أكدت د. هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان، أن المجلس تبنى إعداد الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشباب والقطاع الخاص، ضمن رؤية شاملة للقضية السكانية، على أن ينتهي المجلس من إعدادها في مايو المقبل. جاء ذلك خلال رئاستها أول ورش عمل إعداد الخطة اليوم، بمقر المجلس، والتي شارك فيها ممثلون عن 27 جهة حكومية، وجهات أهلية. ولفتت هالة إلى وجود تحديات قانونية وتشريعية، وأخرى فنية في مجالات التعليم والصحة والسكان والقوى العاملة، والزراعة والتضامن الاجتماعي، وراء ظاهرة الزواج المبكر، التي يدعمها أيضًا خطابات إعلامية وثقافية ودينية. وأشارت د.لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والمشرفة على وضع الإستراتيجية، إلى أن ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر، عند نسبة 40% من السكان، منذ التسعينيات وحتى إحصائيات 2009، هو أحد التحديات التنموية التي تؤدى إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر، بالرغم من وجود قانون يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة للجنسين، بالإضافة إلى تزايد المناطق العشوائية، والزيادة السكانية مع قلة فرص العمل. وأوضحت لمياء أن عدم ثبات السياسة الرسمية تجاه التحديات السكانية، وعدم توافر معلومات عن رأى الكنيسة في الزواج المبكر، وغموض الحوار الدينى حول القضية، ونقص المعلومات القومية عن انتشار الظاهرة وأماكنها، وخصوصية كل منطقة، هي أكثر المشكلات التي أعاقت وجود رؤية متكاملة عن قضية الزواج المبكر حتى الآن. وطالبت د. هدى رشاد، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بدراسة الأسباب النفسية، التي تدفع الأسر إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، حتى يمكن إقناع الأسر بالتخلي عن هذه العادة، من خلال مصلحة حقيقية تحقق للفتاة وللأسرة، خاصة أنها الأسر التي تقدم على تزويج بناتها ترى أن هذا من مصلحتهن. وقال الباحث جمال الخطيب، إن هناك أسبابًا نفسية تدفع الفتاة نفسها لقبول هذه الزيجة، منها أنها تحقق لها الشعور باهتمام الآخرين بها، في الوقت الذي تعاني فيه من مشاعر الإهمال والتهميش داخل أسرتها، بالإضافة إلى الأسباب التي تدفع الأسر إلى إخراج فتياتهم من التعليم، حتى لا تقل فرصهن في الزواج، لأن الكثير من المجتمعات الريفية والعشوائية، ترى أنه كلما حصلت الفتاة على قسط أكبر من التعليم تقل فرصتها في الزواج.