سليمان : اعترضت ثلاث مرات على خطاب الرئيس..والخميس سأسجل احتجاجى

وزير العدل فى حوار ساخن ل "المصريون"

- "مرسى" أخطأ عندما تحدث عن القضاة وأعضاء النيابة وكأنهم فاسدون فى مؤتمر كشف الحساب
- من حق القضاة أن يغضبوا من الرئيس لأنه اتهمهم بالفساد دون دليل.. ومهرجان البراءة للجميع لا يعيب القضاة لأنهم يحكمون بما لديهم من أدلة
- الوزارة طالبت ندب فريق تحقيق فى قضية اتهام 21 قاضيًا بتزوير الانتخابات بينهم المستشار النمر
- قضية الهروب من سجن وادى النطرون مطروحة على النيابة.. والرئيس لا يملك فصل أى موظف بدون أى دليل عقابى
- ليس من حق "شفيق" الطعن على نتيجة الانتخابات طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى
- أخشى على 30 يونيه من البلطجية والمندسين ليقتلوا الشعب الغاضب
- مجلس الشورى لن يفرض على القضاة قانونًا لا يليق بهم ورئيس المجلس طالب النادى بكتابة قانون
- تيار الاستقلال أول من اعترض على إعلان نوفمبر الدستورى ودافع عن استقلالية القضاة
- لم أدرس قانون الصكوك بشكل جيد.. والعسكريون لن يصوتوا فى الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار أحمد سلميان، وزير العدل، أنه حاول أن يقدم اعتراضه ثلاث مرات على خطاب الرئيس وطلبت الكلمة ولكنه عجز عن تسجيل هذا الاعتراض، وأنه سيكون على موعد يوم الخميس القادم مع الرئيس محمد مرسى ليسجل احتجاجه، موضحًا أن "مرسى" أخطأ عندما تحدث عن القضاة وأعضاء النيابة وكأنهم فاسدون فى مؤتمر كشف الحساب.

وقال سليمان فى حواره مع "المصريون" إن من حق القضاة أن يغضبوا من الرئيس لأنه اتهمهم بالفساد دون دليل، وأن مهرجان البراءة للجميع لا يعيب القضاة لأنهم يحكمون بما لديهم من أدلة، مشيرًا إلى أن اتهام الرئيس لعدد من القضاة جاء بعد أن طالبت وزارة العدل بندب فريق للتحقيق فى قضية اتهام 21 قاضٍ بتزوير الانتخابات بينهم المستشار النمر.
وإلى نص الحوار

** فى البداية.. ما رأيك فى خطاب الرئيس؟

خطاب الرئيس كان جيدًا إلا فيما عدا ما يتعلق بالنيابة والقضاء، فقد كان لى كثير من التحفظات على بعض أجزاء الخطاب الخاصة بالتعليق على أعمال النيابة العامة، وعلى التعميم فى بعض الفقرات حتى ظن المستمع أنه يتحدث عن القضاء والنيابة بشكل عام، ولكن رغم ذلك أنا شخصيًا قد شعرت أنه قد ترك أثرًا جيدًا لدى المواطنين.

** لكن بعد الخطاب كان هناك سخط كبير من الشعب بدليل زيادة أعداد المتظاهرين فى ميدان التحرير؟

إذن تقديرى ليس دقيقًا، أو الانطباع الموجود لدى مختلف عن الموجود لديك.

** ما رأيك فى موقف نادى القضاة خاصة أنهم دعوا إلى مؤتمر"الصلاة جامعة" للاعتراض على خطاب الرئيس فيما يخص القضاة؟

يجب أن تعلمى.. أن الدعوة لهذا المؤتمر كانت سابقة على خطاب الرئيس، وهذا القرار كان معلنًا قبل خطاب الرئيس، ولا شك أن هناك فقرات فى خطاب الرئيس تثير غضب أى قاضٍ.

** وما الذى أثار غضبك فى الخطاب؟
أكثر ما ضايقنى هو التعميم فى الأقوال، عندما أقول إن الشرطة قبضت على متهمين والنيابة أخلت سبيلهم، أو تم تقديم المتهمين للمحاكمة وحكم لهم بالبراءة، فإخلاء السبيل فى حد ذاته ليس فيه أى وجه للاعتراض عليه، الاعتراض إذا كان هناك حكم بالبراءة ويحمل بين طياته أدلة إدانة المتهم وهذا هو محل المؤاخذة.

