شدد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي ضرورة التحقيق في تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن القانونية وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية. وأكد حبس المتهمين فيها احتياطيا اذا توافرت شروط ومبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من ابداء ما يعن لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية الثانية التي قام بها صباح أمس إلي مدينة المنصورة لتفقد سير العمل في نيابات استئناف المنصورة وبصحبته المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير ادارة النيابات. والتقي النائب العام بعدد من أعضاء النيابات الجزئية والكلية العاملين في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وعلي رأسهم المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المستشار أبوالنصر عثمان والمحامون العموم لنيابات شمال وجنوب المنصورة وشمال وجنوب الزقازيق ودمياط والاموال العامة. واستعرض النائب العام معهم القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم واستمع لاعضاء النيابة عن المشاكل التي تعوق سير وانجاز القضايا وكيفية تذليلها والتغلب عليها, وضرورة بذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا وفيما يتخذونه من إجراءات والحرص علي انزال حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور. وطالب المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة بالمبادرة إلي التحقيق في جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء, تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت علي بعض أحكامه بمقتضي القانون رقم(28) لسنة1994, واتخاذ كافة اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها, وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام, وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة والتحقيق في القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهي العناية, والتصرف فيها علي وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك. واسباغ القيود والأوصاف المنطبقة علي هذه الجرائم, مع العناية بذلك, وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة, وابداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء. كما شدد النائب العام علي ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة, والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون. كما أكد النائب العام القواعد التي تضمنها التعديلات القانونية الأخيرة الكتب الدورية الصادرة بشأنها ومنها الكتاب الدوري المتعلق باجراءات حبس المتهمين وطالبهم بالدقة المتناهيةللوصول إلي الحقيقة واتخاذ الاجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها والتزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون والحرص علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمتهم وان تكون علاقتهم بجميع المتعاملين معهم علي المودة وحسن التفاهم. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة الميدانية هي الزيارة الثانية التي قام بها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
القبض علي3 مأذونين احترفوا تزويج القاصرات كتبت فاطمة الدسوقي: ألقت مباحث الأحوال المدنية القبض علي ثلاثة مأذونين بأسيوط وسوهاج لقيامهم بتزويج الفتيات القاصرات بالتلاعب في شهادات الميلاد, وذلك بتكبير سن القاصرات وتبين أنهم قاموا بتزويج150 فتاة قاصرا نظير ألف جنيه عن كل عقد زواج وتم إخطار اللواء مصطفي راضي مساعد أول الوزير لمصلحة الأحوال المدنية وأمر بإحالة المتهمين إلي النيابة التي باشرت التحقيق. وكانت المعلومات قد تجمعت أمام العميد هاني الرفاعي مدير مباحث الأحوال المدنية عن قيام ثلاثة مأذونين بالصعيد بالتلاعب في صور شهادات الميلاد وتزويج الفتيات اللائي لم يبلغن سن الزواج. وكشفت التحقيقات التي باشرها اللواء جمال دحروج وكيل المصلحة عن أن المأذونين قاموا بتزويج150 فتاة لم تتجاوز أعمارهن13 عاما عن طريق تزوير أعمار الفتيات في صور شهادات ميلادهن بتكبير أعمارهن بسبع سنوات وانكشف أمر المأذونين عندما حاولوا تسجيل حالات الزواج علي أجهزة الحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية.
