يوم عطلة بخلاف يوم الجمعة
عمروالشناوي: يعني جمعة وسبت ولا كل عضو
المستشار/محمود الشريف : دا حسب كل نيابة
عمروالشناوي: كل أعضاء النيابة حيأخذوا
المستشار/محمود الشريف : جمعة ويوم ثاني .. أنا مش عايز أطول علي حضرتك إلا إنه من أهم ملامحه إنشاء الشرطة القضائية لابد أن تكون هناك شرطة قضائية – ومن ضمن الحاجات اللي إحنا بنعاني منها والتي تعتبر تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية أو تصدر حكماً لا يتم تنفيذه ويصبح حبر علي ورق بعد أن عانيت ودرست وذاكرت
عمروالشناوي: لاجدوي منهم يعني عدالة غير منجزه
المستشار/محمود الشريف : بالظبط
عمروالشناوي: إسمح لي أنا كنت في لقاء سابق كنت إلتقيت بالمستشار أحمد الفقي وكان كلمني علي مشروع قانون مثل ذلك لإن فيه ناس كثيرة عانت من الأحكام القضائية غير المنفذة وبعض هذه الأحكام قد يكون ضد وزير الداخلية مثلاً وضد مسؤول ما لا يملك الضابط المكلف بإن هو ينفذ حكم هل تعيين شرطة قضائية خاضعة تماماً للسلطة القضائية دا يعفيكوا من هذا الحرج ويخلكوا معاكوا إيد ثقيلة تقدروا تحسموا بها هذه الأحكام ؟
المستشار/محمود الشريف : أكيد هو من العوامل التي تساعد علي ذلك إنشاء شرطة قضائية وهو فعلا من العوامل الأساسية التي تساعد علي تنفيذ الأحكام القضائية ودا ييجي بعد تحقيق إستقلال القضاء بمعناه الحقيقي .. إستقلال القضاء إعطي لي دقيقة واحدة
عمرو الشناوي: إتفضل دقيقتين بس نفهمها بالظبط
المستشار/محمود الشريف : يبدأ إستقلال القضاء من أو من طالب به الإمام محمد عبده – طالب بإستقلال القضاء حينما حرص الرجل وعرف أن الدولة لا تقوم إلا إذا كان هناك قضاء مستقل وسار من بعده علي ضربه الكثير وكان بقورة هذه المجاهدات دستور 23 إلا أن حدث في 68 ما يسمي بمصلحة القضاء حينما أشيع محاولات تدخل أو محاولة إدخال القضاه في التنظيم السياسي وقتها الإتحاد الإشتراكي فأصدر نادي القضاه بياناً في عام 68 أغضب القائمين علي هذا التنظيم وكان إنتاجه عدة قرارات أعتقد أنها أربع قرارات وهي إبعاد كثير من القضاه عن المنصة وحل مجلس إدارة نادي القضاه برئاسة المستشار ممتاز نصار
عمروالشناوي: عدد كبيرمنهم سافر إشتغل في الدول العربية
المستشار/محمود الشريف : وجاء بعد كده إلغاء مجلس القضاء الأعلي وإنشاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وممثل السلطة التنفيذية فإن المطالبة بإستقلال القضاء هو مبدأ قديم حديث يطالب به القضاه علي مدار التاريخ
عمروالشناوي: عودة الي الحق – والحق أولي بأن يتبع
المستشار/محمود الشريف : بالظبط
عمروالشناوي: تسمح لنا بمداخلة أخري من المستشارعبد العظيم العشري وكيل نادي قضاة مصر.. مساء الخير معالي المستشار
المستشار/ عبد العظيم العشري: مساء الخيريا فندم
عمروالشناوي: ب الكلام كثير علي محاولات النيل من هيبة القضاء المصري كيف تراها