** لماذا لم تعترض على خطاب الرئيس؟

بالفعل حدث ذلك، ولقد طلبت الكلمة ثلاثة مرات من الرئيس لاستيضاح ما يعنيه الرئيس فى حديثه عن القضاة.

** لكنه لم يحدث؟

من الواضح أن السيد الرئيس لم يلحظ أنى قد طالبت الكلمة، أو أن قواعد البروتوكول لا تتضمن أو لا تتقبل مثل هذا الأمر.

** ولماذا لم تعترض بعد خروجك من قاعة المؤتمرات؟

بالفعل لقد حدث هذا.. وأثناء خروجى من المؤتمر كان من الواضح على علامات الغضب، وأبديت تحفظى على بعض الفقرات، وكذلك السيد المستشار حاتم بجاتو، وبمجرد وصولى إلى المسكن تحدثت مع أحد مستشارى الرئيس لطلب مقابلة الرئيس لتوضيح ما يتعلق بالفقرات الخاصة بالنيابة والقضاء.

** وماذا حدث؟
بعد فترة وجيزة تلقيت اتصالًا بتحديد موعد لى مع السيد الرئيس يوم الخميس القادم الساعة الثانية ظهرًا.

** هناك أصوات غاضبة من القضاة لعدم مغادرتك القاعة لأنهم اعتبروا ما قاله الرئيس فى الخطاب سبًا وقذفًا للقضاة، وأن الرئيس تعمد إهانة القضاة فى الخطاب؟

على العكس.. الخطاب تضمن الثناء على القضاة فى بدايته ونهايته.

** هذا دليل على التناقض خاصة أنه اختص قضاة بعينهم بالتزوير كالمستشار على النمر؟

بما أن الواقعة أصبحت مطروحة على الرأى العام، يجب أن تعلمى أن المستشار على النمر أحد 21 قاضيًا طعن عليهم بالتزوير فى نتائج الانتخابات، والفعل الذى ارتكبه رئيس اللجنة محل تحقيق وستكشف عنه التحقيقات، فالوزارة قد طلبت ندب للتحقيق فى الواقعة المسندة ل21 قاضيًا من ضمنهم المستشار على النمر قبل الخطاب على ما يزيد من شهر.

** ألا يعتبر اتهام شخص بالتزوير دون أدلة نوعًا من أنواع السب والقذف؟

الواقعة المنسوبة للمستشار على النمر محل تحقيق.

** وماذا عن اتهام النائب العام بأنه لم يقدم تقرير تقصى حقائق رغم أن من قام بالتحقيق هو قاضى تحقيق وليست النيابة العامة؟

تقرير تقصى الحقائق هذا خاص بقضية قتل المتظاهرين الخاص بمبارك وليس خاصًا بموقعة الجمل.

** المستشار عبد المجيد محمود ينفى ذلك بدليل أن مبارك والعادلى قد حكم عليهم بالمؤبد، فمن الذى خلط بين الأمرين؟

قد يكون المستشار عبد المجيد محمود أو الرئيس لم أنتبه من هذه النقطة فى الخطاب.

** كيف ترى تصريحاته حول قرار تغيير كل القيادات الفاسدة، وهل يملك رئيس الجمهورية فصل موظف بدون أدلة؟

لا يملك فصل أى موظف دون أدلة، أو بغير الطريق التأديبي، إنما هذه التصريحات تحمل فى طياتها دعوة لتفعيل القانون.

** بعد مرور عام...؟

مقاطعًا.. هناك ملفات كثيرة جدًا لم يتم فتحها.

** وماذا عن تصريحاته حول اللواء محمود وجدي، أليس ذلك بسبب قضية هروب الرئيس من سجن وادى النطرون وشهادة اللواء محمود وجدى بذلك؟

هذه الوقائع مطروحة على النيابة العامة ولا يصح التعليق عليها.

** هناك قضية أخرى على الساحة وهى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية؟

الكلام غير مطروح.

** لكنْ هناك طعن مقدم من أحمد شفيق؟

لا أحد يمنعه من تقديم الطعون، ولكن القانون حدد مواعيد للطعن واللجنة الرئاسية فحصت جميع الطعون التى تم تقديمها لها وانتهت إلى النتيجة التى أعلنتها، بالإضافة إلى أن هذه نتيجة محصنة بالمادة 28 فلا يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات.

** لماذا يقدم هذا الطعن؟

مسائل كلها سياسية.

** القاضى قد يضطر إلى إصدار أحكام بعينها استجابة لضغوط ومواءمات سياسية؟

القاضى لا يقضى إلا بناءً على الأدلة المقدمة لديه، وإذا كانت الدعوى خالية من أى دليل، أوهناك دليل لا يكفى لإقناع المحكمة بأن المتهم قد ارتكب الفعل المثبت إليه يتعين عليه القضاء بالبراءة قولًا واحدًا، شرعًا وقانونًا، فالأحكام لابد أن تبنى على اليقين وليس على التخمين وبالتالى القاضى لا يمكن أن يدين شخصًا لأنه من المحتمل أنه ارتكب الفعل، فلا أحد يقبل هذا أبدًا، ومن يفعل ذلك ليس بقاضٍ.

** كيف ترى سيناريو ما بعد 30 يونيه خاصة...؟

مقاطعًا بغضب.. للأسف الشديد أن من يحرك ويقود المشهد مجموعة من السياسيين الذين خسروا الانتخابات السياسية وعدد من القنوات الفضائية التى تتولى إشعال النار فى مصر، ولا تتقى الله فى البلد ولا تسعى لمصالح هذا الشعب، فقد غرروا بعدد كبير من هذا الشعب، وتم شحن المتظاهرين لدرجة أن هناك من يخرج للتظاهر ولا يدرى سبب نزوله.

** الشعب خرج للتظاهر25 يناير ولا يدرى سبب نزوله؟

الناس غضبت على حاكم ظالم فاسد شاهدوه وعاشوا فى ظل فساده وظلم حكمه.

** إذا كانت الفتنة قد حدثت، فما السيناريو المتوقع؟

كل ما أخشاه نزول البلطجية الذين يتم استئجارهم، كما حدث فى أحداث محمد محمود، فحرقوا المجمع العلمى وقتلوا الناس، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث.

** إذا حدث ذلك هل يفقد "مرسي" شرعيته؟

لا يمكن تغيير الحكم بهذه الطريقة، ولنكن عادلين فالرئيس حكم عامًا واحدًا وحدث خلالها 24 مليونية، عدا وقفات الاحتجاج والتى تجاوزت ألف وقفة احتجاجية واعتصام وقطع طرق فى شهر واحد، ولقد قرأت تصريحًا لأحد المرشحين بين الفترة الأولى والثانية نشرته جريدة الأهرام يقول فيه "إنه إذا فاز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات فلن تكون لى فرصة فى الرئاسة لأن مرسى لديه مشروع قابل للتطبيق"، فهذا تفكير أحد قادة 30يونيه، كل ما يشغله فرصته فى الرئاسة، ورغم الظروف الصعبة جدًا إلا أن هناك مشاريع كبيرة جدًا سوف تنقل مصر مرة أخرى إلى صفوف الدول المتقدمة مثل مشروع محور قناة السويس.

** إذا تأزمت الأمور كما حدث فى يناير هل سيتنحى الرئيس مرسي؟

ما يحدث فى الشارع الآن ليس له علاقة بالشرعية.

** وماذا عن حملات تمرد خاصة أن هناك 15 مليونًا وقعوا على الاستمارة الخاصة بهم، فهل يمكن سحب الثقة وقتها من الرئيس؟

من قال إن هذا الرقم صحيح، ومن قال إنهم 15 مليونًا، فقلد سمعت بنفسى من قال إنه وقع على استمارة تمرد 16مرة، وعلى فرض أن لديه 15 مليون توقيع، لماذا لا يترشح للانتخابات البرلمانية ويشكل الحكومة، طالما أنه يخشى على مصلحة البلا؟!

** ولكن هناك أزمات متتالية؟

لا أنكر أن هناك أزمات، ولكن الأمر ليس له علاقة بالأزمات بقدر أنه بغض لفصيل سياسى معين لا أكثر، ومصر منهم براء، فهؤلاء لا يستهدفون مصلحة مصر، والدليل أن الرئيس دعا للمشاركة فى الحكم وامتنعوا، فإذا كان معك 15 مليون توقيع حقًا فالانتخابات التشريعية بعد شهرين، والقانون فى المحكمة الدستورية، وخلال وقت قصير جدًا ستنتهى منه المحكمة، ويعلن بعدها فتح باب التشريح.

** الشارع يقول عام واحد يكفي، فالمواطن لم يعد يتحمل مزيدًا من الأزمات؟

المصيبة هى قلة الوعى أن استثمر غضبك لتحقيق مصلحتي، فمن يصنع هذه الأزمات، من الذى يحرق المقرات، ومن صاحب المصلحة فى قطع الطرق، فليكفوا مد البلطجية بالأسلحة والتخطيط لأحداث الفتن فى ربوع مصر، وسيشاهدون مصر مختلفة.

** نعود للشأن القضائى.. ماذا عن أزمة قانون السلطة القضائية؟

حقيقية الأمر.. أن المسألة تم التعامل معها بشكل خاطئ منذ البداية، فكان من الأوجب أن الحجة يرد عليها بالحجة والبرهان بالبرهان، المسألة قابلة للحوار، مجلس الشورى قابل للاستماع.

** هل تعتقد أن قانون السلطة القضائية هدفه الانتقام من القضاء خاصة بعد حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين، لهذا يصرون على خفض سن المعاش للقضاة وكأن الفساد يبدأ بعد الستين فقط؟

هذا الكلام غير صحيح.. بدليل أن السيد رئيس مجلس الشورى قال عند إحالة القانون للجنة التشريعية إننا نكن كل التقدير والاحترام لجميع القضاة الذين تجاوزوا سن الستين، وأنهم حصن العدالة وحصن العدالة لا يمكن أن يهدم، فى إشارة واضحة لمسألة السن والتى هى سبب الخلاف، ودعا إلى التريث فى إصدار القانون، بالإضافة إلى قرار اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية لجنة قضائية لا يمكن أن تكتب الخطاب أفضل مما كتب، والذى كتب فيه "مرسل لكم مشروعات القانون لتعديل السلطة القضائية لإبداء الرأى فيها بالحذف والإضافة أو التعديل أو تقديم مشروع كامل برمته يحقق آمال القضاة واستقلال القضاة".

** وفقًا للمادة 101 من الدستور ينحصر حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية، والحكومة، وأعضاء مجلس النواب فقط، ووفقًا للمادة 131 عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصات المجلسين التشريعية المشتركة، وفقًا للقواعد الدستورية السابقة، فإن مناقشة وتمرير مشروع قانون السلطة القضائية يعتبر غير دستوري؟

القانون لم يصدر بعد، ومع ذلك فهذه مسألة فيها خلاف، فهناك رأى يقول أن تنتقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى كاملة وبالتالى يحق للأعضاء أن يتقدموا بمشروع قوانين، وهناك رأى يقول إنه لا يحق لهم أن يتقدموا بمشروع قانون، وأن من يحق له التقدم رئيس الحكومة، أو رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجلس النواب.

** يؤكد البعض أن قانون السلطة القضائية هدفه عزل تسعة أعضاء من الإحدى عشر عضوًا بالمحكمة الدستورية، غير القابلين للعزل وفق المادة 170 وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بقرار منفرد من رئيس الجمهورية، وفق المادة 176 وذلك انتقامًا منها لحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشعب؟

الباعث على تقديم هذا القانون أن يحقق المساواة بين جميع موظفى الدولة، وهذا القانون من الناحية النظرية قد يبدو صحيحًا.

** لماذا يرفض القضاة وهم من أهم نخبة وأكثر علمًا وقبل ذلك عدلًا والمساواة ببقية الشعب المصرى فى موضوع التقاعد؟

لأن القضاة ليسوا كموظفى الدولة ولا ينبغى أن يكونوا كذلك، فالقاضى لا يعمل لدى أحد، فالقضاة لهم وضع خاص، فى الإسلام لهم وضع خاص، وفى الشرق والغرب لهم وضع خاص، فالقاضى لا يستطيع أن يتاجر رغم أن موظفى الدولة يمكن أن يعملوا بالتجارة، ولا يهتموا بالسياسية رغم أن موظفى الدولة يعملون بالسياسية.

** كيف ترى موقف نادى القضاة خلال هذه الأزمة وخاصة بعد تدويل القضية، واجتماع المستشار الزند مع جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة؟

بالتأكيد.. تصرف غير مسئول وغير مبرر، ولقد ضربت لك المثل فى أزمة السلطة القضائية فى القانون كيف آلت الأمور بمجرد أننا حاولنا أن نوجد معهم قناة اتصال.

** ما الحل لتجاوز هذه الأزمة؟

إذا ساد أسلوب التعامل الحسن، فالقول اللين لا يكون بالتهديد والمحاسبة، فهذا أسلوب لا يليق.

** ما هى الضمانات لخروج قانون السلطة القضائية بالشكل الذى يأمله القضاة، خاصة أن المشروع قدمه حزب الوسط ولم تقدمه الوزارة؟

نحن سنقدم مشروع السلطة القضائية، فليهدأ غضب السادة القضاة الغاضبين، فهناك مشروع سوف يُعد من الوزارة ، ووقتها القضاة سيغضبون لأن الوزارة هى التى قدمت المشروع.

** كيف ترى القضاء المصرى عقب وصول الإخوان للحكم؟
رئيس الجمهورية من أكبر المؤمنين باستقلال القضاء، ولم يحدث فى عهد الرئيس محمد مرسى أى تدخل من جانب السلطة التنفيذية فى عمل القضاء.

** كيف ترى مستقبل القضاء فى مصر؟

سيكون مستقبلًا مبشرًا فى ظل اهتمام تدريب القضاة واختيار عناصر جديدة، وبهذا الاختيار سوف ننتقل لما هو أفضل بالتأكيد لوضع القضاة.

** ما تقييمك لأداء وزير العدل السابق كأحد رموز تيار الاستقلال؟ وهل قام بدوره من أجل استقلال القضاء أم طغى عمله السياسى لمصلحة الحكومة؟

المستشار أحمد مكى قيمة عالية وراقية جدًا، من القيم المصرية الشامخة، لكن الإعلام ظلمه كثيرًا.

** لكنه اعترف بفشله فى الوزارة؟

هذا قياسًا على ما كان يضع لنفسه من الآمال، فلقد وضع مشروع تقاضى إليكتروني، واهتم بإنجاز عدد كبير من المشروعات التى تنهض بمصر وتأخذها على طريق المستقبل.

** هناك اتهامات لتيار الاستقلال، وأنت أحد رموزه، بأنكم منذ تولى المناصب التنفيذية لم تدافعوا عن استقلال القضاء؟

غير صحيح.. فقد كنت مساعد وزير العدل ورئيس نادى قضاة المنيا، وأول بيان أنا الذى أصدرته اعتراضًا على الإعلان الدستورى الذى بموجبه تم عزل المستشار عبد المجيد محمود، وكنّا أول نادٍ يصدر اعتراضًا على قانون السلطة القضائية، وصرحت وقتها أن تخفيض السن مذبحة جديدة، ونحن نعمل ابتغاء مرضات الله تعالى وبأن رضا الناس غاية لا تدرك.

** ماذا لو أيدت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بطلان تعيين النائب العام؟

لكل حادثة حديث.

** وما أهدافك للمرحلة المقبلة فى وزارتك؟

أتمنى أن ننجز المشروع الذى بدأه المستشار أحمد مكى بشأن تطوير المحاكم الإليكترونية، فهذا مشروع جبار يؤدى خدمة للناس، فتوثيق المستندات إليكترونيًا يمنع أى تغيير بها، ويكتشف الجهاز أى تلاعب بالمستندات، وندرس تقديم خدمات صحيحة للقضاة.

** الطب الشرعي؟ كيف يمكن الوصول لدرجة من المهنية والمكاشفة والمصارحة ليثق الجمهور فى هذه المؤسسة فى ضوء تضارب تقاريرها السابقة خصوصًا فى الحوادث ذات الطابع السياسي؟

لا دخل لوزارة العدل بالجانب الفني، كل ما يتعلق بوزارة العدل هو الندب، والترقية والإعارة.

** وزارة العدل كانت قد اتخذت أمورًا فى سبيل استرداد الأموال المنهوبة، ماذا أعددتم لهذه القضية؟

الملف مفتوح وهناك جهود تبذل وإجراءات طويلة وربنا يسهل.

** ما رأيك فى قانون الصكوك؟

لم أراجع قانون الصكوك مراجعة تعطينى فرصة للحديث عنه بشكل جيد.

** ما رأيك فى تصويت العسكريين؟

الأفضل أن نجنب المؤسسة العسكرية الدخول بالمسائل السياسية.

** ما صحة ما تردد حول تعيين أسامة أحمد سليمان وكيلًا للنائب العام بعد تجاوزه السن القانونية لمجرد أنه ابن وزير العدل؟

ابنى حاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والرابع على دفعته 2010 كلية الحقوق جامعة أسيوط، وقد تقدم للنيابة وعنده 28 عامًا، وقدم أوراقه للنيابة العامة، وكان من المفترض أن يتم تعيينه فى 2012، لكن حدث اعتراض عليه فى آخر لحظة لأنه تجاوز سن ال30 عند صدور قرار التعيين واستبعد على هذا الأساس، فقدمت تظلمًا لأنه لا ذنب له فى التأخير، وأن الدفعة إذا كانت صدرت فى موعدها كان سيتم تعينه، بالإضافة إلى أن القانون لم يضع حدًا أقصى للتعيين، فهل نحرمه من التعيين لمجرد أنه ابن وزير العدل.