شدد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على ضرورة مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين، فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصديق عليها وتحقيق وقائع تزويج القاصرات دون سن البلوغ القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية ومراجعة الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا مراجعة دقيقة، والطعن بالاستئناف أو النقض على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون. جاء ذلك خلال زيارة النائب العام إلى نيابات استئناف الإسماعيلية ولقائه بعدد من أعضاء النيابات الجزئية والكلية فى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وعلى رأسهم المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المستشار مجدى الديب والمحامين العموم لنيابات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء . كما طالب النائب العام بضرورة التحقيق فى جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية، وتطبيق أحكام القانون التى تضمنها قانون قمع التدليس والغش فى شأن جرائم غش الدواء، تحقيقا للأهداف المنشودة فى التعديلات التى طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994 واتخاذ كافة اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر الجريمة وأدلة الثبوت والنفى.