المستشار/ عبد العظيم العشري: إسمح لي يافندم أرحب أولا بسيادتك وبالمستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاه لكن إسمح لي عايزه أوضح لسعادتك نقطه بخصوص قانون السلطة القضائية اللي سيادتك بتتناوله دلوقت .. قانون السلطة القضائية هو الخاص بقضاة مصر وبشعب مصر العظيم لكن نادي قضاة مصر وهو الممثل الشرعي لقضاة مصر وهو الحريص وهو الآداه الرئيسية لرغبة قضاة مصر.. مشروع النادي أعد برئاسة المستشار احمد الزند رئيس مجلس قضاة مصر وعضوية مجلس إدارته والسادة رؤساء نوادي قضاة الأقاليم وتم إعداد المشروع بصفة شبه نهائية وتم عرضه علي جموع قضاة مصر علي جمعياتهم العمومية بالمحاكم والذي لاقي ترحيباً مسبق في جميع المحاكم – كان المشروع الآخر برئاسة المستشار أحمد مكي والمستشارالأسق الخضيري
عمروالشناوي: هو رئيس اللجنة التشريعية الآن في مجلس الشعب
المستشار/ عبد العظيم العشري: تمام .. بعد إعداد المشروع من نادي القضاه برئاسة المستشار أحمد الزند كما نوهت لسيادتك تم التوجه لرئيس محكمة النقض وعرض عليه مشروع نادي قضاة مصر فسيادته إقترح إقتراح كان إقتراح يرضي الجميع إن إحنا نتوجه لمجلس القضاء الأعلي وحدد لنا يوم لعرض المشروع بتاع نادي القضاه علي مجلس القضاء الأعلي لمناقشته وفي يوم آخر يقدم المستشار أحمد مكي المشروع الآخر علي مجلس القضاء الأعلي ومناقشته ثم ينتهي مجلس القضاء الأعلي بمشروع توافقي وعرضه علي قضاة مصر في جمعية عمومية وهو يحضرها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلي وهو الذي صرح بهذا ثم عقب ذلك تصويت الجمعية العمومية لجموع قضاة مصر الذين سبقوا أن وافقوا علي مشروع نادي القضاة لأخذ هذا المشروع وعرضه علي السيد الوزير لعرضه علي اللجنة التشريعية .
عمروالشناوي: وصلنا لإيه دلوقت يا فندم
المستشار/ عبد العظيم العشري: لوقتنا هذا لم نصل لشيئ
عمروالشناوي: العيب عن من .. المشكلة فين ؟
المستشار/ عبد العظيم العشري: أنا لا أجرؤ أقول العيب عند من أنا بأقول التسلسل الليحصل بالفعل
عمروالشناوي: التعثُر لهذا المشروع فين
المستشار/ عبد العظيم العشري: هو حالياً في يد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي " مشروع وأعده نادي القضاه ووافق عليه جموع القضاه وعرض علي السيد رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي قام سيادته بعرضه علي مجلس القضاء العلي لمناقشته ثم عرضه مرة أخري
عمروالشناوي: معالي المستشار إسمح لي نأخذها بشكل آخر أهم الإعتراضات من واضعي أي مشروع آخر علي المشروع الذي تقدم به نادي القضاه .. التعديلات المطلوبه إيه ؟
المستشار/ عبد العظيم العشري: فيه بعض النقاط ربما التي لم نتوافق عليها تلك المشروعين والسيد المستشار محمود الشريف بضيافة سيادتك يوضح لسعاتك بعضهم لكن إحنا لدينا مبدأ الأقدمية في كيفية تعيين النائب العام ولكيفية تحديد رئيس مجلس القضاء الأعلي سواء من محكمة النقض أو رئيس الإستئناف أكبر الآعضاء سناً .. في نقط فيها بعض الخلاف لكن أنا بأقول لسعادتك النقطة الجوهرية لما السيد رئيس محكمة النقض قال لرئيس مجلس قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن يدلو بدلوه أمام مجلس القضاء الأعلي وشرح مشروعه والمشروع الآخر مقدم لمجلس القضاء الأعلي ثم عرضه علي جموع القضاه ليتم التصويت عليه وهذا هو المفترض لأن هذا المشروع أو قانون السلطة القضائية هو الخاص بالقضاه ولا يجوز عرض مشروع آخر علي السيد الوزير دون رأي القضاه وهذا الشيئ بأعتبره محزن بصراحة
عمروالشناوي: إيه اللي تتمناه دلوقت معالي المستشار ؟
المستشار/ عبد العظيم العشري: أتمني مثلما قال السيد المستشار رئيس محكمة النقض إن إحنا نتقدم بمشروعنا والمشروع الآخر لمجلس القضاء الأعلي وننتهي الي مشروع توافقي يرضي جموع القضاه وإن شاء الله رب العالمين ننتهي فيه بإذن الله
عمروالشناوي: أهم عناصر المشروع المقدم منكم اللي إنتوا علي إستعداد التنازل عنها
المستشار/ عبد العظيم العشري: ما أقدرش أقول تنازل يا فندم دلوقت إحنا بنقول مشروع وحيعرض علي مجلس القضاء الأعلي لمناقشته وأحنا متقدمين بمشروع وهذا المشروع أعد بمعرفة المستشار أحمد الزند ورؤساء نوادي الأقاليم وجميع القضاه وأنا في قناعتي لا يجوز لي أن أقول إن أنا أتنازل عن بعض شيئ منه ولذلك لما يُعرض علي مجلس القضاء الأعلي للمناقشة حتي نخرج بمشروع توافقي
عمروالشناوي: نتمني أن يحدث هذا في اسرع وقت ممكن لمصلحة القضاء المصري ومصلحة المجتمع المصري كله في الحقيقة سيادة المستشارعبد العظيم العشري وكيل نادي القضاه بنشكرك شكراً جزيلاً علي هذه المداخلة
المستشار/ عبد العظيم العشري: نأمل هذا إن شاء الله
المستشار/محمود الشريف : إحنا قبل المداخله عشان نوضح كنا بنتكلم في تسلسل تاريخ إستقلال القضاء ووصلنا الي البيان اللي أصدره نادي القضاه والذي حصل علي أثره مذبحة القضاه سنة 68 بمناسبة المداخلة ديه أنا كنت حأكمل حضرتك أنه لم يصدر مشروع في خصوص قانون السلطة القضائية أو لم يتم الحديث عن قانون السلطة القضائية خارج نادي القضاة أي حديث في قانون السلطة القضائية أو أي مشروع تصور كان دائماً يصدر من نادي القضاه – نادي القضاه هو المعبر الرئيسي عن كل قضاة مصر – وحتي سؤال حضرتك للمستشار عبد العظيم ما ينفعش إن أنا أقول إنت مستعد تتنازل عنه لأنه إحنا مش في مجال مساومة مع إحترامي قانون السلطة القضائية يقدمه المستشار أحمد مكي يقدمه الشيخ الجليل المستشار حسام الغرياني يقدمه نادي القضاه – نادي القضاه هو المعبر الأساسي والرئيسي – إستقلال القضاء وقلنا في البداية يهم كل مواطن مصري أنه يحقق سيادة القانون ويحافظ علي الحريات والعدالة – هو يحقق الحريات والعدالة التي تقوم عليها هذا القانون وبالتالي هذا أمر يهم الجميع لكن الخُلف أن القانون لابد أن يصدر من نادي القضاه
عمروالشناوي: أنا رأيي في النهاية سواء كان المتقدم بالمشروع عمر أو محمود أو زيد أو عبيد لجموع القضاة من خلال الجمعيات العمومية لأندية القضاة ونادي القضاة في مصر عامةً وهذا حيبقي له في الحقيقة الرأي النهائي لكن خليني أقول لك برضه إن القضاه بيتعرضوا لهجوم كل حين وآخر تلاقي موضوع قضية طالعه تشد الناس ويتعرض القضاة فيها لبعض الإتهامات قد لا نتفق مع هذه الإتهامات ولكنها قائمة زي موضوع التمويل الأجنبي لبعض المنظمات وتدخل جهات أجنبية منها السفيرة الأمريكية في القاهرة كيف تري هذا التدخل ؟
