وزارة العدل: النائب العام لا يجوز عزله طبقا لقانون السلطة القضائية

النائب العام طلب تحقيق ادارى فيما نسب اليه الا ان وزير العدل رفض فتح التحقيق حفاظا على ثقة الامة بقضاتها


اصدرت وزارة العدل بيانا على لسان المستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى لوزير العدل ، اكد فيه على ان النائب العام المستشار طلعت عبدالله غير قابل للعزل ولا يجوز لاحد ان يعزله طبقا لقانون السلطة القضائية ،

وقد تضمن اليبان ردا على بعض النقاط التى اثارها نادى القضاة فى جمعيته العمومية الجمعة الماضية ، والتى من بينها مساءلة اقالة النائب العام ورفع الحصانة عن المستشار احمد الزند لاتهامه فى قضية اراضى ، ورفض قانونى الانتخابات والتظاهر .


وقال المستشار ابراهيم عبد الخالق ، ردا على ما اثير بالجمعية من ان وزير العدل المستشار احمد مكى يتدخل لرفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة احمد الزند ، ان طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق ولا يجوز لوزير العدل أبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة .


وعن قانون التظاهر الذى رفضته الجمعية العمومية للنادى قال عبد الخالق ، إن النصوص التي تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلي مجلس الشورى ولا أساس لها من الصحة .
وفيما يخص قضية النائب العام والمطالبه باقالته قال بيان وزارة العدل ، ان استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية ، مشيرا الى ان

النائب العام قد طلب التحقيق إداريا فيما أثير ضده ، وتابع البيان ، وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة والمستشار رئيس النادي فضلاً عن أقامة دعاوي ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات .


واكد البيان على ان وزير العدل لم يرغب فى فتح اى تحقيقات فى هذا الشأن حرصا منه على ثقة الامة فى قضاتها ، حيث قال البيان "وازاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ علي ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها إلي أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات "


واشار البيان الى ان وزارة العدل لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمي بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر –فى اشارة الى المستشار وليد شرابى- وهذا أيضا كان سبب الاعتراض علي الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها .