النائب العام يطالب بسرعة تقديم مرتكبي جرائم تزويج القاصرات للمحاكمة الجنائية

طالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة العامة بالتحقيق فى جرائم تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن القانونية ، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها المستشار عبدالمجيد محمود لتفقد سير وعمل النيابات بمحافظة السويس والتى صاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات ، حيث من المنتظر أن تشمل الزيارات عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر.
والتقى النائب العام خلال الزيارة مع عدد من أعضاء النيابات الجزئية والكلية فى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء ، يتقدمهم المستشار مجدي الديب المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف ، ومحامو العموم للنيابات.
وطالب النائب العام أعضاء النيابة أيضا بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية ، وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994.
ودعا إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها ، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام ، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة ، وحبس المتهمين في هذه القضايا احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم.
واستعرض مع أعضاء النيابات والمحامين العموم القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم ، واستمع إلى الشكاوى الخاصة بالمشاكل التى قد تعوق سير وإنجاز القضايا ، وكيفية تذليلها والتغلب عليها.
كما طالب جميع أعضاء النيابة بالالتزام بواجباتهم ببذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال
حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور.وأكد ضرورة إلتزام أعضاء النيابة بالقواعد التى تضمنتها التعديلات القانونية الأخيرة والكتب الدورية التى أصدرها بشأن حبس المتهمين احتياطيا.