مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي فجرها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعد إنه تم الكشف عن تزويج 9351 من الأطفال لم يبلغن السن القانونية التي حددها القانون ب18 عاما خلال 11 شهرا فقط. مراجعة أعمال المأذونين علي مستوي الجمهورية كشفت الكثير من عمليات التزوير والتلاعب التي ارتكبها الاباء والماذونون للاتجار بالأطفال لمن يدفع اكثر من الاثرياء العرب او كبار السن. النائب العام قال ان محافظة القاهرة احتلت المرتبة الاولي في هذه الحالات حيث بلغت 4102 حالة تليها محافظة الدقهلية التي بلغت 3383 حالة ثم الغربية 834 حالة بينما لم يتعد العدد 15 حالة بالاسكندرية مشيرا الي انه تم اتخاذ الاجراءات الجنائية والتأديبية ضد المأذونين مرتكبي تلك المخالفات. مشيرا إلي أن دور النيابة العامة هو ملاحقة المتورطين في توثيق زيجات لفتيات دون السن القانونية بالإضافة لمراجعة أعمال المأذونين ورؤساء المحاكم وندب لجنة ثلاثية برئاسة مفتشي النيابة العامة ونيابات الأسرة لفحص ومراجعة جميع أعمال المأذونين بجميع المحافظات. وأوضح أن عقوبة الموثق الذي يخالف شرط عقد الزواج ويزوج فتيات أقل من 18 عاماً يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه إعمالا لنص المادة 227 من قانون العقوبات. الصدمة اكتملت بما أكدته السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان من أن مؤشرات ظاهرة زواج الأطفال من مسنين غير مصريين صادمة وخطيرة وترتبط بصورة مباشرة بصور الاتجار بالأطفال وان تلك الظاهرة تنتشر في المناطق الفقيرة والعشوائيات والريف وهو ما يؤدي الي نتائج مجتمعية وصحية خطيرة منها زيادة معدلات الفقر وتدني التعليم وزيادة معدلات وفيات الأمهات والرضع وطالبت بحشد الجهود الحكومية والاهلية لمحاربة السماسرة حيث أن ألاسر الفقيرة والمعدمة هي التي تزوج اطفالها دون السن القانونية خط المشورة وزارة الأسرة والسكان استحدثت خط "المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال" ونجحت الفكرة في جذب عدد كبير من الاتصالات التي تفيد بزواج أطفال وهو ما حال دون زواجهن وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان "أنها تلقت مكالمة من طفلة تستغيث بها وكان عمرها 15عاما بقرية "الحواويشي" بمحافظة "سوهاج" من تزويجها من رجل مسن. و انها تقدمت ببلاغات إلي النائب العام عن تزويج الأطفال فأصدر النائب العام قراره لأعضاء النيابات في جميع المحافظات بفحص أعمال المأذونين؟ من الواقع قصص تفوق الخيال حدثت علي أرض الواقع لاكثر من 9 آلاف حالة زواج لأطفال تتراوح أعمارهن بين 13 و16 سنة.. كشف تقرير أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان النسبة ارتفعت من 41 في المائة عام 2003 الي 6.32 في المائة عام 2008. وان بعض الحالات تم فيها زواج الأطفال من رجال طاعنين في السن وذلك بسبب سوء الأوضاع المادية لعائلة الفتاة. محاضر الشرطة والمحاكم تحكي عن مآسي عديدة ارتكبت في حق الأطفال..عايدة سيدة ريفية وأم لثلاث بنات قالت زواج البنات سترة وانا بناتي رفضن التعليم وبمجرد ان جاء العرسان قمت بتزويجهن ولكني واجهت مشاكل في تزويج أصغرهن فعمرها لم يتعد ال13 سنة فقط لكن شكلها أكبر من ذلك ورفض المأذون أن يكتب عليها فانتقلنا للمسجد وقام الامام باشهار الزواج وأخذنا وصل أمانة علي العريس الذي يبلغ عمره 31 سنة وسيكتب عليها بمجرد أن يصبح عمرها 18 حتي لو حصلت مشاكل فمعنا وصل الأمانة والبلد كلها شاهدة علي الزواج وليس ابنتي وحدها التي فعلت ذلك ولكن العيد شهد حوالي 8 أفراح لبنات في سن ابنتي وكلها كانت بايصالات أمانة. د.عزة العشماوي رئيس وحدة مناهضة الاتجار بالبشر بالوزارة تؤكد أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت قضية زواج الأطفال ويمكننا الاشارة الي دراسة قدمتها علياء شكري، وحسن الخولي، واحمد زايد حول المرأة في الريف والحضر، والتي تم تطبيقها في محافظة الفيوم كمجتمع ريفي وقد أجريت في ثلاث قري وثلاثة من الأحياء الحضرية وهي "مدينة الفيوم، حي الخليفة، حي العباسية " وقد استغرقت هذه الدراسة من 1981 حتي 1983. وكان من أهم نتائج الدراسة هو بروز ظاهرة الزواج المبكر للإناث في الريف حيث أشارت الدراسة إلي نسبة الإناث اللاتي تزوجن دون السن القانونية (أي أقل من 16سنة) قد بلغت 55.3٪ بالقري في حين أن هذه النسبة قد بلغت 9.1٪ في المناطق الحضرية كما لوحظ أن الزواج بالنسبة للإناث بل الأكثر إقبالاً هو ما بين (12و14 سنة) وهو سن مبكرة وتقل عن السن القانونية.
