بعد موافقة اللجنة| كيف تغير قانون مجلس النواب؟.. التفاصيل الكاملة في تقرير "التشريعية"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 140 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
إصلاح تشريعي يراعي التمثيل العادل والمتوازن
أكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، استنادًا إلى البيانات السكانية المحدثة الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أشارت اللجنة إلى أن المشروع جاء تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية في قوانين سابقة، وألزمت المشرع بإعادة تنظيمها وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
التوسع في التمثيل السياسي للفئات المستحقة
يتضمن المشروع تأكيدًا على تمثيل عدد من الفئات المحرومة تاريخيًا، وذلك من خلال تخصيص مقاعد ضمن القوائم النسبية المغلقة لكل من:
المرأة
الشباب
ذوي الإعاقة
المصريون بالخارج
كما أشارت اللجنة إلى أن النصوص المقترحة جاءت متوافقة مع المادة 11 من الدستور التي تكفل تمثيل المرأة، والمادة 243 التي تنص على تمثيل الفلاحين والعمال ومواطني سيناء والنوبة والمصريين بالخارج.
الاحتفاظ بالنظام المختلط للانتخاب
أبقى المشروع على النظام الانتخابي المختلط القائم على:
50% بنظام القوائم النسبية المغلقة
50% بالنظام الفردي
وهو ما يحقق التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي ويتيح الفرصة للمستقلين والأحزاب على حد سواء.
اجتماع اللجنة
نصوص دستورية حاكمة للمشروع
استندت اللجنة في مراجعتها إلى عدد من المواد الدستورية أبرزها:
المادة 102: تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا بالاقتراع العام السري المباشر.
المادة 11: تلزم الدولة بتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا.
المادة 53: تؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز.
المادة 243: تضمن تمثيل الفئات التي حُرمت سابقًا من المشاركة النيابية.
توصية اللجنة وملاحظاتها
انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أنه يأتي اتساقًا مع مبادئ الدستور، ويساهم في تعزيز الشرعية الدستورية للنظام الانتخابي.
وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة تقسيم الدوائر بشكل دوري لمواكبة المتغيرات السكانية والديموغرافية، وضمان استمرار العدالة في التمثيل.