34% يحملن لقب مطلقة قبل بلوغهن18 عاما

ماتظلموش البنات.. دعوة في دراسة

الانتشار الواسع لظاهرة الزواج المبكر فى مصر وتزايدالاهتمام بها على نحو خاص مع صعود التيار الاسلامى السياسى بعد ثورة يناير وزيادة المناقشات فى وسائل الاعلام حول الغاء الحد الادنى لسن الزواج وعدم الالتزام بالقانون الذى حدد هذه السن بالثامنة عشر لزواج اى من الجنسين دفع مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف لاجراء دراسة تحت عنوان ما تظلموش البنات عن الزواج المبكر للفتيات شملت 15 محافظة
هكذا بدأت كلامها د. ماجدة عدلى مديرة ملاكز النديم موضحة انه شارك فى الاستبيان 1091 مواطن ومواطنة وطبقت 58% منها فى مناطق حضرية 42% فى الريف .
حول إلغاء الحد الأدني لسن الزواج وعدم الالتزام بالقانون الذي يحدد هذه السن بالثامنة عشر لزواج أي من الجنسين, دفع مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف لإجراء دراسة تحت عنوان ما تظلموش البنات عن الزواج المبكر للفتيات شملت51 محافظة, هكذا بدأت كلامها د.ماجدة عدلي مديرة مركز النديم موضحة أنه شارك في الاستبيان1901 مواطن ومواطنة, وطبقت85% منها في مناطق حضرية و24% في الريف.
أحمل لقب مطلقة
تقول واحدة- من عينة الدراسة-27 سنة من أسيوط: تزوجت وأنا عندي17 سنة, وبلدنا كلها كده, وكان قريب لنا من بعيد, أيام الخطوبة كان ممنوع أجلس معه لأنه عيب وكان لا يوجد تليفونات لكي أكلمه.. بعد الزواج كان لدي مشكلة وهي عدم الإنجاب, وبعد أربعين يوما من الزواج مررت والدته عيشتي وأخذتني إلي أحد المستشفيات لإجراء جراحة لكي أنجب, ولم يحضر لرؤيتي ولا مرة, وعرفت أنه سيتزوج من أخري فخرجت من المستشفي علي بيت أبي, وأجبرته والدته علي طلاقي بعد عامين من وجودي هناك, والنتيجة والدتي توفيت بعد طلاقي وأبي بعدها بشهر والآن أقوم برعاية اخواتي وأحمل لقب مطلقة.
هذا النموذج هو واحد من النماذج التي شملتها الأرقام التي كشفت عنها الدراسة والتي تقول أن هناك34% من الفتيات المشاركات واجهن الطلاق قبل أن يبلغن18 عاما, و26% من الأمهات المشاركات أيضا تزوجن قبل بلوغها18 سنة, و10% تزوجن قبل بلوغ15 سنة مما تسبب في تعرضهن لمشكلات صحية وبدنية ومشاكل تتعلق بالحمل والولادة, بينما هناك21% يعتقدن أن الزواج المبكرلا يؤثرعلي صحة الفتاة,في حين أن58% من الأمهات اللاتي تزوجن قبل سن18 عاما فضلن اختيارا مختلفا لبناتهن.
التعليم ليس للوظيفة التعليم أسلوب حياة
أم محمد تبلغ من العمر36 سنة, لديها أربعة من البنات في الكليات والأولاد في المرحلة الثانوية, وهي أرملة منذ كان عمرها26 سنة, تقول: لا أصدق أن هناك من ينادي بزواج الفتيات الصغيرات, تزوجت وعمري13 سنة, والدتي لم تقل لي يعني أيه جواز وحماتي كانت صعبة جدا, وتعبت كثيرا ولم أتوقع كل هذا التعب, شغل في البيت وخارج البيت في الغيط.. فكيف أفعل في بناتي مثل هذا؟؟ وأتساءل: لماذا وافق أهلي علي خروجي من المدرسة؟ لماذا لم يسألوا عن سبب عدم رغبتي في التعليم؟؟ وأخواتي الآن متعلمون تعليما عاليا ومنهم من يحمل الماجستير وأنا علي حالي.. ولذلك لن أسمح بزواج بناتي إلا بعد الانتهاء من دراستهن الجامعية, لا أريد أن يحرمن من التعليم مثلي.
وأشارت الدراسة إلي أن47% من المشاركين لن يزوجوا بناتهم قبل إتمام تعليمهن و43% يوافقون علي الخطوبة فقط حتي تنتهي الفتاة من التعليم ويتم الزواج, بينما قرر6% أنهم علي استعداد لتزويج بناتهم ويتركوا الدراسة.
وعن الأسباب التي تدفع للزواج المبكر أشارت الدراسة إلي أن هناك29% من المشاركين قالوا السترة كسبب رئيسي وقال26% منهم العادات والتقاليد وذكر20% من المشاركين أنه الفقر وأن البنت تمثل عبئا اقتصاديا علي أسرتها لذلك يرغبون في التخلص منها.
وكشفت أيضا الدراسة أن الأسرة تلجأ لتزويج الفتيات الصغيرات خوفا من دخولهن مرحلة العنوسة, وقال32% أن الفتاة تصبح عانسا إذا تجاوزت26 إلي30 عاما دون زواج بينما قال18% إن سن العنوسة يبدأ من13 وحتي53سنة.
وعن توثيق الزواج أشارت الدراسة إلي أن39% قالوا نعم لتوثيق الزواج وبواسطة المأذون, وذلك لتأمين الحقوق ولأنها الطريقة الوحيدة للزواج الشرعي, بينما قال6% أنه ليس من الضروري, وأن هناك طرق أخري وبدائل مثل الزواج المدني أو عند مكتب المحامي أو الزواج العرفي وبالإشهار في المسجد.
48% من الآباء أصحاب قرار الزواج المبكر
من المسئول عن تزويج الفتيات الصغيرات؟ تقول الدراسة إن48% يكون الأب هو صاحب قرار الزواج المبكر, و32% تكون الفتاة هي صاحبة القرار, و9% يرجع قرار الزواج للأسرة, وهناك7% من الفتيات يتم تزويجهن بقرار من الأسرة دون موافقة الفتاة.
وأشارت د.ماجدة عدلي إلي أن هناك عدة توصيات يجب أخذها في الاعتبار حتي تختفي هذه الظاهرة, منها ضرورة قيام المنظمات غير الحكومية المعنية بالنساء وحقوق الطفل وصحة الشباب بممارسة الضغوط ضد الدعوات التي تغير القوانين المنظمة لسن الزواج, بالإضافة إلي أن القوانين الحالية تحتاج إلي تعديل ومنها قانون الطفل حتي يمكن محاكمة المتورطين في زواج القاصرات, وضرورة تأكيد أهمية التعليم كأداة لمنع العديد من أشكال العنف ضد المرأة وإتاحة المعلومات القانونية والصحية عن الزواج المبكر.