المستشار/محمود الشريف : هذا حديث يدخل ضمن مضمون الحديث الذي نقول عنه وهو التدخل في أعمال القضاء .. القضاء المصري نزيه ومستقل لا يقبل التدخل داخليا ولا خارجياً وهو معروف علي مستوي العالم ولا يقبل التدخل من أي جهة وأعتقد إن المستشار أحمد الزند رد رداً بليغ عليها في هذا الأمر بأنها تبحث عن ذلك بعيداً عن قضاء مصر – قضاء مصر لا يحكم إلا وفق القانون لا يحكم وفق هوي أو وفق سياسةٍ معينة لا تُحال إليه قضايا من أجل أمور سياسية ولكن قضاء مصر يحكم وفق قانون هذا أمر مرفوض
عمروالشناوي: قضاء مصر لا يقبل توجيها سواء من الداخل أو من الخارج بكل تأكيد إسمح لنا بالمداخلة معانا المستشار أسامه عوض نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مساء الخير معالي المستشار
المستشار/ أسامه عوض : أهلا السلام عليكم ورحمة الله
عمروالشناوي: رأي حضرتك في المشروع المقدم لإستقلال القضاء الآن ؟
المستشار/ أسامه عوض : أن حأتكلم بوجهتي نظر الأولي إن أنا كمواطن مصري ليس كعضو في الهيئة القضائية كمواطن مصري من مصلحتنا جمعياً إستقلال الهيئات القضائية تماماً عن السلطة التنفيذية وضروري التنفيذ ده وبأسرع وقت وسرعة إصدار القوانين أما بصفتي عضو في الهيئة القضائية أنا بأقول إن ده يحقق العدل والعدالة ونطلب من الجميع عدم التدخل في أمر القضاء نهائياً والهيئات القضائية
عمروالشناوي: تقصط بمن الجميع هنا يا فندم ؟ أي حد خارج جموع القضاه وخارج الجمعية العمومية لنادي القضاه
المستشار/ أسامه عوض : بالظبط كده
عمروالشناوي: سيادة المستشار أسامه عوض بنشكرك علي هذه المداخلة
المستشار/ أسامه عوض : العفو يا فندم تحياتي لحضرتك ولمحمود بيه
عمروالشناوي: شكراً يا فندم .. يعني الآراء في الحقيقة متعددة وكلها بتصب في إتجاه الحرص علي إستقلال رأي نادي القضاة وإستقلال مشروعهم والحفاظ علي الهيكل المطروح من قبل نادي القضاه
المستشار/محمود الشريف : بالظبط إحنا في النهاية أوالهدف المرجو والذي يبغيه كل قضاة مصر هو تحقيق الإستقلال إحنا الموضوع زي ما قلنا في البداية ليس هو الرغبة في حصانة القاضي ولكن الرغبة في أن يكون هناك قضاء مستقل تقاس الدول حضارتها ومدي تقدمها بمدي إستقلال القضاء فيها لإن زي ما قلنا إستقلال القضاء يحقق دولة سيادة القانون ويحقق أمن وأمان ويحقق إستقرار وحرية التي نطالب بها وننشدها جميعاً الآن يجعل هناك تدفق في إستثمارات قوية يجعل هناك رقي وأرتقاء بالدولة ورقي وأرتقاء بمستوي المواطن ولكن في النهاية نطالب كل من يتحدث عن القضاء دون فهم ووعي وكل من يتدخل في أعمال القضاء كفوا وإرفعوا إيديكم عن قضاء مصر لإنه نزيه وشريف ويحقق العدل
عمرو الشناوي: أنا عايز أخاطب المتحدث الإعلامي بإسم نادي القضاه وعايز أخاطب ايضاً المستشار القاضي محمود الشريف – القضاء قبل هذه الأمة وبيقال أيضا الإعلام هو نبض هذه الأمة كيف تعالج هذا الشد والجذب بين القلب والنبض
المستشار/محمود الشريف : في الحقيقة دور الإعلام مهم ومكمل جداً لهذه المنظومة وأهمها أن يتخلي الإعلام عن المحاكمات التي يجريها علي الهواء شيئ غير مقبول بالمرة أن تكون محاكمات تجري أمام ساحة القضاء وفي ذات الوقت تجري المحاكمات في برامج التوك شوشغالين يتوقعوا صدور أحكام ويناقشوا أدلة ويحققوا براهين وقرائن ما هذا العبث إنتوا خليتوا إيه للقضاء والمحاكمات ..
