النائب العام يأمر بإحالة قضايا غش الدواء وتزويج القاصرات لمحاكمات عاجلة

طالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من أعضاء النيابة العامة ضرورة الكشف عن جرائم غش الأدوية والمبادرة إلي تحقيقها واتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر تلك الجرائم والجرائم المرتبطة والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام، وانجاز هذه التحقيقات في أقرب وقت و طالب بمراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليها وتحقيق وقائع تزويج القاصرات دون بلوغ السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية وحبس المتهمين فيها احتياطيا إذا توافرت شروط الحبس ومبرراته وتحديد أقرب جلسات لنظرها أمام المحاكم المختصة وسرعة الفصل فيها وتوقيع العقوبة الأشد عند الاقتضاء. جاء ذلك في إطار زياراته الميدانية لمواقع النيابات أثناء تفقده لسير العمل في نيابات استئناف الإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح أمس وبصحبته المستشار عدنان فخري النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات. وشدد علي ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن علي ما يصدر فيها من عقوبات تخالف أحكام القانون.