«المراجعات».. مبادرة سلفية بأيدى «إخوانية».. شيوخ الدعوة يأخذون الضوء الأخضر ل«الوساطة» بين الجماعة والجيش.. قيادات «النور» يواجهون «السيسى» بشعار «الرئاسة مقابل المصالحة»

الأزهر يعلن موافقة مبدئية على الحوار مع «الإرهابية».. و«الإخوان» تدفع ب«الوسط» لطاولة المفاوضات.. الرئاسة تدخل سيناريو المبادرة ب«الحل البديل».. و«برهامى» يشرف على مراجعات الجماعة.
رغم المعارضة الشديدة لعقد صلح مع جماعة الإخوان وقياداتها، حصل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية على ضوء أخضر من عدة أطراف لصياغة مبادرة جديدة تقضى بحل الخلاف مع الإخوان وشركائهم من القيادات السلفية، وبالرغم أيضًا من هجوم الإخوان على حزب النور وتكفيرهم لقياداته، فإن الحزب أخذ خطوات فعلية ليكون لاعبًا أساسيًا في المصالحة السياسية الفترة القادمة وتحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية.
مصادر من داخل حزب النور أكدت ل«فيتو» أن قيادات من الحزب والدعوة السلفية وفى مقدمتهم الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور يونس مخيون والمهندس جلال مرة، عكفوا خلال الفترة الماضية على دراسة مبادرة للمصالحة بين جميع القوى السياسية والإخوان وباقى التيارات الإسلامية، حيث سيقوم الحزب بعرضها على مرشحى الرئاسة وستكون أحد أهم الشروط التي سيتم بناء عليها اختيار الرئيس المقبل.
وأضافت المصادر أن قيادات الحزب تواصلوا بالفعل مع قيادات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعرضوا عليهم الفكرة مبدئيا ولاقوا ترحيبًا من القيادات بها، إلا أن قيادات المجلس طلبت عدم البدء في تنفيذها إلا بعد الانتخابات الرئاسية، غير أن قيادات النور ردت بأن المبادرة ستعرض على مرشحى الرئاسة، ومن بينهم المشير عبدالفتاح السيسي، والذي يحظى بأكبر شعبية وتوافق داخل حزب النور لتأييده في انتخابات الرئاسة.
ولفتت إلى أن الهدف من التعجيل بإعلان المبادرة هو الاطمئنان لموقف المشير السيسى من التيار الإسلامى بشكل عام، خاصة مع مخاوف أبناء الحزب والدعوة السلفية من تعامل الرئيس القادم معهم، وكذلك جماعة الإخوان وباقى التيارات السلفية.
«مباركة أزهرية.. وموافقة أمنية»
المصادر نفسها أشارت إلى أن حزب النور تواصل مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعرض الفكرة عليه، ورحب بشكل كبير بها، بل وعرض مشاركة الأزهر في مراجعة بنود المبادرة، والإضافة لها ودعوة كل الأطراف لها، موضحة أن الحزب ناقش الأمر مع وزير الداخلية وموقفهم من المبادرات السياسية مع القوى الإسلامية بشكل عام.
ولفتت المصادر إلى أن قيادات من النور التقت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، منذ أيام، وأوضح لهم الوزير أنه ليس لديه أزمة في إطلاق المبادرة من الأساس أو تفعيلها، مؤكدًا ترحيب الوزير على تبنى مشايخ التيار السلفى وأئمة الأزهر مبادرة مشتركة لإحياء إعادة المراجعات الفكرية وتنظيم دروس في مختلف القرى والمراكز لأبناء التيار الإسلامى بشكل عام.
«أبرز النصوص»
وقالت المصادر إن المبادرة تنص على الإفراج عن قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية التي لم تتلوث يدها بأى جرائم وكذلك «المعتقلين السياسيين» -بحسب المبادرة- بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، وتخصيص معاشات لضحايا فض الاعتصامين على غرار معاش شهداء ثورة 25 يناير.
ومن بين نصوص المبادرة أيضًا: «البدء في عمل مراجعات فكرية لقيادات التيار السلفى والإخوان بمشاركة الأزهر وتوقيع جماعة الإخوان على وثيقة نبذ العنف وتجميد عملها السياسي والنقابى لمدة 10 سنوات قادمة (فيما يشبه قانون العزل الخاص برموز نظام مبارك)، في حين يدرس حزب النور مطالب الجماعة أيضًا لدراستها».