عمروالشناوي: معالي المستشار إسمح لي معلهش مضطر للمقاطعة معانا تليفون والحلقة بتقارب علي الإنتهاء بس لابد أن نستمع الي رأي الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون د. جمال جبريل مساء الخير يافندم
د.جمال جبريل: أهلاً مساء النور
عمرو الشناوي: رأي حضرتك في القانون المطروح لإستقلال القضاء المصري
د.جمال جبريل: القانون المقدم من المستشار مكي أنا قرأته كويس في الحقيقة كان فيه إعتراض علي ثلاث مواد فيه الماده المتعلقة بنسبة المعينين من خارج النيابة في القضاء كانت قبل التعديل علي الأقل أظن 25 % دلوقت بقة علي الأكثر 25 % وأنا شايف في الحقيقة مش فارقه لإن هذه المادة ما كنتش قعَّالة علي الإطلاق – المادة الثانية اللي عليها إعتراض موضوع جرائم الجلسات وديه أنا أعتقد إنها بتخالف نص مادتين في قانون
عمرو الشناوي: الذي أعتبرها المحامين إنها ضدهم
د.جمال جبريل : آه لأن قانون المحاماه بيعطي لهم حصانة إجرائية " إن القاضي لايتخذ ضدهم أي إجراء في الجلسة وإنما بيكتب مذكرة للنيابة العامة والنيابة العامة تتخذ شأنها في التحقيق ثم الإحالة للمحاكمة – لكن مشروع القانون كان شال الحصانة الإجرائية والقاضي يجرم ويتخذ الإجراءات في مخالفات الجلسات فورا ..النص الثالث الذي عليه الإعتراض إن القضاء يأخذ نسبة أو النيابة العامة تأخذ نسبة من الكفالات والغرامات وهذا في الحقيقة أنا معترض عليها بشدة لإن قدر القضاء أكبر من كده بكثير
عمرو الشناوي: هذا المشروع الذي يطرحه أحمد مكي
د.جمال جبريل : آه هذا اللي أنا قريته في الحقيقة عشان أبقي منصف أنا لم أقرأ إلا هذه المشروع .. فيما عدا ذالك مشروع القانون ممتاز لإن الحصانة تتعلق بالتعيين ثم بالميزانية وأعتقد إنه متوافر فيه هذا الشرطين .
عمرو الشناوي: د. جمال جبريل أستاذ القانون بنشكرك شكراً جزيلاً علي هذه المداخلة وهذه الإيضاحات فيما يتعلق بالمشروع المقدم من المستشار أحمد مكي .. نعود سيادة المستشار بالتعقيب علي هذه الملاحظات
المستشار/محمود الشريف : قبل ما نعود حنقول للدكتور جمال
عمرو الشناوي: بس محتاجين في أقل من دقيقة وقت البرنامج
المستشار/محمود الشريف : مع إحترامي له هو قال أنه لم يقرأ إلا مشروع قانون واحد وهو متميز وهو اللي عجبه طيب حضرتك ما قرأتش المشروع الثاني يعني أنت تؤيد مشروع قانون المستشار أحمد مكي وهو المشروع الأميز وحضرتك ما إتطلعتش علي مشروع القانون الذي أعده نادي القضاه وحكمت عليه دون أن تطلع عليه لا أعتقد إن ده شيئ عادل وبالمناسبه أشكره لإن هو فتح مسألة مهمة جداً دائما ما يقلوا بإتهامات جزافاً علي نادي القضاه وعلي المستشار احمد الزند أنه أعد مشروع يميز أبناء القضاء وهذا لم يحدث بالمرة ما فيش مشروع قانون سواء أعده نادي القضاه أو أعده المستشار أحمد مكي خاصةً بميزةٍ معينه لأبناء القضاه في التعيين في الهيئة القضائية وهذا شيئ لم يحدث بالمرة ومشروع القانون سأتركه لحضرتك وأجيب لحضرتك مشروع المستشار أحمد مكي لأنه ما فيش فيهم نص علي تمييز أبناء القضاه بل بالعكس النسبة اللي قالها
عمروالشناوي: أعتقد إن هذا المشروع أو هذه المشاريع المقدمة في النهاية لابد أن تخضع لدراسة مستفيضة وتطرح علي الرأي العام كله
المستشار/محمود الشريف : هو المشروعين حالياً في وزارة العدل
عمروالشناوي: إحنا نحتاج إن إحنا نعرضهم أيضاًعلي جموع المشاهدين لكي يكونوا علي علم بما يحدث في ساحة القضاء المصري -المستشارمحمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي قضاة مصر نشكرك علي تشريفك بالحضور وعلي كل هذه الإيضاحات فيما يتعلق بقانون إستقلال القضاء المصري إن شاء الله
المستشار/محمود الشريف : شكراً يا فندم
عمروالشناوي: شكراً يافندم .. وأشكركم أعزائي المشاهدين وغداً حلقة أخري وموضوع آخر مع إتجاهات