النائب العام‏:‏

تطبيق قانون التدليس والغش في جرائم الدواء

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة المبادرة الي تحقيق جرائم الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء. تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت علي بعض احكامه بمقتضي القانون رقم‏281‏ لسنة‏1994‏ واتخاذ جميع اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت او نفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة‏.‏ جاء ذلك خلال لقاء النائب العام بمحافظة السويس مع أعضاء النيابات الجزئية والكلية العاملين في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء بحضور المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير ادارة النيابات‏.‏ كما طالب النائب العام بمراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليها وتحقيق وقائع تزويج القاصرات دون بلوغ السن القانونية وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية‏,‏ وحبس المتهمين فيها احتياطيا اذ توافرت شروط ومبررات هذا الاجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من ابداء مايعن لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات واسباغ القيود والأوصاف المنطبقة علي هذه الجرائم‏,‏ مع العناية بذلك‏,‏ وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة‏.‏