النائب العام يطالب النيابة بتحرى حوادث السجون

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أعضاء النيابة العامة، بأن يتولوا بأنفسهم التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى السجون وإجراء التفتيش اللازم عليها وأماكن الاحتجاز المختلفة وفحص السجلات الخاصة بها، والاطلاع على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة والتثبت من مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح الخاصة بالتعامل مع المسجونين وحقوقهم.
جاء ذلك خلال ثالث الزيارات الميدانية للمستشار عبد المجيد محمود خلال العام الحالى لتفقد سير وعمل النيابات على مستوى الجمهورية، والتى جرت بمحافظة بنى سويف، وصاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، والتى من المنتظر أن تشمل عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر.
وشدد النائب العام فى توجيهاته لأعضاء النيابة العامة على ضرورة التركيز على الأعمال الخاصة بتنفيذ الأحكام وإخطار الشرطة بها، وإجراءات قلم المطالبة فى هذا الشأن.
وطالبهم بالمبادرة إلى تحقيق جرائم تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وحبس المتهمين فى هذه القضايا احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم، وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
كما طالبهم النائب العام بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التى تضمنها قانون قمع التدليس والغش فى شأن جرائم غش الدواء، تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التى طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994.
ودعا إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها، وأدلة ثبوت أو نفى الاتهام، وإنجاز هذه التحقيقات فى آجال قريبة.