«ترحيب مشروط»
مصادر «فيتو» ذكرت أن عددًا من القوى السياسية أبدوا ترحيبًا بمبادرة «النور»، لكنهم رفضوا أن تكون شرطًا لدعم المرشح الرئاسى مع الاكتفاء باعتبارها مبادرة سياسية تهدف لإيجاد حل للأزمة السياسية ونهاية للعنف.
وقالت المصادر إن تأييد السيسى ليس نهائيا، لكن سيتم عرض كل شروط الحزب ومبادرته على مرشحى الرئاسة وفى حال رفض المشير سيكون هناك تصويت داخل الحزب وقد يتجه الحزب لدعم مرشح آخر وليس هناك حرج في ذلك، خاصة أن أهداف الحزب خلال الفترة القادمة هي إرسال رسائل طمأنة للتيار الإسلامى بشكل عام والحث على المصالحة السياسية.
«الإخوان تفوض الوسط»
وأوضحت مصادر من حزب النور أن اتصالاتها مع قيادات التحالف الوطنى الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أتت بثمارها، لافتًا إلى أن قيادات بالتحالف أكدت أن حزب الوسط حصل على تفويض بالفعل من قيادات جماعة الإخوان للحوار حول المبادرات السياسية المطروحة بالنيابة عن الجماعة.
إلا أن المصادر نفسها نفت علم قيادات حزب الوسط بالمبادرة، مشيرًا إلى أن قيادات حزب النور جسوا نبض التحالف واكتشفوا تفويض الإخوان لهم، لكن لم يتم الإفصاح لهم عن حقيقة المبادرة لحين الإعلان عن الموقف النهائى للإخوان.
«شروط صعبة»
من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور أن الحزب حاول كثيرًا حث كل الأطراف للبدء في المصالحة فورًا لإنهاء الطريق الوحيد للقضاء على الأزمة السياسية، إلا أن الظروف وشروط الطرفين كانت «صعبة».
وأضاف «عبدالعليم» أن الحزب يرى أن انتخابات الرئاسة وخطط المرشحين هي أمل وضع مصالحة سياسية يقبل بها الجميع ويكون رئيس الجمهورية القادم ملزمًا بها وأن استمراره ونجاحه في الحكم يكون مرتبطا بهذه المصالحة.
بينما شدد الدكتور محمد عبداللطيف القائم بأعمال رئيس حزب الوسط على أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية أيد آخر المبادرات التي تم طرحها وهى مبادرة الدكتور حسن نافعة، ورغم أن التحالف وافق عليها فإن رد المجلس العسكري عليها كان أنه «لا مبادرات قبل وجود رئيس جديد».
«خطة بديلة»
إيمًانا منها بأن العنف لا يقضى عليه الحل الأمنى فقط، وإنما لابد من منح الحوار فرصة لتهدئة الأوضاع وحل الأزمة، كشفت مصادر من داخل الدعوة السلفية ل«فيتو» أن ثمة مبادرة ثانية يجرى دراستها حاليًا للخروج من المأزق الذي تواجهه البلاد وتتبنى المبادرة الثانية فكرة «إعادة هيكلة جماعة الإخوان» لضمان وجود كيان جديد بفكر مختلف بعيدًا عن العنف وإنقاذ الجماعة وشبابها من الانهيار.
المصادر نوهت إلى أن الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية رحب بالمبادرة تمامًا وأبدى استعداده للمساعدة بكل ما أوتى من قوة لدعم المبادرة، كما طلب فرصة للتواصل مع قيادات وسطية الفكر من الإخوان مثل الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق الرافض للعنف، وكذلك مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على موافقة ودعم للمبادرة.
وأكدت المصادر أنه عقب موافقة «الإخوان والرئاسة والمجلس العسكري» على المبادرة يتولى «برهامي» وقيادات وسطية أخرى الإشراف على عملية «المراجعات الفكرية»، وبدعم غير مباشر من باقى التيارات الإسلامية، بحيث يشعر شباب الجماعة بالثقة ويتقبلوا أمر المراجعات الفكرية لهم بكل سهولة ويسر.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو»، فإنه في حال البدء في تنفيذ هذه المراجعات سيتم إنشاء كيان جديد يضم قيادات الإخوان الوسطية والشباب والأعضاء الذين مروا بمرحلة المراجعات الفكرية بعيدًا عن كيان جماعة الإخوان الإرهابية، ويتم استقطاب باقى شباب الجماعة للانضمام إلى الكيان الجديد بعد مرورهم بمرحلة المراجعات الفكرية في محاولة لمحاربة فكر العنف ونبذه، وهناك توقعات بموافقة شريحة كبيرة من شباب الجماعة على ذلك.
"نقلا عن العدد الورقي"