النائب العام: 9301 مخالفة في توثيق الزيجات دون السن القانونية والقاهرة تحتل المركز الأول

أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضبط 9301 حالة مخالفة في توثيق الزيجات دون السن القانونية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مراجعة أعمال الماذونين، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى بعدد حالات وصل إلى 4102، يليها محافظة المنصورة بعدد حالات 3382، ثم الغربية ب834 حالة، فيما وصل عدد الحالات في محافظة الإسكندرية 15 حالة.
وقال عبد المجيد خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان "مناهضة زواج الاطفال كصورة من صور الاتجار بالاطفال"، وحضرتها السفيرة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان، إن الموثق الذي يخالف شرط عقد الزواج وهو زواج الفتيات لمن هن أقل من 18 عاماً، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه إعمالا ًبنص المادة 227 من قانون العقوبات.
وأضاف عبد المجيد أن مراجعة جميع أعمال الماذونين، تقوم بها النيابة العامة بصفة عامة والمحامين العموم بصفة خاصة، ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلا ًعن ندب لجنة ثلاثية برئاسة مفتشي النيابة العامة ونيابات الأسرة، للوقوف على مدى التزامهم بتوثيق العقود توثيقاً صحيحاً ومعاقبة أي منهم في حال ارتكاب جرائم توثيق وفقاً للمادة 227 من قانون العقوبات وتعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
ووصفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، الدراسة التي أعدتها الوزارة للتعرف على حجم ظاهرة الزواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين ب"الصادمة"، لافتة إلى أن الهدف منها هو كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهود الحكومية والأهلية لمحاربة السماسرة.
وأكدت خطاب أن الأسر الفقيرة والمعدومة هي الي تزوج أطفالها دون سن السن القانونية لمساعدة أسرهن، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الأمهات والرضع مقارنة بالخدمات الصحية المقدمة.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم تشكيل لجنة طبية بالوزارة من خلال وحدة مناهضة الاتجار بالاطفال، تقوم بوضع آليات للفحص الطبي، لضمان تنفيذها بشكل صحيح، وإعداد رسائل واضحة من خلال المتخصصين القانونيين، للتصدي لقضية الزواج العرفي وما يسفر عنه من مشكلات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، أن الرقم الذي أعلنه النائب العام، بمثابة "مؤشر خطر"، وخاصة مع احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى، وليس كما اعتدنا في القرى والأقاليم.
وقالت بدران: "إعلان هذا الرقم بشكل مجرد لا معني له، وإنما يحتاج إلى إعداد دراسة توضح معلومات عن زوج الفتاه وعمره وطبيعة عمله والشريحة الاجماعية التي ينتمي إليها، حتي يمكن دراسة الظهرة بشكل واضح، ونستطيع الوقوف على أسبابها بشكل كبير".