ماجدة عدلي ل «البديل»: على الدولة تحمل مسئوليتها في التصدي للزواج المبكر

قالت الدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف فى تصريحات خاصة ل "البديل" إنها أجرى بحثًا فى 15 محافظة، من خلال عينة عددها 1091 استمارة استبيان؛ للتعرف على أسباب ظاهرة الزواج المبكر والأعمار التى تقبل عليها، والمزايا والمساوئ لها.
جاءت تلك التصريحات على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمه مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف أمس السبت، والذي تم فيه استعراض نتائج البحث الميدانى عن الزواج المبكر فى مصر تحت عنوان " ما تظلموش البنات".
وأضافت عدلى أنه "من خلال البحث توصلنا إلى أن خطورة الظاهرة تعود إلى سلب إرادة الطفلة وتزويجها رغمًا عنها أو بتضليلها"، مشددة على أن "هذا التضليل يشكل أشد أنواع القهر الذى يمارس ضد النساء؛ لأنه نظرًا لعدم النضح العقلى والجسدى والنفسى للفتاة يتم إغراؤها بمختلف المحفزات التى تجعلها توافق على الزواج المبكر، والدليل على ذلك أن الحالات التى تم التحدث إليها فى البحث كانت إجاباتها تلخص أن فكرة الزواج للفتاة هى الفرح والفستان والهدايا والشيكولاتة التى يحملها العريس للطفلة".
وأكدت عدلى أن هذه الظاهرة تشكل خطورة على مستقبل الفتاة المصرية وحياتها التى تفقدها فى الحمل والولادة، فضلاً عن تعرضها لسلسلة مختلفة من أشكال العنف بمجرد انتقالها غلى بيت الزوجية، سواء من الزوج أو أسرته التى تقهرها للقيام بأدوار اجتماعية كتربية الأطفال ورعاية المنزل، وكلها واجبات لا تتماشى مع المرحلة العمرية الصغيرة للطفلة.
وطالبت عدلى الدولة بتحمل مسئوليتها وأن تضع آليات فعالية تراقب وتمنع الزواج المبكر، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الصحة بنشر ثقافة السن القانونية للزواج التى كشف البحث عن أن أغلبية المشاركين يوافقون على الزواج فيما فوق 21 عامًا، إلا أنهم لا يعرفون أن السن القانونية هي 18 عامًا.
وبمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، أكدت عدلى أن العنف داخل الأسرة والعنف الجنسى من تحرش وهتك عرض واغتصاب بالشوارع يمثلان أكثر أشكال العنف التى تواجهها المرأة المصرية.