السودان يؤكد التزامه بتعزيز حقوق الإنسان

أكد السودان التزامه التام بالمواثيق الدولية التي تنص على تعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية والإقليمية المختصة في هذا الشأن.
وشدد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة -خلال لقائه اليوم/ الثلاثاء/ الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين- على أن أبواب السودان مشرعة للخبير المستقل للاطلاع على كل أوضاع حقوق الإنسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر، والمتعلق بتقديم الدعم الفني من خلال التشاور مع حكومة الخرطوم لتوفير هذا الدعم، متسائلا عما قدمه المجتمع الدولي للسودان في مجال تعزيز هذه الحقوق.
وأكد إن السودان بذل جهودا كبيرة في دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق مشيرا إلى الخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة.
وقدم دوسة تقريرا مفصلا للخبير المستقل عن وثيقة الإصلاح التي أعلنها الرئيس عمر البشير مؤخرا مؤكدا إن محاورها الأربعة والمتمثلة في محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والإصلاح الاقتصادي والهوية لا تنفصل عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح مبينا إن دور المجتمع الدولي في إيقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا مناشدا أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في إرساء السلام في السودان.
وأكد وزير العدل السوداني حرص حكومة بلاده على أن تكون المشاركة السياسية في الحكم أمر متاح للشعب السوداني كافة عبر ممارسة ديمقراطية نزيهة وشفافة وعلي المجتمع الدولي أن يعين في تحقيق ذلك.
واستنكر اتخاذ المجتمع الدولي لقرارات ظالمة ضد السودان من خلال الحصار الاقتصادي والعقوبات الأحادية وهي إجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه، مناشدا آليات حقوق الإنسان بالعمل على رفع هذه العقوبات حتى يكون المحور الاقتصادي الذي ورد في وثيقة رئيس الجمهورية له مردود إيجابي على السودان.
وأكد وزير العدل -خلال اللقاء- أن الهوية لا تشكل عائقا في وحدة الشعب السوداني مضيفا إنه شعب متسامح رغم التباين في الهويات واللغات والثقافات والديانات وأن الكافة يعيشون في محبة ووئام مشيرا إلى أن بعض الجهات حاولت إثارة موضوع الهوية لخلق نزاعات بين مكونات الشعب السوداني.
من ناحيته أكد الخبير المستقل أنه يبذل جهودا جبارة مع المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان لتقديم المساعدات اللازمة للسودان من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان.