قضاة: "مرسي" فقد صلاحيته .. واستخدم "طلعت" للانتقام من "الأمين" و"النمر"

أعضاء النيابة: "طلعت" و"ياسين" حولا النيابة إلى سيف على يقطع رقاب المعارضين للرئيس

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أخلّ بمبدأ دستوري هو احترام أحكام القضاء، فضلاً عن إخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، بتدخله فى شؤون السلطة القضائية، وهو ما يؤدي إلى فقدانه صلاحية حكمه.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن "المستشار طلعت عبدالله النائب العام غير الشرعي، والمستشار حسن ياسن النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني، سخّرا النيابة العامة أداة في يد الحاكم تقطع رقاب معارضيه وتنتقم له ممن يغضبه، وتاريخهما في هذا الشأن حافل، بدءاً من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار علي النمر، فضلاً عن أقطاب المعارضة التي ألقيت خلف القضبان".
وتابعت: "بمجرد أن لمّح الرئيس في خطابه بالإشارة إلى رجل الأعمال محمد الأمين، صاحب قنوات cbc، والقاضي على النمر، أسرع "طلعت" الموجود بالسعودية لأداء العمرة بالاتصال ب"ياسين" ليتخذ قراراً بمنع "الأمين" من السفر، وفتح التحقيقات حول تزوير انتخابات 2005/ 2006، فى محاولة فاشلة لإثبات أن "النمر" زوّرها، وكأنهما يسارعان لتأكيد ما يقوله الرئيس.
وأعلنت أندية قضاة الأقاليم تضامنها مع المستشار علي النمر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فيما سيتخذه من إجراءات ضد الدكتور محمد مرسي، واستنكروا عدوان رئيس الجمهورية الذى وصفوه ب"السافر" على القضاء والتهكم على أحكامه، واتهامه للنيابة العامة بالتقصير فى عملها.
وقال المستشار علي عرفان، رئيس نادى قضاة المنيا، إن مجلس إدارة النادي اجتمع بعدما هالهم وأفزعهم ما ورد بخطاب "مرسي"، مؤكداً أنهم يستنكرون ما ورد بالخطاب من هجوم على قضاة مصر وقضائها الشامخ، وسب وتهكم وإظهار لعدم الرضا ببعض الأحكام القضائية الواجبة الاحترام من الكافة، ويرون في ذلك تجسيداً لخصومة غير مبررة مع السلطة القضائية التي كفل الدستور والقانون احترامها واستقلالها، ويعلنون تضامنهم مع القاضي علي النمر الذي تناوله الرئيس بالقذف والسب العلنيين، وذلك فيما يراه من إجراءات قانونية لمواجهة ذلك.
وأضاف عرفان في بيان للنادي أن الشرعية الدستورية التي تنادي بها رئيس الجمهورية في خطابه تتعارض مع الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية والمحاولات المستمرة للنيل من استقلالها، مؤكداً أن القضاة يضعون القيادة السياسية للدولة وكافة المسؤولية بها أمام مسؤولياتهم الدستورية والقانونية التي توجب احترام القضاء والانصياع لأحكامه وعدم تناولها بالتجريح تصريحاً أو تلميحًا.
وناشد المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، مجلس القضاء الأعلى اتخاذ موقف واضح من الاتهامات والإهانات التي وجّهها رئيس الجمهورية للقضاء والقضاة في خطابه الذي وصفه ب"الركيك" في الأسلوب ولا يصح أن يصدر من رئيس دولة بحجم مصر، مطالباً المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بتوضيح موقفه، مشيراً إلى أن القضاة كانوا ينتظرون من "سليمان" أن يبادر بعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه موقف وزارة العدل من تلك الاتهامات والاعتداء على استقلال القضاء، مثلما أسرعت وعقدت مؤتمراً صحفياً علقت فيه على مظاهرات 30 يونيو الجاري.
وأضاف الغزيري أن مجلس إدارة نادى قضاة طنطا يطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر باتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الخصوص وعقد جمعية عمومية غير عادية للرد على تلك الإهانات، بالإضافة إلى تدخل الرئيس فى شئون السلطة القضائية واعتدائه، وهو على رأس السلطة التنفيذية، على استقلال القضاء رغم ما نُص عليه فى المادة 168 من الدستور.
ونظم نادي قضاة الإسكندرية وقفة احتجاجية داخل مقر النادى ب"فلمنج" عصر اليوم، احتجاجاً على خطاب الرئيس وما تضمنه من إهانة للقضاة ونيل من استقلال القضاء، مطالبين وزير العدال بتقديم استقالته، لصمته على إهانتهم، بالإضافة إلى ما بدر منه من استحسان وتصفيق تأييداً لهذا الخطاب، معلنين الاحتكام إلى القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه "مرسي".