ضبط 9351 زيجة بين الأطفال والقاهرة والمنصورة فى المقدمة

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أنه تم ضبط 9351 حالة مخالفة فى توثيق الزيجات خلال مراجعة أعمال المأذونين على مستوى الجمهورية، تتعلق بعدم بلوغ أطرافها السن القانيونية للزواج التى حددها القانون ب18 عاما للزوج والزوجة، واحتلت محافظة القاهره المرتبة الاولى فى هذه الحالات، حيث بلغت 4102 حالة، تليها محافظة المنصورة، حيث بلغت 3383 حالة، ثم طنطا 834 حالة، بينما لم يتعد العدد 15 حالة بالاسكندرية، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الجنائية والتأديبية ضد المأدونين مرتكبى تلك المخالفات.
جاء ذلك خلال افتتاحه الحلقة النقاشية حول «مناهضة زواج الأطفال كصوره من صور الإتجار بالأطفال» بحضور وزيرة الاسرة والسكان، ومشاركة نخبة من محامى العموم الأول والمحامين العموم، حول دور النيابة العامة فى مناهضة زواج الأطفال وملاحقة المتورطين فى جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار النائب العام إلى دور النيابة بصفة عامة والمحامين العموم بصفة خاصة فى ملاحقة المتورطين فى توثيق زيجات لفتيات قاصرات دون السن بالمخالفة للقانون، من خلال مراجعة جميع أعمال المأذونين ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية وندب لجنة ثلاثية برئاسة مفتشى النيابة العامة ونيابات الأسرة لفحص ومراجعة جميع أعمال المأذونين بجميع المحافظات،
وتكليف لجان بمراجعة أعمالهم للوقوف على مدى التزامهم بتوثيق العقود توثيقا صحيحا، ومعاقبة أى منهم فى حالة ارتكابه جريمة توثيق دون السن والمعاقب عليها بالمادة 227 من قانون العقوبات وتعديلات قانون الطفل، والتى تنص (يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأدبيبا يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه).
من جانبها، طالبت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بضرورة التصدى لزواج الاطفال، معتبرة أن قضية زواج الاطفال تمثل خرقا جسيما لحقوق الطفل وتؤدى إلى حرمانه من جميع حقوقه فى الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم، وقالت إن الدولة ملزمة ببذل جهد لضمان تمتع كل طفل بحقوقه.
وأعلنت خطاب أنه سيتم تشكيل لجنة طبية بالوزارة من خلال وحدة مناهضة الإتجار بالاطفال، حيث تقوم بوضع آليات للفحص الطبى لضمان تنفيذها بشكل صحيح وإعداد رسائل واضحة من خلال المتخصصين القانونيين للتصدى لقضية الزواج العرفى وما يسفر عنه من مشكلات.