النائب العام يشدد على مراجعة أعمال المأذونين في زيارته لنيابات استئناف السويس

طالب المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام أعضاء النيابة العامة نيابات استئناف الإسماعيلية والسويس أثناء الزيارة التي قام بها لمحافظتي السويس والإسماعيلية بضرورة التحقيق في جرائم غش الأدوية والعقاقير وتطبيق الأحكام التي نص عليها القانون لقمع التدليس والغش، كما شدد علي مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتحقق من وقائع تزويج القاصرات لما يسببه ذلك من أضرار بالغة للأطفال القصر.
كان النائب العام قد توجه صباح أمس الأربعاء وبصحبته المستشاران «عدنان فخري» النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي و«محمد عثمان» مدير إدارة النيابات إلي محافظتي السويس والإسماعيلية والتقي عدداً من أعضاء النيابات الجزئية والكلية في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، واستعرض العديد من القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم واستمع إلي أعضاء النيابة عن المشاكل التي تعوق سير وإنجاز القضايا.
وطالب النائب العام خلال الزيارة بالمبادرة في تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير وتطبيق أحكام قانون قمع التدليس والغش في جرائم غش الأدوية لما تسببه من أضرار علي صحة المواطنين وتعريضهم للوفاة.
كما طلب بمراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتعليق عليها وتحقيق وقائع زواج القاصرات دون بلوغ السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية وحبس المتهمين احتياطياً إذا توافرت شروط هذه الإجراءات وإسباغ القيود والأوصاف المنطقية علي هذه الجرائم وتحديد جلسات سريعة لمرتكبيها أمام المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن. كما شدد النائب العام علي ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض علي ما يصدر منها.