"العدل": مكي لم يطلب رفع الحصانة عن أحد

أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة.
وأضاف: "لم تغفل وزارة العدل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمي بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر وهذا أيضا كان سبب الاعتراض علي الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها".
وشدد عبد الخالق على أن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه طلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة والسيد المستشار رئيس النادي فضلاً عن أقامة دعاوي ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات.
وتابع: إزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها إلى أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات".