خطاب "مرسى" يُثير غضب القضاة بعد اتهامه لبعضهم بالتزوير والاشتغال بالسياسية.. نادى القضاة: خطاب كارثى واتهامات باطلة.. والرئيس تعود على إهانة القضاء.. عبد الله فتحى: فاض بنا الكيل وسيكون لنا رد حاسم

آثار خطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، حالة غضب كبيرة بين القضاة ونواديهم مما وجهه لبعض القضاة من اتهامات بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، والاشتغال بالسياسة والدخول طرفاً فى الصراعات السياسية.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا عاجلاً للرد على ما ذكره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى خطابه ضد المؤسسة القضائية وبعض القضاة من اتهامات بالتزوير والدخول فى المعترك السياسى، مشدداً على أن القضاة سيكون لهم رد حاسم على إهانات الرئيس لهم وعلى تلك الاتهامات الباطلة.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن الرئيس تعود على توجيه الاتهامات والإهانات للقضاء فى كل خطاب له، وهذه المرة كنا نربأ بالرئيس ألا يلقى بالاتهامات جزافا وعلى عواهنها دون ثمة دليل على صحتها، ويتهم القضاة بالتزوير فى وقائع لم تحدث ولم تثبت.
وأضاف أن الرئيس استحضر فى خطابه اليوم انتخابات 2005 التى جاءت مثالاً شاهدا على نزاهة وشفافية القضاء المصرى، بدليل أنه لم يحدث أن حازت المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بهذا العدد من المقاعد فى انتخابات 2005، واتهم الرئيس بعض القضاة بالتزوير فى أمور ووقائع لم تكن محل تحقيق، وكانت محل شائعات أثيرت من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مما لا يصح معه أن يردد الرئيس الآن مثل هذه الاتهامات، والجميع يعلم مدى نزاهة وشفافية القضاء.
وتابع وكيل نادى القضاة قائلاً: "نهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يكون له موقف حاسم من الإهانات والاتهامات الموجهة للقضاة، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للرد على هذه الاتهامات حتى لو كانت عقد جمعية عمومية طارئة، وفقا لما سيتوافق عليه القضاة، وأنه سيتم بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك لأن القضاة فاض بهم الكيل من توجيه الإهانات والإساءات من حين إلى الآخر".
وأكد "فتحى" تضامن نادى القضاة وجموع قضاة مصر، مع القاضى الذى اتهمه الرئيس فى خطابه بتزوير الانتخابات فى إحدى دوائر الزقازيق، وأنه كان شاهداً على الواقعة، وكذلك ال22 قاضٍ الآخرين الذى وجه لهم "مرسى" نفس الاتهام دون ذكر أسمائهم، مشددا على أن حق هذا القاضى فى مقاضاة الرئيس مرسى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده لما وجهه له من اتهامات باطلة وسب وقذف وتجريح على الهواء، وهى جريمة تضع الرئيس تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن ما يطال هؤلاء القضاة من إساءات وإهانات تطال المؤسسة القضائية برمتها.
ووصف "فتحى" خطاب مرسى بأنه خطاب كارثى وصادم، وألقى الاتهامات على عواهنها دون أى احترام للقضاء وقدسيته، مضيفاً أن القضاة لا يمارسون السياسة ولم يدخلون طرفا فى أى صراعات سياسية.
من جانبها، أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ردا على خطاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مؤكدة للرئيس أنه لن يستطيع أحد أن يفرض وصايته على القضاة.
وقالت اللجنة فى بيانها أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الشرعى وأعضاء النيابة العامة لم يقصروا فى أداء واجبات وظيفتهم، وقد قدمت النيابة تقرير لجنة تقصى الحقائق المزعوم إلى المحكمة، وكان من الطبيعى عدم الالتفات إليه لأنه غير ذى حجةٍ قانوناً، مشددة على أن ما قاله "مرسى" غير صحيح.
وأضافت اللجنة أن أحكام القضاء تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤية رئيس الجمهورية فى إدانة أو براءة متهم، وتابعت: "لقد لمس الدكتور مرسى بنفسه حيدة القضاء ونزاهته قبل الثورة، وأحكام القضاء واجبة الاحترام وهذا فرض دستورى وليس منة أو منحة من أحد".
وختمت اللجنة بيانها قائلة: "لا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يفرض على القضاة وصايته فيقرر ما هو المسموح لهم أن يأتوه وما هو غير المسموح لأنهم أعلم بواجباتهم وهم ملاذ المواطن البسيط ضد عسف السلطة".
واستنكر المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، تصريحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابه الذى ألقاه منذ قليل، واتهاماته بأن هناك قاض مزور لا يزال يعمل فى مؤسسة القضاء حتى الآن يدعى على محمد النمر متهما بتزوير الانتخابات فى 2005 ولم يتم التحقيق معه حتى الآن.
وقال "عبد الرازق" إن ما ذكره "مرسى" يحمل جريمة سب وقذف فى حق المستشار على محمد النمر بدون وجود ثمة أدلة على هذا الاتهام، مضيفا أن "مرسى" يعتمد فى اتهامه على معلومات شخصية، وإن كان الرئيس لديه أدلة تدين المستشار "النمر" لقام بتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليقوم المجلس بدوره برفع الحصانة عن "النمر" ومساءلته، وهذا ما لم يحدث.
وأكد المستشار "عبد الرازق" أن المستشار "النمر" يحق له مقاضاة الرئيس "مرسى" بتهمه سبه وقذفه علنيا، موضحا أن ما قاله "مرسى" يعتبر جريمة قذف وسب متلبس بها، مؤكدا أن التلبس يسقط حصانه الرئيس، وأن منصبه كرئيس لا يمنعه من المساءلة فى تلك التهمة.
وأضاف أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء ستجتمع اليوم الخميس لبحث تصريحات "مرسى" واتهاماته، والاتفاق على الإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها حيال ذلك، وقال "عبد الرازق" إن خطاب الرئيس يعبر عن وجود عداء شخصى ودفين بينه وبين الأشخاص الذين ذكرهم بالاسم فى خطابه.
وتابع: "الرئيس أهان وطعن فى القضاء فى خطابه عندما ذكر أيضا صدور أحكام بالبراءات لرموز النظام السابق، موضحا أن القاضى يحكم وفقا للأدلة والمستندات التى ينظرها، وإذا كانت الأدلة غير مكتملة وغير واضحة أو محكمة فلا يجوز إدانة المتهم".
ووصف "عبد الرازق" خطاب الرئيس بالكارثى وخطاب ثأرى الغرض منه تشويه رموز بعينها وتشويه القضاء، مؤكداً أن هذا لا يليق برئيس جمهورية من المفترض أنه حاكم بين السلطات، وأن ما يحدث لم نسمع به قبل ذلك.